وزير المالية: لا تنازل عن العمل المحترف والملتزم في الوزارة ومصالحها

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن عدد الملفات التي تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم جدا، ومع ذلك فإن الوزارة لا تتنازل عن الالتزام بأعلى معايير العمل المحترف عال المستوى، مضيفا أنه يعقد اجتماعا دوريا كل أسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات، من أجل متابعة الإصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو مقبل، وإنه لا تسامح مع أي تقصير، وإن فرق العمل بالوزارة تعمل بانسجام في ظل توزيع واضح للأدوار.

طالب الوزير – خلال لقاء بأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات مؤخرا – الصناع والمستثمرين، بألا يقفوا عند المتاعب الحادثة في اللحظة الراهنة وأن ينظروا إلى الفرص الهائلة التي يوفرها الإصلاح الاقتصادي والتي ستظهر بقوة تباعا خلال ثلاث سنوات، مضيفا أنه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الأسعار والفائدة وقدر من التباطؤ في النمو إلا أن مثل تلك الأعراض ستبدأ في التراجع خلال 6 أشهر إلى سنة من بدء إصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية.
وأشار إلى أن مؤسسات أجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك أن المشاكل الحالية هي أمر طبيعي في سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة كما أنها تتوقع أن تكون مصر بين أقوى 11 دولة تقود النمو العالمي والاستثمار في الربع قرن المقبل.
وشدد على أنه رغم أهمية التقدم الكبير الذي حدث في مؤشرات البورصة المصرية إلا أن الهدف الأساسي للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة وخدمات.


لفت الوزير إلى الجهد المبذول لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتى تصل إلى المكانة التي تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جدا في الدولة المصرية، مشيدا بتعاون المجتمع ومنظمات الأعمال مع وزارة المالية من أجل إنجاح السياسات الاصلاحية وتحقيق تقدم في الاقتصاد الحقيقي.

--------------------


قال إن إنهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تعمل بجدية على إقامة بنية تحتية مناسبة وبأفضل شكل ممكن لإنهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع في هذا المجال.


أكد الوزير اهتمام الوزارة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادي أي إجراءات شكلية مع التركيز على إصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية وتوطيد العلاقة مع مجتمع الأعمال كل ذلك من أجل الوصول بحصيلة الضرائب إلى نسبة 15-16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذي تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج وزاد أن الوصول إلى 15% من الناتج يعني خفض عجز الموازنة بمقدار 3%.
وشدد الوزير على أنه لا تهاون في تحصيل حق الدولة ولا تهاون في نفس الوقت مع أي تقصير فى حق الممولين، مشيرا إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني تخفيض عجز الموازنة وبالتالي خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالي يسمح للحكومة بتنفيذ برامج أقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.

وأعلن تصميم الوزارة على عمل تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة معتبرا ذلك على رأس أولوياته ومن هنا يتم بحث كل تعديل أو تشريع جديد بعناية.

وكشف الوزير أن المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم إعلانها قريبا، مشيرًا إلى وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلى رأسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض.

ذكر الوزير أنه ليس من المنطقي أن تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار وأن يصل العجز التجاري إلى 50 مليار دولار، في حين أن دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادي تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و200 مليار دولار.


وقال إن الأوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعي في السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة أن تقوم بدعم الصناعة كما يجب، مضيفا أن مواجهة اختلال سعر الصرف ورغم كل ماترتب عليه من مصاعب، هو في مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير، متوقعا أن تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بعض المستوردين بدأوا بالفعل فى فتح مصانع لإنتاج ما كانوا يستوردونه محليا.


وأضاف الوزير أن الإصلاحات التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي سيتم عرضها على البرلمان طبقا للإجراءات الدستورية، فليس هناك ما تخفيه الحكومة، فضلا عن أن المصارحة هي ركيزة توجهات الدولة، وأنه لايمكن طلب دعم الجماهير للإصلاح دون مصارحتها بالوقائع والحقائق.

قال الوزير إن مصر كانت ستواجه مخاطر نظامية حادة لو أهملت مواجهة المشاكل الاقتصادية المتراكمة، موضحا ان وراء التصدي الشامل لتلك المشاكل إصرارا على المواجهة من قيادة سياسية جادة واعية ومدركة للمخاطر، متيقنة ان التاخير فى التصدى كان سيعرض مصر لمشاكل أكثر صعوبة.


