"شريف إسماعيل".. المصائب لا تأتي فُرادي

على حين غفلة ودون سابق إنذار وجد المصريين أنفسهم علي موعد مع مستجد سياسي جديد، تمثل في تكليف المهندس شريف إسماعيل برئاسة مجلس الوزراء، خلفًا لإبراهيم محلب، والذي أطيِحَ به علي خلفية قضية فساد وزارة الزراعة.
الاختيار الذي خلف وراءه حالة من الجدل بعدما انقسمت الآراء حول شخص "إسماعيل"، حيث أكد البعض أن حالته الصحية تعوق بينه وبين المهام التي يتطلبها منه المنصب الرفيع، ووقف آخرون على الجانب الآخر من تلك الانتقادات، مطالبين بالتهمل، وعدم التعجل في الحكم علي رئيس الوزراء الجديد، لعله يحدث بعد ذلك أمرًا، ويغير من عقيدة أصحاب الأراء المعترضة على تكليفه.
المهندس شريف إسماعيل الذي تقول سيرته الذاتية إنه من مواليد شهر يوليو عام 1955، تخرج من كلية الهندسة قسم الميكانيكا في جامعة عين شمس عام 1979، وبدأ العمل بشركات البترول، متدرجًا في السلم الوظيفي لهذ القطاع الحيوي، حتي وقع عليه الاختيار لشغل منصب وزير البترول في حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وفي أعقاب تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، سرعان ما وجد "إسماعيل" نفسه علي خطي النار، خاصة عقب سقوط الطائرة الروسية، والتي هوت بصناعة السياحة سبعين خريفًا، في قطاع يمثل أحد الروافد الهامة للعملة الصعبة، التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.
لكن تلك الحادثة لم تكن سوى نقطة في رحلة عذاب ودوامة من الأزمات، عايشها الشعب المصري مع حكومة "إسماعيل" بدءً من تسريبات الثانوية العامة، وانتهاءً بأزمات الغلاء وارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.
وأمام تلك الأوضاع الشائكة، كان المهندس شريف إسماعيل حريصًا على الوقوف في المنطقة الرمادية، فأحيانا يكتفي بالنفي لتبرئة ساحة وزرائه، مثلما حدث في أزمة نقص السلع التموينية، وفي أزمات أخري يكون التزام الصمت من جانبه سيد الموقف، مثلما حدث في أزمة رفع اسعار الدواء الأخيرة، بعدما ترك وزير الصحة يواجه شركات الأدوية بمفرده.
لكن مع حلول الخريف نهاية العام الماضي، كان المصريون على موعد مع خريف أشد بأسا وأقوي تأثيرا، وذلك بعدما قررت حكومة المهندس شريف إسماعيل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المراد البترولية.
القرارات التي خرج "إسماعيل" في مؤتمر صحفي عقب خروجها للنور، ليؤكد أن الهدف من وراءها هو إصلاح الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الشعب المصري سيشعر بثمار التحسن بعد فترة وجيزة.
لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي نفس "إسماعيل" بعدما واصل الدولار ارتفاعه، وتأكيد عدد من الشركات علي أنها في طريقها للإفلاس نتيجة ارتفاع مديونتها الدولارية، بجانب موجة الغلاء غير المسبوقة التي يواجهها الشارع المصري في الوقت الحالي.
وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ليكون بمثابة القشة التي قسمت ظهره وحكومته، خاصة بعدما أقحمت نفسها خصمًا في القضية، بإحالتها إلي البرلمان في استباق مبكر للإحداث، في واقعة صنفها كثيرين بأنها "ورطة" الحكومة للبرلمان.
والآن وبعد تصاعد الأحداث، وتواتر الحديث عن قرب حدوث تعديل وزاري، يطيح برقبة عدد كبير من أعضاء الحكومة الحالية، يقف "إسماعيل" ووزراءه مرددين "المصائب لا تأتي فُرادي".