مصرفيون: تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك عن طريق قروض المؤسسات الدولية يزيد الاحتياطي الأجنبي.. قرار "المركزي" يساعد البنوك على زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع "معايير بازل"

منذ صدور قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، مطلع شهر نوفمبر 2016، بدأت البنوك في دراسة وضع مراكزها المالي، وخاصة البنوك الأجنبية، التي قد تؤثر فروق سعر الصرف على مراكزها المالية، وحجم رأس مالها.

واستمر البنك المركزي في مراعاة الحفاظ على المراكز المالية للبنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري، وفقًا لمقررات بازل، التي تؤكد على ضرورة حماية القاعدة الرأسمالية للبنوك.

وأوضحت معايير بازل، أنه من المقرر أن يصل إجمالي معيار كفاية رأس المال والدعامة التحوطية للبنوك إلى 11.875% بنهاية يناير 2018.

ويعد معدل كفاية رأس المال من المؤشرات المهمة التي تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والالتزامات، وقد أجمع مصرفيون على الأرباح المحتجزة لدعم معدلات كفاية رأس المال.

وأصدر البنك المركزي خطابًا دوريًا للبنوك منذ أيام، بتعديل شروط الحصول على ودائع أو قروض مساندة، سواء من المساهمين أو البنك المركزي أو إحدى المؤسسات الدولية، أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، على أن يكون القرض ليس مشروطًا أو ليس مخصصًا لنشاط معين، أو لمقابلة أصول بذاتها.

وكان المركزي قد ضخ قرضًا مساندًا بقيمة 31 مليار جنيه، لـ3 بنوك، قبل تحرير سعر الصرف، حصل منها بنك مصر على 16 مليار جنيه، و13 مليار جنيه للأهلي، وملياري جنيه لبنك القاهرة لدعم القاعدة الرأسمالية لتلك البنوك، والتوافق مع معايير بازل.

وكان المصرف المتحد قد أعلن موافقة البنك المركزي على زيادة رأس ماله إلى 3.5 مليار جنيه؛ لتعزيز المركز المالي له، كما يدرس بنك قطر الوطني الأهلي زيادة رأس ماله من 7.4 مليار جنيه إلى 8.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية تمول من الاحتياطي العام.

وحصل بنك كريدي أجريكول على قرض بقيمة 30 مليون دولار، من المركز الرئيسي بفرنسا، لتدعيم الشريحة الثانية من رأس المال في ديسمبر الماضي، بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، "إن القطاع المصرفي قد يتأثر بعد تحرير سعر الصرف، وخاصة فيما يتعلق بمعيار كفاية رأس المال، مما يجعل البنوك تكون حذرة في الإقراض".

وأضاف: "من المقرر أن تعمل البنوك على زيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير الدولار لتلبية احتياجات المستوردين، مما يشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر".

ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال: "بعد أن أتاح البنك المركزي للبنوك إمكانية الحصول على القروض المساندة من بنوك وجهات دولية، أو عن طريق المساهمين، أصبح لتلك القروض فائدة مزدوجة، منها معالجة تداعيات انخفاض القاعدة الرأسمالية، نتيجة تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه، وحدوث تراجع في قيم القاعدة الرأسمالية لعدد من البنوك، وهو أمر طبيعي، والفائدة الثانية، هي إتاحة الحصول على القروض المساندة من مؤسسات التمويل الدولية مباشرة".

وأضاف في تصريحات لـ "الدستور": "إن إتاحة إمكانية توفير موارد نقد أجنبي، أو تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك من المؤسسات الدولية، يساعد البنك المركزي على الحفاظ على رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه، بل وزيادته أيضًا في حالة وجود فائض لدى البنوك، ويتم إيداعه لدى البنك المركزي ليدخل في رصيد الاحتياطي الأجنبي".

أما سهر الدماطي - الخبيرة المصرفية، وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، فقد أكدت: "إن حصول البنوك الأجنبية على قروض من البنك الأم، هو أمر متعارف عليه منذ زمن، أما القروض من المؤسسات الدولية فهي أمر مختلف، وتعمل على تدعيم القاعدة الرأسمالية، وفي تلك الحالة يكون البنك ملتزم بالمعايير التي أقرها البنك المركزي في الخطاب الدوري الأخير".

فيما قال عضو منتدب لأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، رفض ذكر اسمه: "إن قرار المركزي يصب في صالح القطاع ككل، ويعمل على تسهيل عملية تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك، خاصة بعد ما حدث من فروق في أسعار العملة، بعد تحرير سعر الصرف".