التشريعية: ليس لديها استراتيجية والأزمة فى السياسات وليس الأشخاص

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك بعض التحفظ على الحكومة وعلى الأداء التشريعى لها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدرس التقرير نصف السنوى باستفاضة.

من جانبه قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت تعمل كرد فعل للأحداث وليس لها أى استراتيجية واضحة أو خطة تنمية مستدامة منذ عرض البرنامج على مجلس النواب، موضحًا أن قرار تعويم الجنيه كان بمثابة إجراء عملية جراحية لمريض دون تهيئته لهذه العملية الخطيرة، كما أن النشاط الاستفزازى للتجار المحتكرين، الذين استغلوا حالة عدم التوازن التى خلقتها الحكومة نتيجة لقراراتها التعسفية، يدل على أن الجهاز الرقابى للحكومة معطل منذ فترة طويلة.

وأشار «كمال» إلى أن الأزمة ليست فى تغيير أشخاص بعينهم من الحكومة، ولكن بتغيير سياسات، حتى لا نقع فى نفس الأزمة ونطالب مرة أخرى بتعديل وزارى آخر، منتقدًا بعض النواب الذين تقدموا بقانون الإيجار القديم الذى سيقوم بحل العقود بعد مرور 10 سنوات منذ تطبيقه، منتقدًا موافقة الحكومة على تمرير هذا القانون.