حبس المتهمين في "تزوير مستندات للاستيلاء على أموال البنوك" 15 يوما
قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس 7 متهمين 15 يوما في قضية الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق تزوير واستخدام مستندات مزورة وحملت رقم 287 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا.
كانت الرقابة الإدارية قد ضبطت تشكيلا عصابيا تخصص فى الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق تزوير واستخدام مستندات مزورة على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق تزوير واستخدام مستندات مزورة.
وقد تم ضبط 7 من أعضاء التشكيل بحضور رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وهم من العاملين بهيئة الرقابة المالية وجهات أخرى أثناء صرفهم ملايين الدولارات والجنيهات المصرية، كما تم ضبط 23 خاتما مصطنعا منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية و القنصليات و مكاتب السجل المدني والنيابات و المحاكم الابتدائية.
وتجرى هيئة الرقابة الإدارية حاليا إجراءاتها لحصر الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد ولضبط باقي أعضاء التشكيل.
