الحصاد الأمني لـ"الداخلية" في 2016.. الشرطة تقدم 152 شهيدًا و2323 مصابا.. تزويج القاصرات والحالات الإنسانية و التزوير الأعلى في نسب الزيادة عن 2015.. وتضاعف نسبة الهاربين من السجون
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملف الحصاد الأمني لعام 2016، ومعدلات ضبط الجريمة مقارنة بعام 2015.
وكشفت الوزارة، في بيان حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التى أثرت بشكل مباشر فى طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذى أدى لظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته.
وبات الإرهاب الأسود الذى تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر فى الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التى تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد، لا يفرق فى ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسى أومؤسسى، مستخدماً جميع أساليب القتل والتخريب والترويع.
وإلى نص البيان:
حرصت وزارة الداخلية فى إطار توجيهات السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ، والسياسة العامة للوزارة على وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف:
- تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة.
- المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتى اعتمدت على محورين أساسين: محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى.
- اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل.
- الحرص على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم .
وفى سياق ذلك نستعرض أبرز ملامح الجهود المخلصة لرجال الشرطة فى سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية خلال عام 2016.
يواصل رجال الشرطة تضحياتهم وجهودهم فى شجاعة وعزم ينبع عن عقيدةٍ وإيمانٍ راسخٍ برسالتهم السامية لتحقيق أمن واستقرار البلاد من خلال التصدى لكافة صور الخروج على القانون والمواجهات الحاسمة للتشكيلات العصابية والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام والحملات الأمنية المستمرة لضبط الهاربين من السجون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث إن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وصون مقدسات الوطن محل تقدير من جموع الشعب المصرى العظيم، فقد قدم رجال الشرطة خلال عام 2016 فى مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية (152) شهيداً من خيرة أبناء الوطن وهم (35 ضابطًا، و58 فردًا، و10 خفراء، و48 مجندًا، وموظفًا مدنيًا).. بالإضافة إلى (2323) مصاباً وهم (452 ضابطا و846 فردا،1021مجندا، و4 موظفين مدنيين).
وقد أبلى ضباط وأفراد وجنود الشرطة فى كافة مواقع العمل الشرطى بلاءاً حسناً وجهداً عظيماً ينبع عن عقيدة وإيمان راسخ برسالتهم السامية وضرورة إعادة الأمن لأبناء وطنهم وضبط العناصر الإجرامية التى تروع المواطنين غير عابئين بحجم التحديات التى تواجههم.. حيث أسفرت جهودهم فى شتى قطاعات الوزارة عن تحقيق العديد من النجاحات، وذلك على النحو التالي:
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية
- المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتى اعتمدت على محورين أساسين: محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى.
- اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل.
- الحرص على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم .
وفى سياق ذلك نستعرض أبرز ملامح الجهود المخلصة لرجال الشرطة فى سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية خلال عام 2016.
يواصل رجال الشرطة تضحياتهم وجهودهم فى شجاعة وعزم ينبع عن عقيدةٍ وإيمانٍ راسخٍ برسالتهم السامية لتحقيق أمن واستقرار البلاد من خلال التصدى لكافة صور الخروج على القانون والمواجهات الحاسمة للتشكيلات العصابية والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام والحملات الأمنية المستمرة لضبط الهاربين من السجون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث إن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وصون مقدسات الوطن محل تقدير من جموع الشعب المصرى العظيم، فقد قدم رجال الشرطة خلال عام 2016 فى مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية (152) شهيداً من خيرة أبناء الوطن وهم (35 ضابطًا، و58 فردًا، و10 خفراء، و48 مجندًا، وموظفًا مدنيًا).. بالإضافة إلى (2323) مصاباً وهم (452 ضابطا و846 فردا،1021مجندا، و4 موظفين مدنيين).
