بعد تلقيه صفعة قضائية.. ترامب يتمسك بطرد المهاجرين.. وكندا تفتح أبوابها للفارين من الحرب

رغم الصفعة القضائية التي تلقاها والاحتجاجات المعارضة، يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواصلة سياسة طرد المهاجرين غير الشرعيين ورفض الأجانب الآتين من الدول تعتبرها إدارته "مرتعا" للإرهابيين.

وبعد حملة اعتقالات طالت المئات من المهاجرين الأسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض نيته تسريع طرد المقيمين بصورة غير مشروعة في البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه المكسيكيون الأحد في أكبر تظاهرات حتى الآن دعت إليها نحو ثمانين منظمة أهلية وشركة وجامعة، احتجاجا على سياسات ترامب.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريده "قمع المهاجرين السريين المجرمين ليس إلا تطبيقا للوعود التي قطعتها خلال حملتي".

وأضاف "يتم إبعاد أفراد في عصابات ومهربي مخدرات وغيرهم!".

وسمحت عملية واسعة استمرت أياما باسم "كروس تشيك" بتوقيف مئات المهاجرين السريين في العديد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة، خصوصا لوس انجلوس (160 اعتقالا) ونيويورك (40 اعتقالا بحسب منظمة).

ونهاية يناير أصدر الرئيس الجمهوري مرسوما أمر الأجهزة المكلفة عمليات الإبعاد بأن تستهدف أولا المجرمين المقيمين بصورة غير مشروعة او الذين يشتبه بارتكابهم جنحا - وهي فئة اكبر بكثير من تلك التي حددتها إدارة باراك أوباما وأعطت الأولوية لطرد المجرمين والأفراد الذين يكررون ارتكاب الجنح -.

وشددت السلطات السبت على الطابع الروتيني لهذه العمليات. لكن البيت الأبيض أكد الأحد انه تم تكثيف قمع المهاجرين السريين.

وقال مستشار الرئيس الأميركي ستيفن ميلر لقناة فوكس الإخبارية "بأمر من الرئيس تم تنفيذ عمليات واسعة لمراقبة الهجرة بتشدد اكبر".

وأوضح "صحيح إن عمليات كروس تشيك تنفذ سنويا، لكن هذا العام اتخذنا تدابير جديدة وأهم لإبعاد الأجانب المنحرفين".

وطالب العديد من الديمقراطيين الحكومة بتقديم إيضاحات خشية ان يدفع مهاجرون سريون لا سوابق قضائية لديهم، ثمن هذه العمليات، وجسد ملف ربة أسرة في فينكس (أريزونا) أبعدت الخميس الى المكسيك قلق اليسار وأيضا بعض صفوف اليمين.

وحذر سيناتور أريزونا الجمهوري "جيف فلايك" من أن "ثمة قلقا كبيرا في أريزونا بين أولئك الذين أتوا بصورة غير مشروعة ولم يرتكبوا اي جنحة"، مؤكدا ان الحل لا يمكن ان يتجلى الا في إصلاح كبير لنظام الهجرة في الكونجرس.

وبشأن المرسوم حول الهجرة الذي علقه القضاء، بعث البيت الأبيض الأحد رسالة تحد مفادها ان ترامب قد يوقع في الأيام المقبلة نسخة معدلة من المرسوم الأول، سيصمد هذه المرة أمام القضاء والمحاكم.

وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو اعتبرت الخميس أنه لا صلاحية مطلقة للسلطة التنفيذية في مجال الهجرة وان حقوق الأجانب الذين يحملون تأشيرات يجب ان تحترم.

والمرسوم الذي أصدره ترامب في 27 يناير وأثار استهجانا حول العالم يغلق الحدود طوال ثلاثة أشهر أمام رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة وأمام جميع اللاجئين لأربعة أشهر.

كما يطرح المرسوم مسألة التمييز الطائفي المحتمل في انتهاك لدستور الولايات المتحدة بما ان الدول السبع المحظورة ذات غالبية مسلمة (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن).

وقال ستيفن ميلر لقناة "إن بي سي" ان "القضاة استحوذوا على صلاحية تعود في الواقع للرئيس الأميركي".

وأضاف "ليس لأي أجنبي يأتي من اليمن او أي بلد آخر حق دستوري لدخول بلادنا" موضحا ان اختيار الدول السبع يستند إلى الأوضاع الأمنية فيها.

وأوضح "أن سوريا بلد يشهد حربا وليبيا مدمرة واليمن يواجه تصاعدا لتنظيم إرهابي".

وكان ترامب ألمح الجمعة، إلى احتمال إصدار مرسوم جديد موضحا انه قد يعلن إجراءات جديدة "الاثنين أو الثلاثاء"، وأعلن ميلر الأحد أن الخيار يبقى مطروحا علما بأن المعركة يمكن ان تستمر أمام المحاكم وحتى المحكمة العليا.

وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لحماية بلادنا من الإرهاب".

وسيحضر هذا الملف خلال لقاء بين ترامب ورئيس الوزراء الكندي الاثنين في واشنطن.

وكان جاستن ترودو أعلن اثر إصدار ترامب مرسومه المتعلق بالهجرة، أن حدود كندا ستبقى مفتوحة "لأولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب".