"العلاقات الخارجية" عجزت عن مواجهة الغلاء و"جنون الدولار".. وفشلت فى تحقيق الأمان الاجتماعي
رفض طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إبداء رأيه فى التقرير نصف السنوى للحكومة، متحججًا بأنه مازال قيد الدراسة.
فيما شرح طارق الخولى، أمين سر اللجنة، ما جاء بالتقرير، مقيمًا فى بادئ الأمر أداء الحكومة بقوله «متردى»، بعيدًا عما كتب بحبر على ورق بالتقرير، مشددًا على ضرورة أن يكون للبرلمان موقف واضح حيال الحكومة، إما بسحب الثقة منها، أو بوجوب تعديل وزارى.
وأوضح «الخولي»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن تردى أداء الحكومة ثبت فى أكثر من مجال، سواء فى الصحة أو التعليم، مشيرًا إلى ضرورة الحاجة لتعديل وزارى سريع خصوصاً للوزارات الخدمية.
وتابع بأن الشغل الشاغل للمصريين الآن هو ارتفاع الأسعار، الذى لم تعد الحكومة قادرة على مواجهته، فى ظل تلاعب الأسعار، وفروق سعر العملة، وبات المصريون يتساءلون عن مفتش التموين، واصفًا الحكومة بـ«العاجزة»، كونها لم تستطع مواجهة جميع العناصر.
كما انتقد «الخولى» وبشدة غياب آليات واضحة لمكافحة الغلاء ومواجهته، وتحقيق الأمان الاجتماعي، وهو ما تتحدث عنها القيادة السياسية بشكل دائم.
وقال «الخولى» إن السلم الاجتماعى فى خطر، حال استمرار ارتفاع الأسعار، وتكبد محدودى الدخل فاتورة الإصلاح الاقتصادى.
فيما اختلف تقييم «الخولى» للسياسة الخارجية، قائلا: «بشكل عام السياسة الخارجية المصرية هى الأفضل حالاً فيما يتعلق بالأداء الحكومى، وذلك مقارنة بالأداء الخدمى والاقتصادى».
وتابع: «لم نصل للحد الأفضل ولكنها بدأت تتغير تغييرًا جذريًا»، مضيفًا أن مصر بدأت تسير على خط استقلال القرار الوطنى رغم ضغوط وتدخلات العديد من الأطراف الخارجية، وهو ما دفعت ثمنه كبيرًا جدًا، خصوصاً فى مجال السياحة.
وأشار «الخولى» إلى أن مصر استطاعت أن تكون لاعبًا رئيسيًا، وتعود لدورها الإقليمى والعربى، بالإضافة إلى أنها بدأت فى شراكات اقتصادية خارجية تعود بالنفع على المستويين الداخلى والخارجى.