وقد أبلى ضباط وأفراد وجنود الشرطة فى كافة مواقع العمل الشرطى بلاءاً حسناً وجهداً عظيماً ينبع عن عقيدة وإيمان راسخ برسالتهم السامية وضرورة إعادة الأمن لأبناء وطنهم وضبط العناصر الإجرامية التى تروع المواطنين غير عابئين بحجم التحديات التى تواجههم.. حيث أسفرت جهودهم فى شتى قطاعات الوزارة عن تحقيق العديد من النجاحات، وذلك على النحو التالي:
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية
فى إطار الدور الذى تضطلع به الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية، وتفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار خاصة سلعة الأرز الاستراتيجية ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لخطة وزارة الداخلية التى تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة، فقد أسفرت حملات أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن خلال عام 2016 عن ضبط (386652 قضية تموينية متنوعة) بزيادة قدرها 48% فى نسبة ضبط القضايا التموينية مقارنة بعام 2015.
هذا وقد كثفت الإدارة جهودها لضبط المتلاعبين فى الأسواق واحتكار السلع الاستراتيجية خاصة ( السكر، الأرز، القمح )، وتمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط ( 2118 ) قضية فى مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت ( 17688 طن أرز).
ضبط ( 1771 ) قضية فى مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت ( 29613 طن سكر).
ضبط ( 50 ) مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت (1284484 طن قمح).
كما أسفرت الجهود عن ضبط ( 1386 قضية ) فى مجال مخالفات اللحوم ضبط خلالها (322,697 طن لحوم ) مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وكذا (1794) قضية فى مجال بيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة ضبط خلالها (482675 كارت شحن ، 116 خط ، 3 ماكينة شحن).
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف ، مكبرات صوت ، آلات تنبيه ، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل ) ، وكذا إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف خلال عام 2016 عن ضبط ( 136866 قضية متنوعة فى مجال " حماية الثروة السمكية ، حماية البيئة ، حماية نهر النيل ، حماية منافع الرى والصرف ، حماية الثروة الزراعية، حماية الأراضى الزراعية ، الملاحة الداخلية ، الأمن العام ، الملاحة البحرية " ) وتنفيذ إزالة (23927 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف).
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام ، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ، أسفرت جهودها خلال عام 2016 عن ضبط ( 780538 قضية متنوعة ) بزيادة قدرها 16% فى مجال عمل الإدارة مقارنة بعام 2015.
إدارة شرطة الرعاية اللاحقة
فى إطار الدور الذى تضطلع به إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بالاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية إعلاءً لقيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب، ودعــم السجــون بالإمكــانيات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها و إقامة المزيد من مراكز التأهيل المهنى والمشروعــات الإنتاجــية بها و توفيــر مصــادر التمويل اللازمة لذلك.. واقتراح البرامج التي تكفل اندماج المسجون تدريجياً في المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج يبدأ تنظيمياً داخل السجــن أو عقب الإفراج عنه.. ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون في جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تأهيل السجناء اجتماعيا و ثقافياً ومهنيا.
قامت الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين بلغت (246142) عبارة عن ( عدد 22635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، عدد 223507 مساعدة لأسر المسجونين ) تمثلت فى مساعدات مالية ، ومشروعات تجارية ، وإعفاء من المصروفات ، وإلحاق بعمل ، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية ، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية، بزيادة قدرها 7% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2015.
قطاع مصلحة الأحوال المدنية
فى إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى علاوة على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل ، كذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت، فقد أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
إصدار ( 33222468 ) بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج.
فى مجال فحص شكاوى المواطنين:
يضطلع قطاع الخدمات الطبية بدوره فى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وكذا المواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين من خلال مستشفيات هيئة الشرطة، وكذا توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم، بالتنسيق مع مستشفيات السجون وكذا المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة .. فقد أسفرت جهود قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال عام 2016 عن توقيع الكشف الطبى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لعدد ( 2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة).
