"بركان الميري ينفجر".. تأخر لائحة الخدمة المدنية يشعل الغضب في الدولاب الحكومي.. إيقاف التعيينات والأجور انتظارًا لصدورها..التخطيط تتجاهل النقابات المعترضة..والضرائب:الطعن على دستورية القانون خلال شهر

رحلة طويلة من المعارك والصدامات خاضها قطار قانون الخدمة المدنية منذ اللحظات الأولى؛ للعمل على صياغته في أغسطس 2014، وحتى إقراره بشكل نهائي مطلع نوفمبر الماضي، ليستعد حاليًا أن يحط الرحال في محطته الأخيرة بعد إقرار لائحته التنفيذية الشارحة لنصوص القانون.

وتسود حالة من الارتباك والشلل بين جهات حكومية شتي، من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رقم 81 لسنة 2016، الذي بموجبه ألغى العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لاسيما فيما يخص النصوص التي تحتاج إلى قواعد تفصيلية؛ فيتم إرجاء العمل بها لحين صدور هذه اللائحة‏، كالتعيينات الجديدة وصرف المكافآت والحوافز، والتقييمات وغيرها؛ ما يترتب عليه حدوث تأخير في بعض الحالات؛ لحين خروج اللائحة التنفيذية إلى النور.

عقب صدور أي قانون يصبح الشغل الشاغل هو انتظار صدور اللائحة التنفيذية، حتى إذا ما صدرت ظهرت واضحة العورات القانونية التي تضيف أو تعدل أو تحذف نصوصًا من القانون‏,، ولهذا يمتلئ مجلس الدولة بمئات القضايا بعدم قانونية هذه اللوائح‏.

وتعد اللوائح التنفيذية‏،‏ هي التي تصدر تنفيذًا لأحكام القانون‏،‏ وهذا النوع قد ينص القانون على ضرورة صدور اللائحة أو لا ينص‏,، وهنا تكون السلطة تقديرية وتصدرها الحكومة إذا كان الأمر يحتاج أو لا‏,، وفي جميع الحالات يجب أن تتفق نصوص اللائحة مع أحكام القانون الصادرة لتنفيذه‏،‏ فلا يجوز أن تعدل في النص أو تغير فيه أو أن تضيف إليه أو أن تنتقص فيه‏، وإذا حدث شيء من ذلك تعد مخالفة، ويمكن الطعن والحكم بإلغاء ما صدر من مخالفات من نصوص اللائحة الصادرة‏.‏

ثلاثة أشهر هي عمر الفترة الزمنية، التي حددتها الحكومة للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، بعد إجراء حوار مجتمعي حولها باعتبارها أهم من مواد القانون نفسه، التي تنهي بانتهاء شهر يناير الجاري، وسط حالة من المقاطعة شبه تامة من جانب النقابات الرافضة للقانون، وفي مقدمتها العاملين بمصلحة الضرائب.

فمن جانبه، قال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أن الحكومة تجاهلت دعوة النقابات المهنية لحضور جلسات مناقشة النصوص المقترحة للائحة الخدمة المدنية، والاستماع إلى مقترحاتهم بصدد المواد الشارحة للقانون.

واتهم "كعيب" في تصريح لـ "الدستور"، الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية سلفًا دون الرجوع إلى المعنين بالأمر من ممثلي ملايين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن اعتراضات النقابات على القانون ذاته وليس اللائحة، التي تعد مجرد قرار إداري شارح لنصوص القانون.

وعلى صعيد التحركات المقبلة، قال القيادي النقابي، أن هناك لجنة قانونية مشكلة حاليًا من جانب النقابات تعكف على دراسة المواد غير الدستورية المتضمنة في قانون الخدمة المدنية ستنتهي من عملها في غضون شهر، تمهيدًا لرفع دعوى قضائية تطعن في دستورية القانون برمته.

بيد، أن حالة من التذمر والغضب سيطرت علي العاملين بعدد من الإدارات الحكومية؛ بسبب ما وصفوه تجميد أي قرارات صادرة بشأن زيادات جديدة في الأجور في صورة مكافآت وحوافز، وكذلك إغلاق أبواب التعيينات انتظارًا للائحة التي تحدد قواعد جديدة لشغل الوظيفة العامة، وذلك على خلفية تأخر إصدار اللائحة التنفيذية.

وتداول الموظفون مستندًا رسميًا موجهًا من رئيس قطاع مكتب وزير المالية دكتور عمرو الجارحي إلى كلا من نواب وزير المالية ومساعدو ومستشارو وزير المالية ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لوزارة المالية، يفيد بالإشارة إلى كتاب اللواء أمين عام مجلس الوزراء رقم 25974 المؤرخ 13/12/2016 بشأن التكليفات الصادرة عن اجتماع السيد رئيس الجمهورية المنعقد بتاريخ 4- 12- 2016، وبحضور السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، التي من بينها "قيام الحكومة بالالتزام الكامل بعدم تطبيق زيادات في رواتب الجهات الحكومية، أو إجراء تعينات جديدة إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية وصدور قرار جمهوري بذلك.

وفي سياق متصل، رجحت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إرجاء إصدار اللائحة التنفيذية عن الموعد المحدد لها في يناير الجاري بأقصى تقدير حتى مارس المقبل، لحين الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي الوزارات ودواوين المحافظات حول مقترحاتهم بشأن المسودة النهائية.

وأوضحت المصادر، في تصريح لـ "الدستور"، أنه بمجرد إقرار اللائحة سيبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حصر الوظائف الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة، التي ترغب المؤسسات الحكومية في الإعلان عنها، وفق نظام اختبارات إلكترونية عن طريق أسئلة معدة مسبقًا على الحاسب الآلي.

تأكيدًا على ذلك، خرجت تصريحات وزير التخطيط، أشرف العربي، الذي توقع أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في الأول من فبراير المقبل، مشيرًا إلى تلقي الاقتراحات والمشاركة فيها من خلال موقع الوزارة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح العربي، أن الدولة بصدد إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتناسب مع المتغيرات الجديدة مع إقرار قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه بحلول فبراير القادم؛ سيتم عمل قاعدة بيانات للعاملين في الدولة مربوطة بالرقم القومي توضح عدد الحائزين على بطاقات تموينية.