الضرائب والجمارك وعجز الموازنة تنقذ الجارحي من مقصلة التعديل الوزاري
نجا وزير المالية عمرو الجارحي من مقصلة التعديل الوزاري وكشفت مصادر سياسية أن عدة ملفات أنقذت وزبر المالية أبرزها قانون الضرائب الموحد المنظم للهيكل ضريبي بالضرائب العقارية والضرائب العامة كما انه يعمل حاليا علي الانتهاء من قانون الجمارك بالإضافة لدراسة إقرار قانون الدمغة علي البورصة وتقليل عجز الموازنة وتقليل الاقتراض الداخلي لارتفاع فائدتها بهدف حماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف
تولى وزير المالية عمرو الجارحي حقيبة وزارة المالية في مارس الماضي، واستطاع خلال عام واحد تحقيق عدد من النجاحات واتخاذ قرارات غير مسبوقة نحو برنامج الاقتصادى المصري، وسط تحديات اقتصادية كبيرة.
ويأتي في مقدمة نجاحات الوزير إتمام المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا، ، وطرح سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليار دولار
كما عمل على تعديل شامل للإصلاحات الضريبية، وإقرار قانون القيمة المضافة الذي بدأ العمل به في 7 سبتمبر الماضي، لإصلاح تشوهات قانون المبيعات، مع وضع خطة شاملة للقضاء على تلاعب التجار في أسعار السلع والخدمات،
وحرص الجارحي على إعداد قائمة من 577 مجموعة من السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة بالإضافة إلى عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال ممثل في منظمات الأعمال والشركات المسجلة والجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
