"تشريعية النواب" تناقش تعديل قانونى "التظاهر" و"الأحوال الشخصية "
عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب إجتماعا برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة عدد من التعديلات الخاصة بقانوني التظاهر والأحوال الشخصية.
ووافقت اللجنةعلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاحوال الشخصية، يتضمن التعديل إعتبار المفقود ميتاً بعد مضى شهر على الاقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الامنية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين إعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتبارالشخص ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كافة الاثار الاخرى.
وبدأت اللجنة مناقشة تعديلات قانون التظاهر، بناءا علي توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير بشرم الشيخ، وينص التعديل الجديد فى المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر - بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدتية والتجارية.