قطاع حقوق الإنسان
فى إطار الدور الذى يضطلع به قطاع حقوق الإنسان فى دعم العلاقات بين المواطنين ورجال الشرطة وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته ، وفى ضوء توجيهات السيد وزير الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية التى تدعم ثقة المواطنين فى أجهزة أمنهم وتدعم علاقات التواصل معهم، فقد أسفرت جهود القطاع خلال عام 2016 عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فحص ( 32907 ) شكاوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
فحص ( 145 ) شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة.
فحص ( 129 ) شكوى تتعلق بالأطفال .
فحص ( 265 ) شكوى واردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج .
القيام بأكثر من ( 56 ) مبادرة إنسانية كبيرة من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم فى منازلهم.. بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين انطلاقاً من استراتيجية الوزارة فى مجال الاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى، وكذا القيام بالعديد من المبادرات فى مجال الدعم النفسى والمجتمعى لضحايا الخطف والعنف.
إلقاء أكثر من (247 محاضرة ولقاء ثقافيا) بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة.
المرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أي انتهاكات تقع بحقهم.
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان وبين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .. وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان وبين الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع ... كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية وبين المجلس القومى لحقوق المرأة.
قطاع الشئون الإدارية
تبذل الإدارة العامة للشئون الإدارية جهوداً بارزة فى مجال التيسيير على المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج سواء فى مراحل التقديم للحج داخل البلاد أو أثناء تأدية المناسك بالأراضى السعودية، حيث قامت خلال عام 2016 بتطوير منظومة الحج للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تقدم خدماتها لكل راغبى أداء فريضة الحج فى جمهورية مصر العربية ( قرعة ، سياحة ، تضامن ، هيئات ) تتفق والقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج وتعتمد على الرقم القومى أثناء التسجيل بحيث لا يكون هناك تكرار فى أكثر من جهة منظمة للحج ويتم ذلك قبل إجراء القرعة .. وتتوافق مع التطور الإلكترونى للجانب السعودى بما يحقق أعلى مستويات للأداء وتلافى كافة السلبيات.
قطاع مصلحة السجون
فى إطار الجهود التى توليها وزارة الداخلية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء فى كافة المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة فى تهذيب وإصلاح السجناء وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.. فقد اضلطع قطاع مصلحة السجون بالعديد من المهام خلال عام 2016 لتطوير وتحديث منظومة العمل بالسجون وجاء أبرزها على النحو التالى:
فى مجال الرعاية الصحية للسجناء:
تم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج فى أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة ، سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى ، وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى.. حيث بلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات (116) عيادة وعدد (25) معمل تحاليل، وعدد (23) غرفة أشعة، وعدد (21) وحدة للموجات فوق الصوتية، وعدد (3) وحدات لمنظاير الجهاز الهضمى ، وعدد (8) غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بتسع وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة .. وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.
فى مجال الرعاية الاجتماعية للسجناء:
شهدت السنوات الأخيرة تعاظماً فى الخدمات المقدمة للسجناء خاصةً فى مجال صرف المساعدات الاجتماعية المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم وفقاً للتقرير الصادر من الإدارة العامة للضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى .. حيث تم خلال عام (2016) صرف معاشات لـ (22263) من أسر السجناء، وكذا صرف معاش لعدد (693) لأبناء السجناء "معاش قانون الطفل" وتقديم (16618) منحة دراسية لأبناء السجناء.
فى مجال الأنشطة الثقافية والرياضية:
تمت إقامة عدد (37648) مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم – كرة سلة – كرة يد – كرة طائرة – تنس طاولة...) وكذا إقامة (1606) ندوات ثقافية .
فى مجال التعليم والإرشاد الدينى:
اتجهت جهود القطاع نحو تقديم الرعاية التعليمية للنزلاء من خلال حثهم ومعاونتهم على استكمال مراحل التعليم الجامعى بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة.. وكذا تقديم كافة صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية .. حيث تم استكمال دراسة لـ (830) نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعى، و(2582) نزيلا بمرحلة التعليم الجامعى، و(92) نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية (2912) نزيلا من مختلف السجون وذلك خلال عام 2016.
