عامر لـ" الدستور" زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار امريكى، إلى جانب تنفيذ البنوك عمليات تجارة خارجية بحوالى 9 مليارات دولار
اكد طارق عامر محافظ البنك المركزىزى " للدستور " أن تعويم الجنيه ترك تأثيرًا إيجابيًا على صعيد رصيد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى الذى ارتفع إلى مستويات استثنائية وفقَا للمعايير الدولية على الرغم من كافة التحديات ليسجل ٢٤٫٣ مليار دولار أمريكى وفقًا لـ «المركزى» فى 31/12/2016، مشيرًا إلى أن هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه احتياطى النقد الأجنبى منذ أغسطس 2011 بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكى عن شهر نوفمبر 2015، بما يغطى الواردات لمدة 5 أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا التى تبلغ 3 شهور.
ولفت إلى زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار امريكى، إلى جانب تنفيذ البنوك عمليات تجارة خارجية بحوالى 9 مليارات دولار أمريكى تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية.
إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال، وزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج للشهر الثانى على التوالى، إذ ارتفعت التحويلات خلال شهر نوفمبر الماضى بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%، مع النظر إلى أن شهر أكتوبر 2016 سبق أن شهد زيادة بمبلغ 334.9 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 35.7% لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2016 البالغ 937.3 مليون دولار.
وقال «عامر»، إن تحرير سعر الصرف تسبب فى ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بحوالى 50.5% و«هو مؤشر تاريخى لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998»، مع زيادة رأس المال السوقى حوالى 107.9 مليار جنيه منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير 2017، مشيرًا إلى تراجع الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر الماضى بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ ٤٣٫٨٪.
وأضاف أن التحرير ساهم في ترشيد الواردات بشكل ملحوظ من خلال تحرير سعر الصرف نظراً لإرتفاع أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي من المتوقع أن يساهم في سد عجز ميزان المدفوعات العام القادم. إضافة لاستعادة مصداقية البنك المركزي على المستوى الدولي، ونال إحترام وتقدير صناع القرار وكبار المسئولين في المؤسسات المالية والدولية.
واستطرد: تعويم الجنيه ساهم أيضا في تعديل وضع الإقتصاد المصري وتحويله من المسار الخاطئ الذي أدى إلى تآكل رصيد الإحتياطيات الدولي وضياع عشرات المليارات التي تم الحصول عليها من الدول المانحة ، وأصبح على المسار السليم لتحقيق إنطلاقة إقتصادية في المستقبل، والمساهمة في فتح شرايين الإقتصاد أمام الإستثمارات الجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال الجهاز المصرفي. وزيادة استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة بما يمثل عودة للإستثمارات الأجنبية منذ 2011.
وكشف أنه تمت إعادة توجيه الموارد المتاحة حاليا لتمر من خلال القنوات الشرعية وليس السوق الموازي حيث تلاشت السوق الموازية. وإستعادة التعاملات بالنقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كانت تتم من الخارج. إضافة لوجود سعر واحد وتوافر العملة بالأسعار الرسمية بما يحافظ على استقرار الأسعار ويساعد على التعامل مع التضخم وبالتالي تحقيق أهم أهداف البنك المركزي المصري.
تم إيقاف التدهور في التصنيف الإئتماني لمصر والذي كان من المقدر أن يزيد لولا إتخاذ قرارات تحير سعر الصرف.
واختتم تصريحاته بالقول إن تلك الإجراءات مكنت مصر من الحصول على دعم الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار G7 من خلال الإتصالات المباشرة وعقد تفاهمات على المستوى المهني.
