بعد انفراد «الدستور».. وكيل «الخطة» يعترف: موازنة البرلمان بها أرقام خرافية

ياسر عمر: مليون جنيه تحت بند تكييفات.. ونواب يعدّون مذكرة لإحالة السادات إلى القيم بتهمة الهجوم على مؤسسات الدولة

شكلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لجنة فرعية، أمس، لمراجعة ميزانية المجلس فى العام المالى 2015 -2016، بعدما انفردت «الدستور» بنشرها فى عدد، أمس.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الفرعية فى مراجعة كافة الحسابات والأرقام، التى ذكرت فى الموازنة خلال أيام قليلة.

وكشف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنهم وجدوا أرقاما خرافية داخل الموازنة الخاصة بالعام المالى 2015- 2016، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية ستراجع كافة الحسابات والأرقام، وأنه حال ثبوت أى أخطاء مالية أثناء مراجعة الميزانية سيتم تحويل من ارتكبها إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن ذلك من اختصاص اللجنة.

وأوضح عمر، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنهم وجدوا 218 مليون جنيه فى موازنة المجلس، على سبيل المثال، تم وضعها تحت بند التكييفات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بمراجعة كل هذه الأمور، وستحدد المسئوليات، طبقًا لطبيعة عملها.

وأضاف أنه تم اختياره رئيسا للجنة الفرعية لمراجعة الحسابات المتواجدة بالميزانية، وستبدأ عملها الأسبوع المقبل، مستدركا: «أغلب ما ورد فى الموازنة الخاصة بالعام المالى، لم يكن فى حضور مجلس النواب».

وتابع عمر: «تقرير اللجنة فى النهاية سيتم رفعه إلى رئيس البرلمان».

وفيما يتعلق بأزمة شراء المجلس ثلاث سيارات، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن المجلس وافق على شراء تلك السيارات بعد تحذيرات أمنية باستهداف مسئولين، منهم عبدالعال.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر برلمانية عن أن هناك عددًا من نواب البرلمان يعدون مذكرة ويجمعون توقيعات ضد النائب محمد أنور السادات، بعد إثارته موضوع السيارات، ومن المقرر أن يتم عرضها فى الجلسة العامة.

وأضافت المصادر أن هناك عددا من النواب سيتقدم خلال الجلسة العامة بمجلس النواب بمذكرات وشكاوى لرئيس المجلس، ضد النائب أنور السادات بتهمة الهجوم على مؤسسات الدولة الدستورية تطالب بتحويله للجنة القيم، التى ربما تصل إلى الفصل من المجلس.

فى السياق ذاته، كشف إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة القيم، أن اللجنة لم تستقبل أى شكاوى ضد النائب أنور السادات، موضحا أنه طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، إذا قام أحد النواب بنشر أخبار مغلوطة قد تؤدى إلى زعزعة استقرار المجلس يتم تحويله للجنة القيم.

وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من حق الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، ومجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، أن يوقعا على شراء سيارات للمجلس، خاصة أنه فى ذلك التوقيت لم يكن هناك انعقاد للمجلس، مستطردا: «وثيقة شراء السيارات كانت فى 2015 فى التوقيت الذى لم يكن هناك فيه مجلس».