وفى مجال الإرشاد الدينى تم التنسيق مع وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف بالمحافظات المختلفة والأزهر الشريف لانتداب وعاظ لإلقاء الدروس الدينية وإقامة شعائر الصلاة يوم الجمعة والأعياد الدينية المختلفة، وكذا التنسيق مع الكنائس والمطرانيات لانتداب رجال الدين المسيحى لبث الفضائل للسجناء.
فى مجال التنفيذ العقابى:
تم الإفراج عن (15226) نزيلا توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسى.
فحص (17110 ) التماسات بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو التماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو.
تم نقل (127) نزيلا لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.
زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان:
يشار فى هذا الصدد إلى أن أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون كانت محلاً لتقدير السادة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أثناء زيارتهم الميدانية لسجون وليمانات القطاع وعقدهم لقاءات مباشرة مع النزلاء.
قطاع الشرطة المتخصصة – الإدارة العامة للمرور
فى مجال تفعيل خدمة "فورى" :
فى إطار بروتوكول التعاون بين شركة "فورى" ووزارة الداخلية لتجديد تراخيص المركبات وتوصيلها إلى محال إقامة المواطنين، وكذا سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمين الإجبارى والأحكام الصادرة فى مخالفات قانون المرور وطلب توصيل الرخصة إلى محل إقامة المواطن فى خلال 72 ساعة من تاريخ طلب التوصيل.. تم تفعيل الخدمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو (60000) منفذ على مستوى الجمهورية.. وبلغ إجمالى المعاملات من خلال شركة "فورى" خلال عام 2016 (1009) بمعدل زيادة قدره 171% مقارنةً بعام 2015.
فى مجال تنفيذ مشروع "بوابة مرور مصر":
فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، جار إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والذى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التى تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والاغطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو ومرئية وفى المواعيد وخطوط السير التى تناسب المواطن وكذا الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية:
أسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور عن ضبط العديد من المخالفات المرورية فى مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات وحملات الكشف عن قائدى المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.. بمعدل زيادة قدرها (97%) مقارنةً بعام 2015.
قطاع الشرطة المتخصصة
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
تم التعامل والسيطرة على (38926) بلاغ حريق.
تم التعامل مع (2901) بلاغ إنقاذ.
تم التعامل مع (540) بلاغ انهيار عقار.
تم إبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة (775) نشاطا فى مجال تأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.
هذا وقد كثفت الإدارة جهودها لضبط المتلاعبين فى الأسواق واحتكار السلع الاستراتيجية خاصة ( السكر، الأرز، القمح )، وتمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط ( 2118 ) قضية فى مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت ( 17688 طن أرز).
ضبط ( 1771 ) قضية فى مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت ( 29613 طن سكر).
ضبط ( 50 ) مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت (1284484 طن قمح).
كما أسفرت الجهود عن ضبط ( 1386 قضية ) فى مجال مخالفات اللحوم ضبط خلالها (322,697 طن لحوم ) مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وكذا (1794) قضية فى مجال بيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة ضبط خلالها (482675 كارت شحن ، 116 خط ، 3 ماكينة شحن).
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف ، مكبرات صوت ، آلات تنبيه ، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل ) ، وكذا إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف خلال عام 2016 عن ضبط ( 136866 قضية متنوعة فى مجال " حماية الثروة السمكية ، حماية البيئة ، حماية نهر النيل ، حماية منافع الرى والصرف ، حماية الثروة الزراعية، حماية الأراضى الزراعية ، الملاحة الداخلية ، الأمن العام ، الملاحة البحرية " ) وتنفيذ إزالة (23927 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف).
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام ، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ، أسفرت جهودها خلال عام 2016 عن ضبط ( 780538 قضية متنوعة ) بزيادة قدرها 16% فى مجال عمل الإدارة مقارنة بعام 2015.
