خيانة الفيس بوك علة للطلاق فى «أحوال الأقباط الجديد»

كشفت مصادر برلمانية، عن اتجاه المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، لعقد اجتماعات مع الطوائف المسيحية الثلاث للاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية يتم إقراره فى أقرب وقت، مشيرة إلى أنه كان المقرر أن يتم عقد تلك الاجتماعات منذ أيام، إلا أن الطوائف الثلاث اتفقت على تأجيلها لما بعد احتفالات عيد الميلاد.
فيما كشفت مصادر داخل الكنيسة أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم تعديله والانتهاء منه ، وسيرسل لوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب خلال الأسبوع القادم.
وأضافت المصادر التى رفضت نشر اسمها للدستور، أن القانون الجديد تم التوافق على عدة بنود به من قبل الطوائف الثلاث، ومازال النقاش مستمرًا بين الطوائف للاتفاق على قانون موحد.
كما يقوم الأنبا بولا، أسقف طنطا، باستقبال الاقتراحات من كافة الطوائف لتقريب وجهات النظر، وحصلت «الدستور» على أهم البنود التى تم تعديلها والتى كانت مثيرة للجدل طوال السنوات الماضية بين الطوائف المسيحية الثلاث، ومن البنود المعدلة التى شملها القانون، البند الخاص بـ«الطلاق إلا لعلة الزنا» كما حددها القانون الذى وضعه البابا شنودة منذ ما يقرب من 35 عاما، وجاء بالتعديل أن الطلاق لا يحدث فقط من أجل وقوع الزنا بل هناك حالات أخرى حددها القانون.
ومن البنود الأخرى المعدلة التى شملها القانون الجديد، وتم النظر لها بعين الرأفة هو تقليص مدة الهجر بين الزوجين لان انفصال أحد الطرفين عن الثانى كان سببًا فى وقوع الآخر فى خطيئة ولذلك حسمها القانون الجديد بقصر مدة الهجر، بعد أن طالت مدته لسنوات مما يحدث خصامًا وكرهًا وعدم الرغبة فى العودة وهذا ما رفضه القانون الجديد.
وأيضا جاء بالبنود التى شملها التعديل أن المحادثات والمخاطبات التى تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويثبت من خلالها وقوع الخيانة من أحد الطرفين ستؤدى إلى الطلاق كما حددها القانون.