بعد الإطاحة بمديرها.. "الدستور" تنفرد بفيديو لمخالفات "مستشفى المقطم"
أطاحت الدكتورة سهير عبد الحميد، وكيل وزاره الصحة، ومدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، بمدير مستشفى المقطم، إثر مخالفات أظهرتها معاينة النيابة الإدارية، والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت بحق المرضى والمستشفى.
وتجولت "الدستور"، مع المستشار عمرو كمال، ومحمد ابو طه وأحمد عيد، ومحمود دسوقي وكلاء عن النائب العام، داخل مستشفى المقطم، التابعه لهيئة التأمين الصحى، بمجرى العيون، لمدة ستة ساعات متواصلة، كشفت خلالها العديد من المخالفات والكوارث داخل المستشفى، من بينها انتشار القطط داخل الفناء.
وكشفت "الدستور"، تواجد النفايات الخطيرة بحرم المستشفى، والتي يفترض أن يتم نقلها من خلال سيارات معدة لذلك، كما كشفت، عدم إثبات أرقام السيارات التي تقوم بتحميل تلك النفايات أو أسماء المسؤولين عن ذلك فى المحاضر الرسميه، ودفاتر المستشفى. إضافة لتعطل الجهاز الخاص بالتهوية.
فيما عانى المرضى المتواجدين بالمستشفى، من سوء الأحوال، خاصة المتواجدين منهم بقسم الاستقبال. وقال أحدهم ويدعى محمد فاروق، أنه توجه للمستشفى لإجراء عملية جراحية عباره عن فتح خراج في القدم، إلا انه فوجئ بالأطباء يخبرونه بأنه لا يوجد أي مخدر بالمستشفى، وأن إدارة المستشفى أصدرت قرارا بوقف إجراءات العمليات، نظرا لعدم توافر المخدر اللازم. وأضاف أنه طالب أطباء المستشفى بإجراء جراحة عاجلة له نظرا لسوء حالته الصحية دون مخدر، وهو ما تم بالفعل.
وكشفت المعاينة، عن كارثة من العيار الثقيل، وهي تخزين أمبولات تحتوي على مواد مخدرة ممنوع صرفها إلا بإجراءات طبية، داخل ثلاجة وحده القلب والقسطرة، وبالكشف عن مصدرها من قبل طبيبة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحه، تبين أن التذكره الخاصة بالمريض غير موجودة، فضلا عن أنه تم صرف كميه المخدر دون إثبات ذلك في محضر رسمي، وهو ما يؤكد أن هناك تلاعبا في تلك الأدوية.
كما رصدت المعاينة، أن هناك أجهزة بالمستشفى تحتاج لصيانة، ولا يتم النظر إليها، وتبين أن قسم العظام والرعاية يقوم بتأجيل الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي، نظرا لتعطل الأجهزة.
وكان المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإداريه، كلف المستشار أشرف محمود، مدير نيابة الصحة، بإجراء معاينة شاملة لمستشفى المقطم للتأمين الصحي، وذلك بعد أن تعالت أصوات المواطنيين بالشكاوى والاستغاثات.
