رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هوس رفع الدعم يجتاح العالم.. المكسيك تحرر أسعار المواد البترولية.. القاهرة تنجو من عاصفة "تعويم الجنيه".. والعصيان المدني صرخة شعب السودان في وجه "البشير"

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

في ظل أزمات اقتصادية طاحنة تطول عدد من دول العالم شرقا وغربا، لم تجد الحكومات طريقا للخروج من عنق الزجاجة، سوي اللجوء إلي مبادئ وتعاليم ما يعرف بـ"النيو ليبرالية الاقتصادية"، كحل أخير قادر على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بحسب وجهة نظرهم.

وتنص مبادئ تلك الظاهرة التي تقدم نفسها على أنها تمثل التطور والامتداد الطبيعي للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، بأنها تعمل على تقليص دور الحكومات إلي أقصي درجة ممكنة في إدارة الملف الاقتصادي، وفتح المجال واسعًا أمام القوي الرأسمالية، لتفعل بالاقتصاد ما تشاء.

لكن تظل قرارات تقليص أو رفع الدعم الموجه من الدول لمواطنيها، وهيكلة شركات القطاع العام بما يحد من نفوذها في مناطحة نظيرتها من القطاع الخاص، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، هي أكثر ما تحرص الأنظمة على تنفيذه وتطبيقه، باعتبارها تمثل الأولويات الأولي لديها.

وفي غضون عدة أشهر، لجأت بعض الحكومات إلي اتخاذ العديد من مثل تلك القرارات، والتي عادة ما تصنفها بأنها تندرج تحت بند الإصلاح الاقتصادي، كمحاولة لتبرير الإقدام على تلك الخطوات، والتي يصفها الخبراء بأنها ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي بعض الدول
مصر
فجأة ودون سابق إنذار، استيقظ الشعب المصري على قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مفسرة السبب وراء ذلك إلي محاولة إيقاف النزيف، الذي أصاب العملة المحلية في الفترة الماضية، والقضاء على السوق السوداء.

ولم ينتهي اليوم حتي أكملت الحكومة ضربتها، بعدما قررت رفع الدعم بشكل جزئي عن المشتقات البترولية، الأمر الذي تسبب في حدوث موجة من الغلاء، ما زالت أصداءها تتوالي حتي الآن على المواطنين.
وتسببت تلك القرارات في حدوث حالة من الإنقسام في الشارع المصري، ففي حين أيد البعض تلك الخطوات، باعتبار أنها سيكون لها مفعول السحر في إصلاح حال الاقتصاد المعوج، ذهب آخرون
إلي الاتجاه المغاير، متوقعين أن يكون مصيرها إلي الفشل، باعتبار أنها جاءت على عجل، دون دراسة كافية، مؤكدين أنها ستسهم في زيادة الأعباء علي المواطنين.
السودان
لم يكد يمضي بعض الوقت على تلك القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القاهرة، حتي لحقت السودان بشقيقتها الكبري، عن طريق السير على نفس الخطي، بعدما قرر نظام الرئيس البشير رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والكهرباء، معللا السبب وراء ذلك إلي محاولة تحقيق الإصلاح الإقتصادي، ورفع مستوي معيشة المواطنين السودانين.

لكن تلك القرارات لم يكتب لها أن تمر بردا وسلاما على "البشير"، بعدما نظمت قطاعات عديدة من الشعب السوداني، وعلى رأسها القطاع الطبي عصيانا مدنيا استمر لمدة ثلاثة أيام، كانت مدن السودان المختلفة وقتها أشبه بمدن الأشباح.

وتوعد "البشير" وقتها الأطراف الداعمة للإضراب بالسحل والعقاب، وهو ما بدأ في تنفيذه فور انتهاء أيام العصيان، بعدما شن حملة اعتقالات واسعة بحق المعارضة، أتبعها قيامه بإغلاق بعض الصحف والوسائط الإعلامية المناهضة لسياسياته.

المكسيك
وفي خطوة وصفتها الحكومة المكسيكية بأنها تأتي ضمن محاولاتها الرامية لإصلاح مجال الطاقة، تسبب قرارها برفع الدعم عن المواد البترولية، في إشعال مسار الأحداث داخل الشارع المكسيكي.

وسرعان ما تحول الشارع المكسيكي وتحديدا العاصمة مدينة "مكسيكو سيتي" إلي ما يشبه كرة اللهب، بعدما شهد حدوث العديد من الصادمات بين عدد من المحتجين على تلك القرارات والقوات الحكومية، أسفرت عن حدوث العديد من الإصابات في الجانبين، وما زالت الأحداث مرشحة بقوة للتصاعد.