وأشار إلى أن السياحة الخارجية سجلت قيما أعلى من الداخلة لول مرة فى مصر، كما أن مصر تقوم باستيراد كميات ضخمة من المنتجات البترولية، موضحًا أن هذين العاملين لم يكونا قائمين عند القيام بإصلاحات جزئية في 2003 ما يعني أن التحديات أقوى هذه المرة ومع ذلك يتم المضي قدما في الإصلاح الجذرى بكل أمانة.

أوضح "الجارحي"، أن الوزارة اختارت نهجا جديدا في مجال حوافز الاستثمار بدلا من الضرائب وهو منح خصم ضريبي للمستثمر بنسب من 30 إلى 40 من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد حسب الإقليم الذى يقام فيه وبحد أقصى 80 % من رأس المال المدفوع كحد أقصى وعلى مدار 7 سنوات من بدء الإنتاج.


وأضاف أن ذلك يتماشى مع الاتجاه العالمي السائد ويحقق استهدافا سليما في توجيه الحوافز ويطوي صفحة الإعفاءات الضريبية التي لم يعد العالم يأخذ بها ونتج عنها الكثير من إساءة الاستغلال.


وقال إن الحوافز الضريبية سيشار إليها في قانون الاستثمار لكن سيتم وضع نصوصها في قانون لضرائب وإنه لاعودة إلى تحفيز المشاريع كثيفة الطاقة، ولكن ستتم مساندة كثيفة العمالة والتي تنتج للتصدير أو الإحلال محل الواردات.

أكد أن الوزارة تدعم التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتعمل على الربط الكامل بين المصالح الإيرادية والجهات المعنية، وستواصل إصلاح التشريعات الضريبية والجمركية بعد أن أصدرت قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية وستشهد الفترة المقبلة إدارة أوسع حوار مع المجتمع حول التشريعات المرتقبة ومنها قانون محاسبة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وقانون الإجراءات الضريبية، وقانون جديد لضريبة الدخل، وقانون جديد للجمارك وآخر للمناقصات والمزايدات، فضلا عن توالي الإصلاحات الهيكلية في الجهاز الضريبي والجمركي.
اكد الوزير أن البنك المركزي يعمل من جانبه على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات تنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بالتحول إلى الاقتصاد اللانقودي، وتقوم وزارة المالية ووزارات وجهات أخرى بما عليها في هذا المجال، حرصا على سرعة غلق دورة الكاش، من أجل تحقيق سلامة المعاملات وشفافيتها، وضمانا للحصول على حق الدولة ومنعا للفساد.

قال الوزير إن حل مشكلة الشركات صاحبة المديونيات الدولارية السابقة على تحرير سعر الصرف تتم دراسته بشكل دقيق من جانب البنك المركزى، مضيفا أنه يجرى العمل أيضا على مراجعة المعايير المحاسبية المطلوبة للتعامل مع تلك المشلكةكما نقوم بدراسة تأثير خسائر فروق العملة على الشركات وكيفية التعامل معها من الناحية الضريبية للوصول الى حل مناسب.

كشف الوزير أنه سيقود وفدا للترويج للسندات الدولارية فى الخارج الأسبوع الجارى وقال ان النمو المستهدف فى العام المالى 2016-2017 اصبح 4% وليس 5%.

من جانبه قال عمرو المنير- نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية - ان اصلاح المنظومة الضريبية يتطلب وقتا وان الوزارة حريصة على ان يكون هناك جديد فى عملية الاصلاح كل يوم وعلى تعزيز الهيكل المؤسسى لمصلحتى الضرائب والجمارك، كما نوه الى ان الوزارة والمصلحة حريصتان على التشاور مع كل الجهات قبل اطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة مطالبا الحاضرين بالاطمئنان الى ان كل المشاكل التى طرحتها الغرف الصناعيه ستجد حلولا توافقيه فى اللاءحه المرتقبة لقانون القيمه المضافه.
ادار اللقاء الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد نيابة عن الدكتور محمد السويدى رئيس مجلس الادارة المسافر الى الخارج. قال البهى ان وزارة المالية تتصدى للمشاكل بسرعة وجدية غير معهودتين ضاربا المثل بقيام الوزير باصدار قواعد حساب فروق العملة فى وقت قياسى بعد ان ظلت المشكلة مستعصية لمدة عامين.