مركز حقوقي يستنكر موافقة "النواب" على قانون التظاهر المقدم من الحكومة

استنكر الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وأستاذ القانون العام، موافقة مجلس النواب على قانون التظاهر المقدم من الحكومة بعد الحكم بعدم دستورية المادة 10.

وأضاف مهران، في تصريحات صحافية، إن تعديلات الحكومة تخالف الدستور المصري، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

واستطرد مهران، أن تلك "التعديلات نالت من إجراءات التظاهر رغم أنها لم تكن ضمن ما فصلت فيه المحكمة الدستورية، كما قيدت التعديلات الحق فى التظاهر حين علقت هذا الحق بتحريات المباحث من جهة وبحكم محكمة الأمور المستعجلة، رغم عدم الاختصاص.

وتابع مهران: الحكومة ما زالت غير قادرة على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، واختارت تقيد حرية التعبير عن الرأي ممثلة فى التظاهر، وتعليق هذا الحق على إجراءات غير دستورية بهدف منع التظاهر السلمي باسم الأمن القومي.