"فاروس": استمرار تحسن نمو معدلات الإقراض بالبنوك

كشف أحدث التقارير البحثية الصادرة عن "فاروس"، أن تعويم الجنيه أدى لتحسن السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، نظرا لتضييق الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الموازية والسوق الرسمية، إلى جانب زيادة الثقة في القطاع المصرفي.

وفي ظل تحسن سيولة الدولار داخل القطاع المصرفي، فمن المفترض أن يشهد تمويل رأس المال العامل (بدلا من تمويل نفقات رأس المال) انتعاشة في عام 2017، مما يؤدي لزيادة نمو الإقراض، والتي من المفترض أن يحل محل استثمارات أذون الخزانة تدريجياً.

وأضاف التقرير، أن هناك عوامل عديدة ستحدد مصير إقراض التجزئة مثل انخفاض الدخل المتاح، الحد الأقصى لنسبة خدمة الدين بنسبة 35% ،وقدرة المستهلك على تحمل ارتفاع الأسعار.

وتوقع فاروس، أن تفوق القدرة على تحمل ارتفاع الأسعار باقي العوامل الأخرى، وأن نمو إقراض التجزئة سوف يستمر على نحو جيد حتى من قبل تحسن إقراض الشركات.

يذكر أن البنوك شهدت العصر الذهبي للهوامش الربحية فيما بين عامي 2011-2016، بينما نتوقع إنحفاض تدريجي في معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من 2017 وعام 2018، ما قد يتسبب في تراجع هامش صافي الفائدة تدريجياً بداية من 2018 من القمة التي كان قد شهدها في 2016.

ومن المتوقع أن يشهد الدخل دون فائدة إنتعاشا عقب أعوام من الإستقرار بسبب انتعاش الرسوم والعمولات.