إدارة شرطة الرعاية اللاحقة
فى إطار الدور الذى تضطلع به إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بالاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية إعلاءً لقيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب، ودعــم السجــون بالإمكــانيات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها و إقامة المزيد من مراكز التأهيل المهنى والمشروعــات الإنتاجــية بها و توفيــر مصــادر التمويل اللازمة لذلك.. واقتراح البرامج التي تكفل اندماج المسجون تدريجياً في المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج يبدأ تنظيمياً داخل السجــن أو عقب الإفراج عنه.. ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون في جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تأهيل السجناء اجتماعيا و ثقافياً ومهنيا.
قامت الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين بلغت (246142) عبارة عن ( عدد 22635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، عدد 223507 مساعدة لأسر المسجونين ) تمثلت فى مساعدات مالية ، ومشروعات تجارية ، وإعفاء من المصروفات ، وإلحاق بعمل ، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية ، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية، بزيادة قدرها 7% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2015.
قطاع مصلحة الأحوال المدنية
فى إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى علاوة على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل ، كذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت، فقد أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
إصدار ( 33222468 ) بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج.
فى مجال فحص شكاوى المواطنين:
فحص ( 1033 ) شكوى وإزالة أسبابها .. بزيادة قدرها76% وبانخفاض قدره 28% لشكاوى المواطنين مقارنة بعام 2015 نظراً لعمليات التحديث والتطوير.
فى مجال مراعاة الحالات الإنسانية:
فى مجال مراعاة الحالات الإنسانية:
تصوير ( 125608 ) مواطنين بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات واستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم ،بزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015.
فى مجال ضبط قضايا الأمن العام:
فى مجال ضبط قضايا الأمن العام:
ضبط ( 421 ) قضية متنوعة .. بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015.
فى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى:
فى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى:
تم تحرير ( 2219 ) محضرا للمخالفين .. بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015.
فى مجال تزويج القاصرات:
تم تحرير ( 1319) محضرا للمخالفين .. بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015.
فى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة :
تم تحرير ( 526 ) محضرا للمخالفين .. بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015.
فى مجال الانتحالات:
تم تحرير ( 388 ) محضرا للمخالفين .. بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015.
فى مجال ضبط الكتبة العموميين دون ترخيص :
تم ضبط ( 2825 ) متهما لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى دون ترخيص بالمخالفة للقانون ، بزيادة قدرها 265% مقارنة بعام 2015.
فى مجال إغفال البيانات:
تم تحرير ( 634 ) محضرا للمخالفين .. بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015.
فى مجال ضبط قضايا الإدلاء ببيانات الحالة الاجتماعية غير الصحيحة :
تم تحرير (5057 ) محضرا ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى ، بزيادة قدرها 193% مقارنة بعام 2015.
فى مجال تكرار قيود الميلاد :
تم تحرير ( 841 ) محضرا ضد المتسببين فى تكرار وقائع الميلاد، بزيادة قدرها 150% مقارنة بعام 2015.
فى مجال ضبط الهاربين من السجون :
تم ضبط ( 4 ) سجناء هاربين .. بزيادة قدرها 100% مقارنة بعام 2015.
كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل ( عدد 68 سجلا وموقعا ) ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومى دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة.. وافتتاح عدد ( 44 ) موقعا جديدا خاصا بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً لدى المواطنين.
بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنون من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وكانت المرحلة الأولى افتتاح وتشغيل الخدمة بعدد ( 500 مكتب بريد ).
قطاع الخدمات الطبية
فى مجال تزويج القاصرات:
تم تحرير ( 1319) محضرا للمخالفين .. بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015.
فى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة :
تم تحرير ( 526 ) محضرا للمخالفين .. بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015.
فى مجال الانتحالات:
تم تحرير ( 388 ) محضرا للمخالفين .. بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015.
