"ماعت" تعقد جلسة حوار مجتمعي حول قانون "ذوي الإعاقة"

عقدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جلسة استماع حول مسودة "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة"، بمشاركة مجموعة من أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وممثلي المجالس الوطنية، ومكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، واستشاريي التأهيل، وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون ذوي الإعاقة، وعدد من الخبراء.

وقالت المؤسسة، إن جلسة الاستماع تهدف لطرح مسودة القانون التي قامت المؤسسة بتطويرها وإرسالها مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة الشئون القانونية، لنقاش مجتمعي موسع، إضافة لحشد كل الجهود الممكنة لتبني المسودة من جانب مجلس النواب.

وكانت المسودة قد تم تطويرها بناءا على اجتماع مائدة مستديرة مع مجموعة من أصحاب المصلحة المهتمين بالقانون، وتتضمن أهم موادها إنشاء وزارة مختصة بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل لجان خاصة في كافة المحافظات لإنهاء إجراءات التجنيد، وتلقي دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم، وإدخال مواد علمية على كافة المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بهدف رفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

تأتي الجلسة في إطار تنفيذ أنشطة "مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه مؤسسة "ماعت" بتمويل من الإتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، والذي يسعي لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها أمام الآلية الدولية، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المختلفين للدعوة والانخراط في جهود إصلاح أوضاع حقوق الإنسان والسياسات العامة ذات الصلة.