" التيار الديمقراطي" والقوى السياسية تلغى التظاهر أمام الوزراء.. وسياسيون: حديقة الفسطاط لن تحمي المحتجين من المواطنين الشرفاء..والدعوات للتظاهر انتفاضة حزبية للعرج السياسي والخروج من القبضة الأمنية

أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي ومعظم القوى السياسية إلغاء التظاهر أمام مجلس الوزراء للإحتجاج على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وذلك عقب حكم محكمة الأمور المستعجلة والمخاوف من عدم وجود أمن كافى بحديقة الفسطاط بالاضافة الى الرعب من المواطنين الشرفاء ..كانت موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة قدأثارت جدلاً واسعًا داخل أوساط المجتمع المصري، خاصة بعد إحالتها لمجلس النواب للتصويت عليها.

ووجد الساسة أن الأرض تضيع من بين أيدي مصر خطوة فخطوة، فالبعض رأي انتظار كلمة البرلمان وعرض نتائج مناقشاتهم وكافة الوثائق التي تؤكد قولهم، والبعض الأخر رفض أن يقف مكتوف الأيدي ينتظر الموافقة على بيع الأرض.

"مظاهرات الدفاع عن الأرض".. هكذا أطلقت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، المكونة من أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة، دعواتها إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب، اليوم، السبت، 14يناير، احتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإحالتها إلى مجلس النواب، والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافيرالى السعودية.

تلك الدعوات انضم لها عدد كبير من الشخصيات والأحزاب المعارضة، معلنين رفضهم لاتفاقية "تيران وصنافير"، والتي كان قد وافق عليها الرئيس السيسي وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها، وعلى رأسها حزب الكرامة، والدستور، العدل، التحالف الاشتراكي، المصري الديمقراطي، وعدد من الشخصيات العامة، على رأسهم جورج إسحاق وخالد علي، بالإضافة إلى حملة تمرد لسحب الثقة من البرلمان.

إلا أن أحزاب التيار الديمقراطي أعلنت إلغاء الوقفة لإحتجاجية، عقب حكم محكمة الأمور المستعجلة، بشأن نقل الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها القوى السياسية من مقر البرلمان إلى حديقة الفسطاط.
وأكدوا أن حديقة الفسطاط لن تحمي المتظاهرين من المواطنين الشرفاء الذين سيهاجمون التظاهرات.

ومر تنظيم الوقفة بالعديد من المراحل، كانت البداية عندما رفضت وزارة الداخلية استلام إخطار الوقفة التي كان من المقرر لها 11 يناير، فأضطروا لتأجيلها إلى 14 يناير بعدما وافقت على تسلم إخطار الوقفة.

ولا كانت تعلم تلك الأحزاب أن الداخلية وافقت على الإخطار لتتقدم بطلب إلى محكمة الأمور المستعجلة تعلن فيه رفضها لمكان الوقفة الإحتجاجية، وهو ما وافقت عليه المحكمة وتم نقل الوقفة لحديقة الفسطاط.

وأعلن حزبي الجيل والجبهة الديمقراطية استعدادهما للمشاركة في التظاهرات، خاصة وأن موقفهم واضح منذ البداية بشأن مصرية الجزيرتين.

فيما رفض حزب التجمع واتحاد شباب مصر أي تظاهرات في هذا التوقيت، مؤكدين أن هناك من يستغل التظاهرات للاندساس بها وإثارة العنف والفوضى، وأن استباق كلمة مجلس النواب تعد شو إعلامي لا جدوى له.

وقال صبري جاد، المنسق العام لحملة تمرد لسحب الثقة من النواب، إن تمرد تعد داعم أساسي في الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، إلا أن حديقة الفسطاط لم تعد مكان أمن لحماية المتظاهرين من المواطنين الشرفاء الذين ياهجمون المتظاهرين

وأضاف جاد، أن الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في تظاهرات مجلس الوزراء مازال يراودها القلق والخوف من تنظيم الوقفة أمام الوزراء عقب قرار المحكمة، خشية من تكرار سيناريو نقابة الصحفين عقب القبض على أربعة عشر متظاهر.

