معارض الأثاث الدولية ودعم الاقتصاد المصري

تسهم المعارض الدولية للأثاث فى انتعاشة اقتصادية كبيرة لصالح الدولة، وتساعد أيضاً فى تحسين معيشة آلاف العاملين بها.. وقد أسهمت فى رفع قيمة صادراتنا من شهر يناير حتى أبريل 2016 إلى 975 مليون جنيه.. أى بنسبة ارتفاع 6% فى الفترة الزمنية نفسها من العام السابق.. بينما انخفضت النسبة إلى 3% نظرًا لتغير سعر صرف العملة.. ويرجع هذا التراجع فى القيم الدولارية إلى تغيرات أسعار الصرف..وهو ما يتطلب من الجهات المعنية ومتخذى القرار دراسة معالجة هذا الخلل ليصبح عاملًا مساعدًا يزيد من تنافسية منتجاتنا بدلًا من أثره السلبى فى الوقت الحالى.. إلخ.



التطورات الكبيرة فى القيم والعادات الاجتماعية والأنماط السلوكية لدى المستهلكين لها الأثر الكبير والواضح على البرامج التسويقية التى تقوم بها تلك المعارض.. كما أدت التحولات الاجتماعية والهجرة من الريف إلى المدينة ومشاركة المرأة للرجل فى العمل الميدانى إلى تغيير كبير فى السلوك الشرائى.. ومن واقع التقرير السنوى للصادرات والواردات الذى يعده المجلس التصديرى للأثاث عن العام 2015.. لوحظ زيادة الصادرات المصرية عن العام السابق بواقع 6% وبقيمة ٢٫٦٥٨ مليار جنيه..وبمقارنة هذا الرقم بالدولار نستنتج أن هناك نسبة انخفاض بصادرات الأثاث بواقع 1% فقط.

وقد لعبت هذه المعارض دوراً كبيراً فى التصدير للخارج.. وتعتبر السعودية أعلى الدول العربية المستفيدة من الصادرات المصرية بواقع 925 مليون جنيه.. أى بنسبة 35%.. تليها الإمارات العربية المتحدة بواقع 402 مليون جنيه.. أى بنسبة 15%..إذن فالدولتان معاً تمثلان 50% من هذه الصادرات.. كما أن كبرى الدول غير العربية من حيث قيمة الصادرات هى: الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 37 مليون جنيه.. أى بنسبة 1.4% .. تليها إيطاليا بواقع 35 مليوناً.. أى بنسبة 1.3%.

كما تهدف استراتيجية التوزيع ضماناً حين الحاجة إليها بالكميات والأماكن والأوقات المناسبة.. وهذه الاستراتيجية تتضمن عدة قرارات أهمها: النقل، التخزين، الرقابة على المخزون، تنفيذ الطلبات، واختيار قنوات التوزيع التى تشمل الوسطاء - تجار الجملة والتجزئة - ويمثلان الحلقة الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك أو المستعمل..مع ملاحظة أن أهم ما يميز هذه المعارض هو تكاليفها المالية القليلة، حيث تكون بمثابة دعاية وإعلان للشركات والمحال التجارية المشاركة به، بخلاف تكاليف الدعاية والإعلان المرتفعة التى تحتاجها وسائل الإعلام المختلفة.

صناعة الأثاث فى مصر قفزت خطوات عديدة للأمام خلال العقد الماضى.. وباتت إحدى الصناعات الوطنية الواعدة القادرة على تلبية احتياجات أسواقنا وتوفير فائضها للتصدير .. كما استطاعت هذه الصناعة- التى تمتلك مصر معظم مقوماتها من خامات وخبرات فنية وكوادر بشرية مدربة وأسواق واسعة وابتكارات حديثة وأسعار مقبولة-أن تجذب الاستثمارات فى ضوء اهتمام القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب بتوجيه جزء من استثماراتهم فيها.. ومن المتوقع أن تتضاعف استثمارات صناعة الأثاث فى مصر خلال السنوات العشر المقبلة حال استمرار القطاع الخاص فى ضخ أموال جديدة فيها بعد إضافة خطوط إنتاج جديدة ومتطورة للمصانع القائمة.

ومن خلال رصد واقع صناعة الأثاث فى مصر وحجم مساهماته فى تشغيل العمالة والتصدير يتضح أهمية إنشاء مشروعات جديدة تسندها دراسات جدوى متطورة ومتخصصة فى هذه الصناعة لكى نخرج بها من الإطار النمطى إلى آفاق الإنتاج المتميز والمتنوع فى جميع فروع ومنتجات الأثاث من: مطابخ وغرف نوم وأثاث مكتبى.. وكذلك تأهيل وتدريب الكوادر وتطوير القدرات الإنتاجية للعاملين فى هذه الصناعة بالشكل الذى يمكنهم من الاستفادة واستيعاب خطوط إنتاج ومبتكرات التقنيات الحديثة فى صناعة الأثاث.. مع التركيز على ضخ استثمارات خاصة لجذب التقنيات الحديثة لهذه الصناعة وتوطينها فى الدول العربية والاستفادة من قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبى فى المجال الصناعى بمصر.. وكذلك دراسة مشاركة شركات أجنبية فى إقامة مشروعات جديدة أو المساهمة فى أعمال توسعة المصانع وخطوط الإنتاج القائمة.

وحتى نعزز هذه الصناعة لابد من وضع سياسة ورؤية عامة لاستيراد الأخشاب عن طريق وزارة الصناعة، وكذلك تنويع مصادر الاستيراد لمنع الاحتكار، مع وقف الاستيراد من رومانيا وتحديد دول المصدر لاستيراد أخشاب تليق بسمعة «الأثاث الدمياطى»، ولابد أيضاً من تدخل أجهزة الدولة لحماية الصانع الصغير من الاحتكار مع الحرص على دعم القيمة التقديرية للأسعار.. مع لفت الانتباه بعدم ترك السوق حرة.. لأن تدهور الصناعة فى دمياط وما يترتب عليها من إغلاق الورش يضر حتماً بالاقتصاد المصرى ويخلف البطالة بين أعداد كبيرة من الحرفيين المهرة.

وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً لسوق «الأثاث الدمياطى» بعد أن أصبحت هذه المحافظة على الخريطة العالمية بعد إعلان رئيس الجمهورية تدشين مشروع المركز اللوجيستى العالمى لتخزين وتداول الحبوب.. أى إقامة مجمع صناعى بمدينة دمياط.. مع الحرص على معاملة الصناعة بنفس نظام المخابز.. وهذا يتطلب قيام الحكومة بدعم الطاقة لفترة قصيرة حتى تتمكن دمياط من العودة إلى ازدهارها مرة أخرى