المطرودون من جنة الوطن.."إسقاط الجنسية" سلاح العدالة على رقاب المعارضين..طوفان الغضب يجرف "البرادعي".. القرضاوي والقدوسي وباسم يوسف في الصدارة.. وقانونيون يحددون حالات سحب الجنسية

سيل من الدعاوي القضائية المتداولة بين أروقة المحاكم المصرية لإسقاط الجنسية، طالت الكثيرين بلا تمييز بالخارج حتى أضحت معها تلك الظاهرة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، سلاح مسلط على رقاب المعارضين من أقصى الشمال إلى اليمين، رغم أنها لم تذهب إلى سحب الجنسية من أي من هؤلاء.

هذا الأسبوع تتابعت مشاركات نشطاء الشبكات الاجتماعية عبر وسوم تويتر وفيس بوك، مطالبين بسحب الجنسية من الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق ومؤسس حزب الدستور، بعد إذاعة "برومو" لقائه على فضائية "العربي"، الذي شن خلاله هجومًا على المؤسسات المصرية.

واحتل هاشتاج #سحب_جنسية_البرادعي قائمة الأكثر تداولاً في مصر بعد دقائق من إطلاقه، وهاجم به رواد الموقع البرادعي، مطالبين بسحب الجنسية المصرية منه إثر انتقادات وجهها الأخير لمؤسسات الدولة، وتحريضه على التظاهر في ذكري ثورة يناير.

ونشر محمد البرادعي برومو لحلقاته الحوارية، التي سجلها مع قناة "التلفزيون العربي" التي تمتلكها وتمولها دولة قطر، تناول خلالها عددًا من القضايا الداخلية والخارجية، متحدثًا عن دور الأحزاب السياسية عقب ثورة 25 يناير.

قطار سحب الجنسية الذي كاد يدهس البرادعي سبق أن طال الكثيرين من الوجوه المعارضة، التي لم تتوانَ عن إطلاق الانتقادات المتجاوزة ضد مؤسسات الدولة، المحسوب بعضها على التيار المدني والبعض الآخر ممثلاً عن الجماعات الإرهابية المتطرفة.

استحوذ على النصيب الأكبر من دعاوي سحب الجنسية المحامي سمير صبري، الذي أقام دعاوي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن 36 معارضًا مصريًا من بينهم باسم يوسف، يوسف القرضاوي، حاتم عزام، عصام الحداد، إسلام لطفي، أيمن عزام، وليد الحداد، محمد القدوسي، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، والإعلامي خالد عبد الله؛ لانتمائهم لجماعة الإخوان، يحيى حامد، محمد شرف، التي مازال بعضها ينظر في ساحات المحاكم، والآخر أسقط لعدم جواز ذلك قانونيًا.

عضد ذلك التوجه تحركات مماثلة أسفل قبة البرلمان الرامية لتعديل نص المادة "25" من قانون العقوبات، بإضافة نص على جواز إسقاط الجنسية عن كل إرهابي صدر ضده حكم إدانة بات ونهائي قادها النائب مصطفى بكري، الذي تقدم باقتراح تعديل.

بيد أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد خلال اجتماع سابق للجنة منتصف ديسمبر الماضي؛ لمناقشة مقترحات النواب بشأن تحقيق العدالة الناجزة، أن المقترح سيكون تحت بصر الحكومة، ضمن مشروعها لتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

معلوم أن لكل فرد الحق في جنسية‏ وطنه، الذي ولد وعاش فيه طوال حياته‏,، وهذا الحق يجب الحفاظ عليه من الدولة‏، فهو حق قانوني وإنساني لا يمكن الجدال فيه‏، ‏غير أن قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 قد تضمن على بعض الحالات، التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها.

في ذلك يؤكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أهمية طرح قانون الجنسية للتعديل من جانب مجلس النواب، بما يسمح بتقليص السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية في حالات سحب الجنسية.

ويشير أبو سعدة إلى، أن المقترح البرلماني الخاص بإسقاط الجنسية عن المتورطين في قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب لا يتفق مع المواثيق الدولية، التي تتجه نحو الحد من الحالات التي تجيز للدول إسقاط جنسيتها عن أيًا من مواطنيها.

وأوضح، أنه بين حالات إسقاط الجنسية من عن كل من يحملها، التجنس بجنسية دولة أجنبية بخلاف الإجراءات القانونية، قبول دخول الخدمة العسكرية للدول الأجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع، إدانة مقيم بالخارج بجناية تضر بأمن الدولة من جهة الخارج.

وأضاف، أن قبول العمل بوظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو منظمة دولية، والبقاء فيها بعد صدور أمر مسبب له من مجلس الوزراء بتركها، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره أوالعمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية؛ جميعها حالات تسقط فيها الجنسية عن حاملها.

أما الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، فيؤكد أن هناك فرق في إجراءات سجب الجنسية بين الجنسية المصرية الأصلية والتجنس بالجنسية المصرية، التي لا تحتاج في بعض الحالات إلى دعوى قضائية، بل ينبغي تقديم طلب لمجلس الوزراء يفيد بأسباب سحب الجنسية.

وأوضح، أنه يحق للوزراء سحب الجنسية من غير المصري حال عدم توافر الشروط اللازمة للحصول عليها، أو إذا ارتكب أفعالًا من شأنها أن تخل بصفة الجنسية المصرية إذا كانت ولاء أو انتماء للوطن.