وأضاف مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن دعوات التظاهر، تعد انتفاضة حزبية لا مثيل لها، خاصة وأن الشعب المصري لاحظ غياب دور الأحزاب التي شاركت في ثورتي 25 يناير و 30 يونيه، وخفق صوتها بالشارع المصري، وذلك بعدما وجد البرلمان والحكومة يسيران يدًا بيد وأن السياسة في مصر اصبحت عرجاء .

وأكد نائب رئيس حزب الجبهة، أن قضية الارض هي القضية الأنسب والأهم حتي يكون للاحزاب وقفة ضد التفريط في الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع لتحديد موقفه من المشاركة في التظاهرات من عدمه، خاصة وأن الحزب لم يتلقى دعوة لحضور الاجتماعات التحضيرية ولم يتم اخطارنا من قبل الداعين للتظاهرات رغم أن موقف الحزب معلن منذ أول يوم برفض التفريط في الجزرتين.

أوضح حمدان، أن تعنت الداخلية أمر متوقع منذ البداية، فكيف توافق الداخلية على التظاهر ضد قضية وزيرها أحد الطاعنين على حكم مصرية الجزرتين، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية الأخير بتعديلات قانون التظاهر ألغى المادة العاشرة والخاصة باخطار الوزارة لذا تظاهر الأحزاب لن يكون خروجًا على القانون.

وفي ذات السياق، قال حسين بدران المحامي والباحث بالاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن دعوة بعض الأحزاب حتى وأن كانت قليلة توضح أن هناك حراك سياسي بالرغم من غلق المجال العام والقبضة الأمنية المتشددة.

وأكد بدران، أنه سيكون أحد المشاركين في الوقفة في حال قيامها، بإعتباره أحد المنضمين في القضية الخاصة بالاتفاقية، مطالبًا الأحزاب الداعية للتظاهر بعدم النظر إلى قلة عددهم وأن يتذكروا كيف بدأت مظاهرات حركة كفاية، خاصة وأن قضية تيران وصنافير مشابهه لقضية التوريث التي أنهت نظام مبارك.

وأوضح الناشط الحقوقي، أن رفض وزارة الداخلية لطلب التظاهر وتحويله لمحكمة الأمور المستعجلة، يعني تخوف النظام من تصاعد الاحتجاجات، خاصة وأن الوقفة ستضم بالشخصيات العامة والشباب الرافض للاتفاقية وغير الخائف من الحبس والسجن.

وعلى صعيد متصل، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن التظاهرات التي دعت لها بعض الأحزاب التزمت بالدستور والقانون، وأن موقفهم يعد موقف حضارى ودستورى ونقلة نوعية رائعة فى السلوك والممارسات الحزبية، معلنًا ترحيبه بالمشاركة في أي فاعلية من شأنها إعلان مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن موقف وزارة الداخلية، غير مبرر وغير قانونى، ويؤكد أن العقلية الأمنية كما هى لم تتغير لتتفق مع الدستور والقانون والسلوك الحضارى.

ومن ناحية أخرى، استنكر أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر، والمتحدث باسم حزب الاتحاد، الدعوات التي دعى لها بعض الأحزاب للتظاهر، خاصة وأن اتفاقيه ترسيم حدود تيران وصنافير أصبحت في يد البرلمان الذي أصبح له الكلمة الأن، مشيرًا إلى أن أي اعتراضات قبل مناقشة الاتفاقية وإظهار كافة الوثائق التي تثبت مصرالجزيرتين من عدمه، يعد ومزايدة شو إعلامي لسنا بحاجه له .

وأكد حسني، أن الأمر أصبح مرتبط بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد مصرية الجزيرتين وهو ما يعنى رفض الاتفاقية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصه كل الحرص على الحفاظ على أرض مصر وعدم التفريط في أي شبر من أرضها.

وأيده في الرأي عمرو عزت، القيادي بحزب التجمع، الذي أعلن رفضه للتظاهرات في هذا التوقيت الذي يسمح بفتح الباب لدخول عناصر مندثة تعمل على إثارة الشغب والفوضى في البلاد، لافتًا إلى أن هناك بعض الكيانات ستسغل تنظيم أول تظاهرة وسط القبضة الأمنية المشددة لتفتح المجال لتدبير تظاهرات أخرى تهدد النظام.

وطالب القيادي بحزب التجمع، الدولة بتشكيل لجنة لبحث أزمة قضية تيران وصنافير، والخروج بنتائج المناقشات علنًا لإطلاع الشعب عليه.