وزير المالية: إقبال كبير على السندات الدولارية.. وهناك ثقة دولية في الاقتصاد

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه تم سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي وجزء كبير منها خلال العام المالي المقبل، عن طريق قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والسندات الدولية التي أصدرتها مصر، مؤكدًا أن حجم الفجوة التمويلية خلال 3 سنوات تقدر بنحو 34 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي، أن الوزارة تدرس طرح سندات بعملات أخرى، مثل الين الياباني واليوان الصيني دون تحديد قيمة محددة، حيث يتم دراسة وضع الأسواق الدولية وأسعار الفائدة والاحتياجات التمويلية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير المالية أنه لا توجد حاليا دراسة لتبادل عملات مع دول أخرى، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات واجتماعات مع 120 مستثمرًا في طرح السندات بالخارج، والتي نجحت في جذب 4 مليارات دولار، من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية بالأسواق الدولية، وأنه تم مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي المصري والإجراءات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وسيتم الإصدار الخاص باللائحة التنفيذية خلال الأيام القادمة.
وأضاف وزير المالية، أن بنوك الاستثمار أشادت بالجولة الترويجية، والتي امتدت على مدار 12 يوميًا، وأكدت نجاح مصر في هذا الطرح بالأسواق الدولية، وأنه يعد تصويتًا بالثقة في آداء الاقتصاد المصري، وأهمية الخطوات الإصلاحية للاقتصاد.
ولفت وزير المالية إلى أن آجال الطرح الخاصة بالسندات، 3 هي الأولى 5 سنوات بمعدل فائدة 6.12% و10 سنوات بمعدل فائدة 7.5% و30 عامًا بمعدل فائدة 8.5%، مؤكدًا أن التداول بدأ على السندات المصرية في بورصة لوكسمبورج، يوم الخميس الماضي، وأن التسوية ستتم خلال يومي 31 يناير أو 1 فبراير 2017، مؤكدا أن الإقبال على الطرح خاصة في الشريحة 30 عاما تصويت على الإجراءات الخاصة بالاقتصاد على المدى الطويل.
من جانبه، أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن طرح السندات شهد 729 طلب من المستثمرين، وأن هناك نحو 20 بنك 120 مليون دولار والطرح الإفريقي الوحيد بـ3 آجال.