"ارتفاع الرسوم يحاصر المصريين"..7 زيادات في أسعار استخراج الأوراق الحكومية خلال عام.. وخبراء: "دخل المواطن لا يبني الاقتصاد"
رافق غلاء الأسعار المتوحش الذي ضرب جميع السلع والخدمات في مصر خلال مطلع العام الماضي، قرارات حكومية ضاغطة على دخول المواطنين، سعيًا من الحكومة لتحسين الاقتصاد على حساب الغلابة، تارة عبر فرض الضرائب المتنوعة، وتارة أخرى من خلال رفع رسوم استخراج الأوراق الرسمية من الجهات الحكومية.
"رسوم الأحوال المدنية"
وثائق الأحوال المدنية، التي تتضمن قيود الميلاد والوفاة، لم تفلت من براثن ارتفاع الرسوم المستمر، فقد أصدرت وزارة الداخلية، أمس الأحد، قرارًا برفع رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية، بتحصيل مبلغ لا يجاوز 10 جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة.
القرار كفل لوزير الداخلية، أن يحدد بقرار منه قيمة تكاليف إصدار الوثائق، ومقابل أداء الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية مع جواز إعفاء الوزير من يثبت عدم مقدرته على أداء الرسوم المقررة، وفي حالات الضرورة والكوارث الطبيعية.
وبحسب القرار الوزاري، رفعت رسوم استخراج قيد الميلاد والوفاة إلى 8،85 جنيه، والزواج والطلاق إلى 14،85 جنيه و14،45 جنيه بالنسبة لقيد الأسرة المميكن، أما رسوم بحث طلب ساقط قيد الميلاد والوفاة فهي 10 جنيهات، قبل مرور عام على تاريخ الميلاد أو الوفاة، و15 جنيها بعد مرور عام.
وفيما يتعلق بالخدمات العاجلة التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية فهي 50 جنيهًا للخدمة العاجلة، و75 جنيهًا للخدمة الخاصة أما الخدمات العادية لاستخراج بطاقات الرقم القومي فقيمتها 24،10 جنيهاً و99،10 جنيهًا للخدمات العاجلة.
"رسوم التقاضي"
لم تكن الأحوال المدنية هي أول أوراق حكومية يطولها الارتفاع، فقد خرجت حكومة المهندس "شريف إسماعيل" بقرار خلال آواخر عام 2015، يفيد بتعديل قانون الرسوم القضائية، والذي شمل زيادتها بمعدل الضعف عما كانت عليه في قانون عام 2009، ووافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار "مجدي العجاتي".
وتم وفقًا للقانون مضاعفة رسوم الدعاوى مجهولة القيمة إلى 20 جنيهًا، والدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة، وعلى الطعون بالنقض، وعلى طلبات وقف تنفيذ الأحكام، وشملت أيضًا صور السجلات والشهادات، وعلى صور الأوراق القضائية.
"رسوم المحاكم"
وعلى يد وزارة العدل، تم رفع رسوم استخراج الأوراق من المحاكم، بدعوى وجود 15 مليون و412 ألف قضية ودعوى منظورة أمام الجهات القضائية المختلفة، وذلك طبقًا لآخر إحصاء قضائي أجرته وزارة العدل،ن بينما يبلغ عدد القضاة في مصر 16 ألف قاض وهو ما يبرر طول فترات التقاضي في مصر.
وبررت وقتها الوزارة ذلك الارتفاع المفاجىء، بسبب محاولتها لتخفيف الكم الهائل من القضايا عن طريق رفع رسوم المحاكم وزيادتها 10 جنيهات على كل الشهادات والرخص والتصاريح التي تستخرج منها لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية.
"رسوم السجل المدني"
وفي فبراير 2016، تم رفع قيمة رسوم الاصدارات من السجل المدني بواقع 4 جنيهات لكل مستخرج رسمي، حيث أصبح سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العادية 20 جنيهًا، واستمارة بطاقة الرقم القومي المستعجل 80 جنيهًا، كما تم رفع رسوم استخراج وثيقة الزواج 15 جنيهًا، بالإضافة الى رفع رسوم وثيقة طلاق 20 جنيهًا.
"رسوم التعليم العالي"
ولم تقع مقصلة ارتفاع أسعار الرسوم على المصريين فقط، ولكنها شملت أيضًا الطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بمصر، واستحدثت التعليم العالي بند زيادة رسوم تسجيل قيد لأول مرة على الطلبة، بينما لم يكن الطلبة ملزمين بهذا البند سابقًا، فضلًا عن أن الرسوم السنوية للدراسة كانت تنخفض تدريجيًا وفق التقدم في سنوات الدراسة.
"رسوم السينما والملاهي"
كذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بفرض رسوم إضافية على تذاكر قطارات السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، والسينما والرسائل البرقية أو البريدية، بدعوى إضافة حصيلة الرسوم المقررة، إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة.
"رسوم المرور"
وتلاها بقليل إعلان من الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية ،عن زيادة رسوم المرور علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، لجميع فئات السيارات".
"الاقتصاد لا يُبنى بالرسوم"
وتعمد الحكومة كل فترة إلى زيادة الرسوم في جميع الهيئات الحكومية أو فرض الضرائب التصاعدية على السلع والخدمات، بهدف تحسين الاقتصاد وسد عجز الموازنة، الذي بلغ 76.8 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية.. وانقسم خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" حول اعتماد الحكومة على الرسوم في تحسين الاقتصاد.
"سد عجز الموازنة"
يؤكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسعى من خلال الضرائب والرسوم إلى وجودد حصيلة تحاول من خلالها سد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن تحسين الاقتصاد لا يتم من خلال الرسوم أو الضرائب فضلًا عن أن دخل المواطن لم يعد يحتمل.
ويوضح أن اقتصاد البلاد لاسيما النامية مثل مصر، لا يمكن أن يعتمد على فرض الضرائب أو رفع الرسوم، سواء على الفقراء أو الأغنياء، لأن أموال الشعب لن تكفي ملء خزانة الموازنة العامة، أو تسديد الديون، أو سد العجز وخفض معدلات التخضم.
"البعد الاجتماعي"
وعلى النقيض، يرى الدكتور فخري الفقي، أستاذ بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أن الحكومة تلجأ إلى رفع الرسوم وفرض الضرائب بهدف تقليل العجز في الموازنة العامة، ويصبح لديها فائض إيرادات أكثر من الإنفاق يجعل مدخراتها بالإيجاب وليس السلب.
ويوضح أن الحكومة تعتمد على ثلاث قطاعات يقوموا بعملية الإدخار، الأولى القطاع العائلي ومدخراته موجبة، والثانية قطاع الأعمال العام والخاص وأيضًا مدخراته موجبة، وأخير القطاع الحكومي ومدخراته سالبة، لذلك هي تلجأ إلى الرسوم لتحويل مدخراتها من سالبة إلى موجبة.
وعن ما يمثل ذلك الارتفاع المتتالي على الرسوم عبئًا جديدًا للمواطن، يقول "الفقي" أنه لا بد من مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وهو ما تسعى الحكومة إليه حاليًا برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من 13.5 إلى 24 ألفًا سنويًا.
