"الجارحي" للمستثمرين: تجاوزوا المتاعب.. فرص اقتصادية هائلة تنتظركم

مؤسسات أجنبية تتوقع أن تكون مصر بين أقوى 11 دولة تقود النمو العالمى
إصلاحات جوهرية للوصول بحصيلة الضرائب إلى 15 و16% من الناتج المحلى الإجمالى

طالب عمرو الجارحى، وزير المالية، الصناع والمستثمرين، بتجاوز «المتاعب فى اللحظة الراهنة، والنظر إلى الفرص الهائلة التى يوفرها الإصلاح الاقتصادى».
وأضاف الجارحى، فى بيان، أمس، أنه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة، وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وقدر من التباطؤ فى النمو، إلا أن مثل تلك الأعراض ستبدأ فى التراجع خلال ستة أشهر إلى سنة من بدء إصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية.
وتابع: «مؤسسات أجنبية عديدة تدرك أن المشاكل الحالية أمر طبيعى فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة، كما أنها تتوقع أن تكون مصر بين أقوى 11 دولة تقود النمو العالمى والاستثمار فى ربع القرن المقبل».
وشدد «الجارحى» على أنه رغم أهمية التقدم الكبير الذى حدث فى مؤشرات البورصة المصرية، إلا أن الهدف الأساسى للحكومة النهوض بالاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وخدمات.
وأشار إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادى، مضيفا أن الوزارة تعمل بجدية على إقامة بنية تحتية مناسبة وبأفضل شكل ممكن لإنهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع فى هذا المجال.
وأكد «الجارحى» اهتمام الوزارة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادى أى إجراءات شكلية مع التركيز على إصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية من أجل الوصول بحصيلة الضرائب إلى نسبة من 15 إلى 16% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذى تمثل فيه الحصيلة 12.5%.
وتعهد بأنه لا تهاون فى تحصيل حق الدولة، ولا تهاون فى نفس الوقت مع أى تقصير فى حق الممولين، مشيرا إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة وبالتالى خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم، وقال الجارحى: «ليس من المنطقى أن تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار، وأن يصل العجز التجارى إلى 50 مليار دولار، فى حين أن دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادى تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و200 مليار دولار.
وانتهى الجارحى إلى أن السياحة الخارجية سجلت رقما أعلى من الداخلية لأول مرة فى مصر.