انفجار أسعار الوقود.. قرار "الأوبك" يقهر "الغلابة" بزيادة جديدة.. والحكومة تحسم رفع أسعار المواد البترولية بعد البطاقات الذكية.. خبراء: البرميل سيقفز 10 دولارات قريبًا.. ونفي الوزراء "مسكنات"

بات المصريون ينتظرون قرارًا حكوميًا مرتقبًا؛ مع بدء تفعيل منظومة البطاقات الذكية في صرف البنزين خلال العام الجاري، وذلك بعد أن أرجأته عدة مرات لعدم جاهزية قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة لاسيما المتعلقة بعربات التوكتوك والجرارات الزراعية.

بيد أن الحكومة توجه نحو تحرير أسعار الوقود من الدعم تدريجيًا؛ عضَّدَهُ قرار اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بخفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر؛ ما يتوقع أن يرفع فاتورة دعم الوقود إلى حدود تخالف اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، الذي بموجبه حصلت الأولى على أول دفعة من قيمة القرض المتفق عليه.

وتسعى الحكومة في موازنة العام المالي الحالي 2016-2017 إلى مواصلة خططتها نحو خفض دعم المواد البترولية، التي بدأتها في يوليو من عام 2014، حينما رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

واستكمالاً لتلك المساعي؛ خفضت وزارة المالية دعم المواد البترولية نحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017 ليصل إلى 61 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، بما يوفر- بفضل هبوط أسعار النفط- ما بين 8- 10 مليارات جنيه، على أن يتبعه انخفاض آخر مسجلًا 35 مليار جنيه في الموازنة المقبلة.

وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، كشف في تصريحات له عن جاهزية منظومة الكارت الذكي؛ لتموين السيارات بالوقود من الناحية الفنية، متوقعًا البدء في تفعيل المنظومة خلال العام الجاري، مع الانتهاء من تسجيل بيانات التوكتوك والجرارات الزراعية، والتأكد من سير المنظومة بشكل جيد في المحافظات، التي دخلت حيز التشغيل التجريبي.

ورغم تأكديات وزارة البترول، عدم تطبيق أي زيادات في أسعار الوقود أو تحديد أي كميات مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكي، التي تتعلق بالتوزيع للمستهلك النهائي في محطات تموين السيارات بالوقود؛ إلا أن مصادر أخرى رجحت حدوث زيادة جديدة في الأسعار قبل يوليو المقبل.

وأكدت مصادر بوزارة التخطيط، أن هناك توجها لدى الحكومة لاستكمال تحرير سعر الوقود بما يتسق تدريجيًا مع أسعاره عالميًا، التي ستشهد زيادة جديدة، مع خفض الأوبك انتاجها لأكثر من مليون برميل يوميًا، ما سينعكس على تضخم فاتورة دعم المواد البترولية مسببًا عجزًا شديد في الموازنة.

المصادر نفسها رجحت أن يتزامن بدء تفعيل منظومة بطاقات البنزين مع الزيادة المرتقبة في الأسعار أو في أعقابها بفترة ليست بالبعيدة؛ بما يسمح لمتخذي القرار التوصل إلى قاعدة بيانات شاملة ودقيقة حول معدلات الاستهلاك لمختلف أنواع المركبات وحجم الاستهلاك لكلٍ من السولار و البنزين؛ لتسهيل مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد الكميات أو وضع تسعيرة جديدة وفقًا لتلك البيانات.

وأشارت المصادر إلى، أن الهدف من المشروع؛ هو إحكام الرقابة علي توزيع المواد البترولية والحيلولة دون تهريبها وبيعها في السوق السوداء، بدءًا من المرحلة الأولى له- التي استمر تنفيذها على مدار العاميين الماضيين- وتشمل استخدام الكارت الذكي في نقل المواد البترولية من شركات التوزيع إلى نقاط التفريغ ، الذي يلزم السائق بتمرير الكارت على جهاز خاص بقراءته؛ حتى تفتح نقطة التفريع، وبالتالي لا يستطيع السائق أن يتخلص من الحمولة من كميات الوقود او بيعها، وهو ما تم بنجاح وحقق نتائجا ملموسة وفقًا لما أكدته الهيئة العامة للبترول من أن المرحلة الأولى حققت وفرة في كميات البترول.

الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران، توقع، أن يتبع قرار منظمة الأوبك خفض إنتاجها من البترول؛ ارتفاعًا في أسعار البرميل إلى حدود قد تكسر حاجز الـ 60 دولارًا، بدلًا من 50 حاليًا.

وشدد "زهران"، في تصريح لـ"الدستور"، على أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة- خلال أيام- مع بدء تفعيل منظومة الكارت الذكي لربط معدلات الاستهلاك، بزيادة أسعار المواد البترولية، لاسيما للمركبات التي يزيد استهلاكها عن 5 لترات، بنسب متفاوته، بحسب نوع المركبة، ومعدل استهلاكها في اليوم.

ولفت إلى، أن تأكيدات المسئولين بعدم وجود أى زيادات في أسعار الوقود، ودون تحديد أي كميات مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكي، التي تتعلق بالتوزيع للمستهلك النهائي في محطات تموين السيارات بالوقود، مجرد كلام مؤقت لن تلتزم به الحكومة طويلًا في ظل مساعيها الرامية نحو تقليص دعم الوقود.

وعلى النقيض، استبعد الدكتور شريف الدمرداش استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن يؤثر قرار الأوبك بشكل ملحوظ على أسعار البترول، وإنما يهدف للحفاظ على استقرار الأسعار منعًا لهبوطها مجددًا إلى مستويات دنيا.

وأوضح "الدمرداش"، في تصريح لـ "الدستور"، أن تحكم دول الأوبك في حجم الإنتاج؛ يأتي من أجل تثبيت الأسعار بعد أن انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة سياسة الإغراق التي اتبعتها دول الناتو، بعد أن وضعت يدها علي الثروات البترولية بؤر الصراع في سوريا والعراق وليبيا إلى حد وصل معه سعر برميل البترول من تلك الدول إلى 4 دولار فقط، ما أسهم في زيادة المعروض بكثافة، وبالتالي تراجع سعره بشكل محلوظ.

وشدد على، أن اتجاه الحكومة المصرية نحو زيادة اسعار الوقود ليس له علاقة بقرار الأوبك أو منظومة الكارت الذكي، وإنما هو اتجاه أصيل لديها منذ عام 2014، لاسباب داخلية لها علاقة ببرنامجها لرفع الدعم عن الطاقة.

ولفت إلى، أنه كان ينبغي علي الحكومة- قبل البدء في رفع الدعم عن الوقود-؛ توفير وسائل نقل عام مريحة وأدمية للمواطنين والإسراع في استكمال مشروعات مترو الأنفاق، وبعد ذلك ارفع الدعم عن البنزين وليس السولار نظرًا لدخوله في عمليات نقل الركاب والبضائع.

وأكد أن منظومة الكارت الذكي الجديد أقصى ما يقال عنها حتى الآن، أنها مجرد إحصائية؛ للتعرف على عدد المركبات المترددة على محطات الوقود، ولكن ليس لها أي دور رقابي حقيقي، مضيفًا أن سياسات الحكومة حاليًا "جباية" بدون حماية بعد أن تركت المواطنين يطحن بعضهم في بعض.