"العادلي" أمام النقض 17 مارس بتهمة غسيل الأموال
حددت محكمة النقض اليوم، الاثنين، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضدة بالسجن المشدد 12 سنة في قضية التربح وغسل الأموال يوم 17 مارس القادم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي، وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار، وهاني عبد الجابر، وعصام عباس، ومعتز زايد وخالد صالح، ومحمود أمين، وخلف السيد، ومحمد قنديل، وأحمد مصطفى، وبسكرتارية هشام عبد القادر، وعلي محمود.
جدير بالذكر، أن محكمة النقض، قد سبق وأن حددت جلسة لنظر الطعن في ديسمبر الماضي، ولم تنظرها لتعليق العمل بالمحكمة طبقًا للجمعية العمومية للمحكمة ثم احالتها الدائرة مرة أخرى للمكتب الفني للمحكمة وتم تحديد تلك الجلسة .
كان النائب العام قد الحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفًا عامًا وزيرا للداخلية بالحصول لنفسة على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا الى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتري لقطع أرض مخصصة له، بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، في مايو2011 بالسجن المشدد12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنية مع الزامة برد مبلغ مساوي، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.
