خلية «أرقام السيارات» وراء حظر بيانات القضاة على «فيس بوك»
قالت مصادر أمنية لـ«الدستور»، إن وزارة الداخلية أرسلت مخاطبة إلى «الأعلى للقضاء»، ووزارة العدل، طلبت فيها توجيه تعليمات للقضاة بإزالة البيانات الشخصية والصور الموجودة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى وفى مقدمتها «فيس بوك».
وأوضحت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، أن ذلك جاء بعد ضبط قطاع «الأمن الوطنى»، قائمة بأرقام سيارات بحوزة عناصر «خلية إرهابية» تم القبض عليها مؤخرا، وتبين بالاستعلام عن الأرقام أنها تخص بعض القضاة، وأنهم حصلوا عليها من صور التقطها القضاة بجوار سياراتهم ثم نشروها على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت: «المتهمون احتفظوا بأرقام اللوحات لتوفير قاعدة بيانات للقضاة لدى كوادر التنظيم الإرهابى، إلى جانب الحصول على عناوين القضاة من خلال أرقام السيارات»، مشيرة إلى أنهم قاموا بذلك استعدادًا لتنفيذ عمليات إرهابية منها تفخيخ سيارات وتنفيذ اغتيالات بمنتهى «الدقة» وتجنبا لاستهداف سيارات أخرى عن طريق الخطأ.
وقالت المصادر إن وزارة الداخلية حذرت فى الخطاب الذى أرسلته إلى «العدل» من خطورة مناقشات القضاة للتشريعات والقوانين المصرية فيما بينهم على صفحات نوادى القضاة وشبابهم، وكشفت أن قطاع المعلومات والتوثيق رصد «هاكر» خاصا بدول خارجية تخصص فى التجسس على تلك الصفحات، والحصول منها على معلومات خاصة بالشأن التشريعى والقضائى المصرى.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية نجحت فى الوصول إلى «هاكر» اخترق صفحة قاض، وقام باستغلال صوره الخاصة فى تركيب مشاهد جنسية بغرض التشويه، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت فى التصدى للمحاولة باستخدام تقنيات فنية متطورة، تمكنت فيها من غلق صفحة «الهاكر» قبل نشره الصور المفبركة.
وتعتبر مجموعات وصفحات القضاة وسيلة سهلة للجماعات الإرهابية، وأجهزة المعلومات الخارجية، لجمع كافة المعلومات عنهم، خاصة تلك المتعلقة بكتاباتهم ومناقشاتهم فى المسائل القانونية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر بيانًا جاء فيه: «قرر المجلس فى جلسته المنعقدة، حظر نشر أى أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعى) أيًا كانت طبيعتها أو القائمين عليها». ولم يحدد القرار سريان الحظر على القضاة وأعضاء النيابة فقط أم بشكل عام.
وأضاف البيان: «مخالفة الحظر سوف يترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة فى قانون السلطة القضائية، أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر».
