سيناريوهات تعامل مجلس النواب مع الأزمة
عقب إحالة الحكومة الاتفاقية إلى البرلمان، رسم عدد من أعضاء مجلس النواب 3 سيناريوهات لتعامل المجلس مع الملف، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن، اليوم.
السيناريو الأول هو الامتثال لحكم «الإدارية العليا»، وعدم مناقشة الاتفاقية أساساً. والثانى تجاهل الحكم وإحالة الاتفاقية إلى اللجان النوعية بالمجلس، والثالث رفض الاتفاقية أو عرضها على استفتاء شعبى.
ما يؤيد السيناريو الأول هو حرص الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على تأجيل إحالة الاتفاقية إلى اللجان المتخصصة لمناقشتها؛ لحين صدور الحكم القضائى، تلافياً لشبهة تغول السلطة التشريعية على القضائية. وهناك اتجاه لتجميد المناقشة حال الحكم ببطلان الاتفاقية.
أما السيناريو الثانى، فسيواجه البرلمان فى حالة ما إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم السابق الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين، وبالتالى تصبح الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية صحيحة، وعليه يحق للبرلمان مناقشتها داخل لجانه النوعية المتخصصة، ثم فى الجلسة العامة.
وفيما يتعلق السيناريو الثالث، بما سينتهى إليه البرلمان فى مناقشته للاتفاقية، وفى حالة ما إذا صوت برفض الاتفاقية فإنها ستصبح لا وجود لها، أما إذا وافقت أغلبية البرلمان عليها فإنه فى هذه الحالة سيتعين عرضها فى استفتاء شعبي، وفقاً للمادة 151 من الدستور.
