دفاع عز وعسل بـ "تراخيص الحديد" يطالب بالتصالح أسوة بـ "رشيد"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا، ومجدي عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

وطلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل من المحكمة امتداد اثر التصالح لموكليهما مع الدولة أسوة بـالتصالح، الذي تم مع رشديد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق.

كانت محكمة النقض قد سبق لها، أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.