فى مجال ضبط الكتبة العموميين دون ترخيص :
تم ضبط ( 2825 ) متهما لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى دون ترخيص بالمخالفة للقانون ، بزيادة قدرها 265% مقارنة بعام 2015.
فى مجال إغفال البيانات:
تم تحرير ( 634 ) محضرا للمخالفين .. بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015.
فى مجال ضبط قضايا الإدلاء ببيانات الحالة الاجتماعية غير الصحيحة :
تم تحرير (5057 ) محضرا ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى ، بزيادة قدرها 193% مقارنة بعام 2015.
فى مجال تكرار قيود الميلاد :
تم تحرير ( 841 ) محضرا ضد المتسببين فى تكرار وقائع الميلاد، بزيادة قدرها 150% مقارنة بعام 2015.
فى مجال ضبط الهاربين من السجون :
تم ضبط ( 4 ) سجناء هاربين .. بزيادة قدرها 100% مقارنة بعام 2015.
كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل ( عدد 68 سجلا وموقعا ) ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومى دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة.. وافتتاح عدد ( 44 ) موقعا جديدا خاصا بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً لدى المواطنين.
بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنون من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وكانت المرحلة الأولى افتتاح وتشغيل الخدمة بعدد ( 500 مكتب بريد ).
قطاع الخدمات الطبية
يضطلع قطاع الخدمات الطبية بدوره فى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وكذا المواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين من خلال مستشفيات هيئة الشرطة، وكذا توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم، بالتنسيق مع مستشفيات السجون وكذا المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة .. فقد أسفرت جهود قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال عام 2016 عن توقيع الكشف الطبى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لعدد ( 2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة).
قطاع حقوق الإنسان
فى إطار الدور الذى يضطلع به قطاع حقوق الإنسان فى دعم العلاقات بين المواطنين ورجال الشرطة وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته ، وفى ضوء توجيهات السيد وزير الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية التى تدعم ثقة المواطنين فى أجهزة أمنهم وتدعم علاقات التواصل معهم، فقد أسفرت جهود القطاع خلال عام 2016 عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فحص ( 32907 ) شكاوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
فحص ( 145 ) شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة.
فحص ( 129 ) شكوى تتعلق بالأطفال .
فحص ( 265 ) شكوى واردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج .
القيام بأكثر من ( 56 ) مبادرة إنسانية كبيرة من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم فى منازلهم.. بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين انطلاقاً من استراتيجية الوزارة فى مجال الاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى، وكذا القيام بالعديد من المبادرات فى مجال الدعم النفسى والمجتمعى لضحايا الخطف والعنف.
إلقاء أكثر من (247 محاضرة ولقاء ثقافيا) بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة.
المرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أي انتهاكات تقع بحقهم.
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان وبين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .. وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان وبين الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع ... كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية وبين المجلس القومى لحقوق المرأة.
قطاع الشئون الإدارية
تبذل الإدارة العامة للشئون الإدارية جهوداً بارزة فى مجال التيسيير على المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج سواء فى مراحل التقديم للحج داخل البلاد أو أثناء تأدية المناسك بالأراضى السعودية، حيث قامت خلال عام 2016 بتطوير منظومة الحج للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تقدم خدماتها لكل راغبى أداء فريضة الحج فى جمهورية مصر العربية ( قرعة ، سياحة ، تضامن ، هيئات ) تتفق والقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج وتعتمد على الرقم القومى أثناء التسجيل بحيث لا يكون هناك تكرار فى أكثر من جهة منظمة للحج ويتم ذلك قبل إجراء القرعة .. وتتوافق مع التطور الإلكترونى للجانب السعودى بما يحقق أعلى مستويات للأداء وتلافى كافة السلبيات.
