دعوى تطالب بإلغاء التحفظ على أموال صاحب شركة لاتهامه بالانضمام للإخوان

أقام حسنى مصطفى المحامى وكيلا عن محمد أحمد صالح، صاحب شركة مقاولات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار التحفظ على أموال الشركة بالبنك الاهلى والبنك التجارى الدولى، وإلغاء قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال الشركة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 25798 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على الأموال ومحافظ البنك المركزى والبنك الأهلى والبنك التجارى الدولى.

وذكرت الدعوى أنه صدر قرار من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال شركة الطالب، وصدر بها حكم من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد القرار.

وأضافت الدعوى، أن القرار هو قرار إدارى والطعن عليه من اختصاص مجلس الدولة، فضلا عن أن القرار بنى على وشاية من أحد الشركات المنافسة للشركة فى السوق، ولم يستند على معلومات صحيحة.

وأشارت الدعوى أن الشركة ليس لها علاقة بجماعة الإخوان من قريب بعيد ومن يعملون فيها كذلك.