عقب قرار المحكمة الإدارية.."الجبهة" تطالب النواب بعدم النظر للاتفاقية
قال عمرو هلالي، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الجديد، إن حكم المحكمة الإدارية العليا الرافض لطعن الحكومة والذي أقر بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أغلق الباب القانوني للحكومة حول الطعن في تبعية الجزيرتين لمصر.
وطالب هلالي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، مجلس النواب باحترام سلطة القضاء العادل ورفض النظر لتلك الإتفاقية لبطلانها بحكمين باتين من المحكمة، مشددًا على ألا ينبري أحد ويزايد علي الأمر بتصوير أن المسار التشريعي يسير بعيدا ومستقلا عن النظام القانوني.
وناشد وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية الجديد، الحكومة بسحب القانون المحكوم ببطلانه رسميا، وعدم تركه لحظه واحده أمام النواب، وذلك لتقدم المثل حول احترام السلطة التنفيذي للسلطتين التشريعية والقانونية، خاصة وأن استمرار عرضه علي النواب واصرار الحكومة عليه سيعتبر أمرا عبثيا ليس له مبرر.