قطاع مصلحة السجون
فى إطار الجهود التى توليها وزارة الداخلية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء فى كافة المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة فى تهذيب وإصلاح السجناء وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.. فقد اضلطع قطاع مصلحة السجون بالعديد من المهام خلال عام 2016 لتطوير وتحديث منظومة العمل بالسجون وجاء أبرزها على النحو التالى:
فى مجال الرعاية الصحية للسجناء:
تم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج فى أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة ، سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى ، وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى.. حيث بلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات (116) عيادة وعدد (25) معمل تحاليل، وعدد (23) غرفة أشعة، وعدد (21) وحدة للموجات فوق الصوتية، وعدد (3) وحدات لمنظاير الجهاز الهضمى ، وعدد (8) غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بتسع وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة .. وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.
فى مجال الرعاية الاجتماعية للسجناء:
شهدت السنوات الأخيرة تعاظماً فى الخدمات المقدمة للسجناء خاصةً فى مجال صرف المساعدات الاجتماعية المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم وفقاً للتقرير الصادر من الإدارة العامة للضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى .. حيث تم خلال عام (2016) صرف معاشات لـ (22263) من أسر السجناء، وكذا صرف معاش لعدد (693) لأبناء السجناء "معاش قانون الطفل" وتقديم (16618) منحة دراسية لأبناء السجناء.
فى مجال الأنشطة الثقافية والرياضية:
تمت إقامة عدد (37648) مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم – كرة سلة – كرة يد – كرة طائرة – تنس طاولة...) وكذا إقامة (1606) ندوات ثقافية .
فى مجال التعليم والإرشاد الدينى:
اتجهت جهود القطاع نحو تقديم الرعاية التعليمية للنزلاء من خلال حثهم ومعاونتهم على استكمال مراحل التعليم الجامعى بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة.. وكذا تقديم كافة صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية .. حيث تم استكمال دراسة لـ (830) نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعى، و(2582) نزيلا بمرحلة التعليم الجامعى، و(92) نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية (2912) نزيلا من مختلف السجون وذلك خلال عام 2016.
وفى مجال الإرشاد الدينى تم التنسيق مع وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف بالمحافظات المختلفة والأزهر الشريف لانتداب وعاظ لإلقاء الدروس الدينية وإقامة شعائر الصلاة يوم الجمعة والأعياد الدينية المختلفة، وكذا التنسيق مع الكنائس والمطرانيات لانتداب رجال الدين المسيحى لبث الفضائل للسجناء.
فى مجال التنفيذ العقابى:
تم الإفراج عن (15226) نزيلا توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسى.
فحص (17110 ) التماسات بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو التماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو.
تم نقل (127) نزيلا لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.
زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان:
يشار فى هذا الصدد إلى أن أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون كانت محلاً لتقدير السادة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أثناء زيارتهم الميدانية لسجون وليمانات القطاع وعقدهم لقاءات مباشرة مع النزلاء.
قطاع الشرطة المتخصصة – الإدارة العامة للمرور
فى مجال تفعيل خدمة "فورى" :
فى إطار بروتوكول التعاون بين شركة "فورى" ووزارة الداخلية لتجديد تراخيص المركبات وتوصيلها إلى محال إقامة المواطنين، وكذا سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمين الإجبارى والأحكام الصادرة فى مخالفات قانون المرور وطلب توصيل الرخصة إلى محل إقامة المواطن فى خلال 72 ساعة من تاريخ طلب التوصيل.. تم تفعيل الخدمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو (60000) منفذ على مستوى الجمهورية.. وبلغ إجمالى المعاملات من خلال شركة "فورى" خلال عام 2016 (1009) بمعدل زيادة قدره 171% مقارنةً بعام 2015.
فى مجال تنفيذ مشروع "بوابة مرور مصر":
فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، جار إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والذى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التى تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والاغطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو ومرئية وفى المواعيد وخطوط السير التى تناسب المواطن وكذا الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية:
أسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور عن ضبط العديد من المخالفات المرورية فى مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات وحملات الكشف عن قائدى المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.. بمعدل زيادة قدرها (97%) مقارنةً بعام 2015.
قطاع الشرطة المتخصصة
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة وكذا ضبط المتعدين على المال العام .. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية من تحقيق النتائج التالية:-
تأمين تنفيذ (5012) قرار إزالة على الأراضى والمنشآت المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. بمعدل زيادة قدرها (69%) مقارنةً بعام 2015.
تأمين تنفيذ (9388) قرار غلق وإيقاف أعمال للأماكن التى حدث بها تجاوزات بالمدن الجديدة.. بمعدل زيادة قدرها (15%) مقارنةً بعام 2015.
تأمين إلغاء (690) قرار تخصيص وسحب لوحدات ومنشآت تجارية بالمدن الجديدة لعدم سداد قيمتها.. بمعدل زيادة قدره (20%) مقارنةً بعام 2015.
تأمين تنفيذ (6850) قرار إزالة فورية. بمعدل زيادة قدره (47%) مقارنةً بعام 2015.
تأمين تنفيذ (455) قرار استئناف أعمال.
رفع وإزالة (9025) مخالفة إشغال طريق ومصادر للتلوث بالمدن الجديدة.
ضبط (6377) قضية محلات تجارية بدون ترخيص بالمدن الجديدة.
ضبط (4508) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية أو مؤجرة للغير بالمدن الجديدة.
قطاع الشرطة المتخصصة – الإدارة العامة للحماية المدنية
فى إطار جهود الإدارة العامة للحماية المدنية الرامية إلى تطوير منظومة العمل وتوفير كافة أوجه الدعم والأجهزة الحديثة والمتطورة لرفع كفاءة الأداء الأمنى لرجال الحماية المدنية، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التى يتعاملون معها.. وبما يسهم فى دعم جهود رجال الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والبيئة والوقاية من الحوادث والأخطار على اختلاف أنواعها ومسبباتها ..
فقد جاء أبرز ما حققته الإدارة العامة للحماية المدنية من نتائج خلال عام 2016 على النحو التالى:
تأمين تنفيذ (5012) قرار إزالة على الأراضى والمنشآت المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. بمعدل زيادة قدرها (69%) مقارنةً بعام 2015.
تأمين تنفيذ (9388) قرار غلق وإيقاف أعمال للأماكن التى حدث بها تجاوزات بالمدن الجديدة.. بمعدل زيادة قدرها (15%) مقارنةً بعام 2015.
تأمين إلغاء (690) قرار تخصيص وسحب لوحدات ومنشآت تجارية بالمدن الجديدة لعدم سداد قيمتها.. بمعدل زيادة قدره (20%) مقارنةً بعام 2015.
تأمين تنفيذ (6850) قرار إزالة فورية. بمعدل زيادة قدره (47%) مقارنةً بعام 2015.
تأمين تنفيذ (455) قرار استئناف أعمال.
رفع وإزالة (9025) مخالفة إشغال طريق ومصادر للتلوث بالمدن الجديدة.
ضبط (6377) قضية محلات تجارية بدون ترخيص بالمدن الجديدة.
ضبط (4508) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية أو مؤجرة للغير بالمدن الجديدة.
قطاع الشرطة المتخصصة – الإدارة العامة للحماية المدنية
فى إطار جهود الإدارة العامة للحماية المدنية الرامية إلى تطوير منظومة العمل وتوفير كافة أوجه الدعم والأجهزة الحديثة والمتطورة لرفع كفاءة الأداء الأمنى لرجال الحماية المدنية، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التى يتعاملون معها.. وبما يسهم فى دعم جهود رجال الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والبيئة والوقاية من الحوادث والأخطار على اختلاف أنواعها ومسبباتها ..
فقد جاء أبرز ما حققته الإدارة العامة للحماية المدنية من نتائج خلال عام 2016 على النحو التالى:
تم التعامل والسيطرة على (38926) بلاغ حريق.
تم التعامل مع (2901) بلاغ إنقاذ.
تم التعامل مع (540) بلاغ انهيار عقار.
تم إبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة (775) نشاطا فى مجال تأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.
