صدام مرتقب بين النقابات المهنية والحكومة بسبب قانون "القيمة المضافة"

صدامٌ مرتقب بين عدد من النقابات المهنية من جهة، وبين وزارة المالية والحكومة من جهة أخرى، خاصة بعد إقرار "المالية" للائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بدون التنسيق مع تلك النقابات ووضع نقاط اتفاقية فى آليات تنفيذه على المهنيين.

وتنتظر نقابات المحامين والمهندسين و الصيادلة والتجاريين، الإقرار النهائي من مجلس الدولة للائحة الخاصة بقانون القيمة المضافة، بعدما صرح عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية والمشرف العام على قانون القيمة المضافة بالوزارة أن اللائحة التنفيذية تم إرسالها إلي مجلس الدولة بالفعل، مؤكدًا أن القانون سيطبق على الجهات المعنية كافة وعلى رأسها بعض الجهات الرافضة للخضوع للقانون، نظرًا لإصداره من مجلس النواب، واعتماده من رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي في ظل الخلافات الجوهرية التي أبدتها النقابات على اللائحة.

يأتي ذلك بالتوازي مع تهديد بعض النقابات بتصعيد وتيرة الرفض واتخاذ إجراءات على الأرض حال عدم مراعاة ملاحظاتهم على القانون الذي يحاصره العديد من الدعاوى القضائية لوقف تنفيذه، ورصدت «الدستور» بعض رسائل النقابات المهنية التي يخاطبها القانون لوزارة المالية قبل الإصدار الفعلي للائحة، لتجنب اتخاذ إجراءات تصعيدية حال تطبيق اللائحة علي أعضاء تلك النقابات دون مراعاة أوضاعهم القانونية والإدارية داخل مؤسساتهم، خاصة أن هناك إجماع من تلك النقابات علي أن القانون لم يخضع لحوار مجتمعي حقيقي، إضافة إلي عدم مراعاة شباب النقابيين ووجود بعض المواد الغير واضحة في القانون.

وحاصرت النقابات المهنية القانون بالعديد من الدعاوي القضائية التي تطالب بوقف تنفيذ القانون نظرًا للعوار القانوني و الدستوري بها، وفقًا لتصريحات المسؤولين بتلك النقابات، إلا أنه في الوقت ذاته لم تعارض تلك النقابات تنفيذ القانون نظرًا لإصداره بالفعل، مطالبين وزارة المالية بعقد اجتماع معهم لإيجاد حلول متقاربة ترضي جميع الأطراف ولا توقع أضرار علي صغار الممتهنين من خلال وضع حد أدنى 500 ألف جنيه دخلا لتطبيق تلك الضريبة على الأعضاء، بالإضافة إلي الاعتراض علي دفع الضريبة بشكل شهري كما ينص القانون.

وأكدت نقابة المهندسين أن بعض المواد باللائحة التنفيذية تم وضعها بدون دراسة توابعها التي تستلزم إنشاء جهاز في كل مؤسسة هندسية لإنهاء الإجراءات الإدارية و المحاسبية الخاصة بالدخل وهو أمر غير مقبول فيما رأت نقابة المحامين أن هذه المادة ستحول أعضائها إلي محصلين لوزارة المالية، مشيرة إلي أن المحاماة شريك القضاء في تحقيق منظومة العدالة ودفع ضريبة علي هذه المهنة أمر غير دستوري.

وقال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين لـ «الدستور» إن النقابة برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، فى تنسيق مستمر مع وزارة المالية، لبحث مشكلات القانون وآلية تنفيذه علي المحامين، مؤكدًا أنه خلال الفترة الراهنة يوجد 3 نسخ مختلفة من اللائحة التنفيذية للقانون ولم تدر نقابة المحامين عن أى نسخة تم إرسالها لمجلس الدولة، مؤكدًا أن نقيب المحامين كان قد اجتمع مع رئيس مجلس النواب خلال الفترة السابقة، لتوضيح وجهات نظر النقابة فى اللائحة التنفيذية للقانون وإبداء الاعتراض علي بعض البنود.

وفي الصيادلة، عُقدت جمعية عمومية طارئة خلال الفترة الماضية، لبحث موقف النقابة من القانون، حيث أبدت "عمومية الصيادلة" رفضها بالإجماع تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، لعدم إشراكهم في إصدار اللائحة، حيث طالبت النقابة وزارة المالية بضرورة عقد اجتماع؛ لمناقشة القانون وأخذ ملاحظات النقابة علي مواده، مؤكدة إلتزامها بالحكم الصادر لعام 2005، الخاص بالضرائب التي تدفعها الصيدليات.