"المجموعة الاقتصادية " تبدأ الترويج للسندات الدولارية .. "عامر" فى لندن ..و "قابيل" يستعرض مع رؤساء وممثلي الصناديق الدولية جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

بدأت الحكومة البرنامج الترويجي لطرح السندات الدولارية بالخارج ، و التي اعلنت وزارة المالية عن طرحها نهاية شهر يناير الجاري ، وكان من أبرز تلك الخطوات الترويجية توجه وفد من البنك المركزي المصري إلى لندن أمس الاربعاء ، برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر ، و يرافقه كل من لبنى هلال نائب المحافظ ، ومي أبو النجا وكيل مساعد محافظ البنك المركزي .

وكشف مصدر مصرفي ، أن زيارة وفد البنك المركزي إلى لندن تتضمن اللقاء بعدد من مسئولي بنوك الاستثمار ، و الشركات العالمية ، خلال الزيارة لتوضيح وضع المناخ الاستثماري في مصر، و التغيرات التي طرأت على وضع الاقتصاد المصري ، في أعقاب البدء في تطبيق خطوات الاصلاح الاقتصادي ، والتي يأتي على رأسها تحرير اسعار صرف العملات الاجنبية .

وأضاف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه - أن الهدف الرئيسي وراء الزيارة هو الترويج لطرح السندات الدولارية قبيل نهاية شهر يناير الجاري، و التي لم يتم تحديد موعد طرحها بشكل دقيق رسميا ، حتى الآن ، لتمهيد الظروف و التوقيت الملائم ، لافتا إلى أن زيارة وفد البنك المركزي تأتي ضمن الخطة التي تنتهجها المجموعة الاقتصادية للترويج للسندات الدولارية ، التي تتولها طرحها وزارة المالية.

وفي ذات السياق ،التقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة عدد من رؤساء وممثلى صناديق الاستثمار الدولية الذين يزورون مصر حالياً ،و يمثلون كبرى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة ، و المانيا ، و فرنسا، و الامارات و السعودية و جنوب افريقيا ، و ضم الوفد 26 مؤسسة من ابرز صناديق الاستثمار الدولية بحجم اصول مدارة تتجاوز 3.5 تريليون دولار امريكي ، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته المجموعة المالية "هيرميس" حول الاقتصاد المصرى "الافاق والفرص الجديدة".

وقال قابيل ان مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الاراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية واتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الإستثمار الجديد هذا فضلاً عن تسهيل وتبسيط منظومة اصدار التراخيص من خلال السعى لاصدار قانون التراخيص والذى يسهم في اصدار الترخيص بالاخطار لاكثر من 80% من الصناعات والباقى في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلاً من 634 يوماً وفق النظام الحالى، مشيراً الى ان مصر اوشكت على تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز العام المقبل بعد بدء عمليات الانتاج من حقل الغاز الجديد "ظهر" الجديد بالبحر المتوسط بالاضافة الى العمالة المؤهلة والمتاحة باسعار تنافسية ، لافتاً إلى أن مصر ترتبط بإتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية فى العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى حالياً لإستعادة الريادة المصرية فيما يتعلق بزراعة وتصنيع القطن المصرى حيث تم مضاعفة مساحات زراعة القطن وتحسين سلاسل الإمداد مشيراً إلى سعى الحكومة لجذب إستثمارات أجنبية جديدة فى هذا القطاع الحيوى والذي يمثل منظومة صناعية متكاملة حيث تم العمل على بناء عدة مدن صناعية للمنسوجات بمصر.

واضاف الوزير ان استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت اهمية كبيرة لاسواق القارة الافريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الاجهزة المنزلية مشيراً الى انه تم انشاء شركة بين القطاع الخاص المصرى واللبنانى لتسويق المنتجات المصرية في الاسواق الافريقية في اطار مبادرة مصر – لبنان الى افريقيا والتى اطلقتها الوزارة العام الماضى استناداً الى تمتع الجانب اللبنانى بخبرات تسويقية واسعة في الدول الافريقية، ولفت الى انه تم انشاء خط للنقل البحرى المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل50% من تكلفة عمليات الشحن لاسواق افريقيا هذا فضلاً عن التوجه نحو انشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الافريقية.

واوضح قابيل ان البرلمان يناقش حالياً الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة والتى تمكن مصر من منافسة الدول الرائدة في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية وتتيح حزم حوافز ضخمة لمصنعى السيارات والصناعات المغذية لها مشيراً الى ان الاستراتيجية الجديدة ترفع من نسبة المكون المحلى في صناعة السيارات من 45-60% وتتيح حوافز كثيرة للصادرات سواء السيارات او الصناعات المغذية لها.

واضاف ان الوزارة تولى اهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بادارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج مشيراً الى ان هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حالياً في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.

واوضح قابيل ان الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضى حيث تمتلك الصادرات الزراعية المصرية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الاولى عالمياً في صادرات الموالح مشيراً الى ان مصر ضمن أكبر 3 دول في العالم فيما يتعلق بمشروعات مراكز الاتصال حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بتنمية محور قناة السويس اشار قابيل الى ان هناك العديد من المناطق المؤهلة حالياً لاستقبال استثمارات جديدة في اطار محور قناة السويس كما يجرى استكمال البنية التحتية لباقى المناطق لتصبح جاهزة لاستقبال الاستثمارات خلال المرحلة القريبة المقبلة.

ودعا الوزير صناديق الاستثمار الدولية الى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وان مصر تعد من اعلى الاسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم.