"الإدارة المحلية".. الفساد لا يزال مستمرًا حتى الآن
قال أحمد السجينى - رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة عاكفون على دراسة التقرير نصف السنوى للحكومة؛ وبمقارنته بالبرنامج الذى تقدمت به الحكومة منذ 6 أشهر، موضحًا: «إذا قيّمنا أداء الحكومة فسنجد أن هناك مشاكل عديدة فى الملف الاقتصادى، وتصرفات هبطت بسعر صرف الجنيه المصرى»، مؤكدًا أن الحكومة لم تقدم الأداء المتوقع منها خلال الفترة الماضية.
وأوضح «السجينى» لـ«الدستور»: «إن الحكومة لم تضع حلولًا لتقنين أوضاع الأراضى المنهوبة فى الدولة - كما تضمن برنامجها - وكانت معدلات التنمية بطيئة للغاية، مما أدى لزيادة الأعباء على المواطنين».
وفيما يخص ملف التنمية المحلية، أشار «السجينى» إلى أنه لم يتم النهوض بالمحليات، مؤكدًا: «ما زالت المشاكل تتزايد، ولا توجد أى خطة مستدامة أو برنامج زمنى معين، وجميع المجهودات ما زالت فردية، فى إزالة القمامة، كما أن الفساد فى ازدياد داخل المجالس المحلية».
فى ذات السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن النواب يدرسون حاليًا التقرير نصف السنوى للحكومة، مشددًا على أن «هناك حالة عامة من عدم الرضا عن أداء الحكومة فى جميع الملفات؛ خاصة أن الحكومة أثبتت عدم قدرتها على ضبط الأسعار، ولم تسر على البرنامج الذى تم تقديمه للمجلس».
وأضاف فؤاد: «الحكومة لم تقدم أى جديد فى ملف التنمية المحلية، كما أنها أسهمت فى تأخير إصدار قانون الإدارة المحلية؛ بسبب تمسكها بنظام انتخابى معين، فضلًا عن الخلاف على آلية اختيار المحافظين»، موكدًا أن الاتجاه السائد هو تقديم استجواب جديد للحكومة، وأن الرد سيكون بعد تفنيد الأرقام المرصودة بالتقرير السنوى للبرلمان.
من جانبه، قال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية،: «إننا نحاول تفنيد التقرير نصف السنوى للحكومة»، مؤكدًا أن أداء الحكومة لم يكن على مستوى التحديات التى تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة لم تحقق أى تقدم فى ملف التنمية المحلية، وأن الفساد ما زال مستمرًا.
