"البورصة" تختتم 2016 على أعلى تداول بـ12000 نقطة.. الدولار الواحد يشتري سهمين أو أكثر بعد التعويم.. وتوقعات بقرارات تحفيزية خلال 2017.. و"الضريبة الرأسمالية" لاتزال "محلك سر"
شارفت تداولات البورصة على إغلاق العام عند أعلى مستوياتها التاريخية لمؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" الذي تخطى مستوى 12 ألف نقطة، بدعم مشتريات الأجانب خلال آخر شهرين بالسنة جراء الاجراءت الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أول نوفمبر من العام، وأهمها تهيئة المناخ الاستثمارى بإصدار تشريعات تحفيزية للمستثمرين، وذلك قبل البدء في تشريع قانون الاستثمار الجديد المزمع صدوره بنهاية العام.
وكان أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذها المركزي القضاء على السوق السوداء للدولار، بتعويم العملة المحلية، مما كان له أثر الكبير على ارتفاع القوة الشرائية للمستثمر الاجنبى بالأسهم، حيث أصبح الدولار الواحد يشترى سهمين أو أكثر بمجرد إقرار التخفيض، وجاء هذا مع تدني مستويات الأسهم لأدنى مستوياتها خلال العام، مما يزيد من الشهية الشرائية ورفع أحجام التداول بالبورصة لأربع أضعاف متوسطاتها خلال الاعوام الماضية.
هذا بخلاف الإجراءات الحكومية التالية لقرار التعويم، وأهمها سهولة التحويل للمستثمرين الأجانب لتخارجهم في أي وقت. كما أثر ذلك على الارتفاع الرقمى للمؤشر الرئيس دون غيره من المؤشرات، وتخطى مستويات قياسية.
وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال إن "مؤشر إيجى إكس 70" في مناطق وسطى من حركته بعد أن سجل مستوى 320 نقطة خلال العام، ومازال يتداول دون 500 نقطة بنهاية العام. ولم يحظى بنفس السيولة الداخلة للمؤشر الرئيس.
وتابع: بالتالي ما زالت أسهمه متدنية تبحث عن قرارات اقتصادية تنعشها من كبوتها، والتى لن تخرج عن أهم معيار للتطور الاقتصادى وهو الاهتمام بالصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج وتوفير الموارد الاساسية لتلك المصانع وتخفيض تكاليف الإنتاج بالدعم المادى المباشر أو بتخفيض رسوم الخدمات والطاقة لتلك المصانع وهو ما نتمناه في 2017 وخاصة للمنتجات التي تتمتع بميزة نسبية بالشرق الاوسط مثل الاسمدة.
وأضاف: بناء على ما جرى، نتوقع انقلاب صورة مرآه الاقتصاد (البورصة) وليس انعكاسها، حيث أن استمرار الارتفاع يؤدى لارتفاع الأسهم بالبورصة في مؤشرات بعينها، بينما الصورة الأوقع هي ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة، بما يؤشر على ارتفاع تكاليف الإنتاج للمصانع والشركات وانخفاض ربحياتها بصورة كبيرة بنهاية العام، ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات الاصلاحية تجاه ذلك الخطر.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار رسميا ييدى لمزيد من الديون المتعثرة الدولارية التي حملت على المقترضين بفرق سعر الصرف الجديد، مما يزيد من ارتفاع مخصصات البنك خلال كل بصورة ربعية خلال العام وتتاثر معه ربحية تلك البنوك بنهاية العام.
وأوضح أنه حين نرى بوادر حقيقية لانخفاض الطلب على الدولار تدريجيا، نوصي مستثمري البورصة توخى الحيطة والحذر بأن تكون المحفظة الاستثمارية محتواه على أسهم من المؤشرين السبعيني والثلاثيني، حتى يتوافق ربحية الاستثمار مع حركة الأجانب، وتعظيم ربحية الادخار في الأسهم المحلية بأسهم "إيجي إكس 70"، والذى نتوقع بأن تصدر لها قرارات اقتصادية تحفيزية خلال 2017.
وقال إنه بخصوص قانون الضريبة الرأسمالية المؤرق الأساسي لسوق الأسهم، فدائما نكرر أنه يصعب إقراره أو تطبيقه مهما ارتفعت الأسهم لعدم قدرة سيطرة أي جهة على تحديد الوعاء الضريبي لمستثمري البورصة، بعد أن دخلت عليه مشتقات عديدة خلال السنوات الماضية.
وبعد ان رأت الحكومة أن المرآة الوحيدة، والنظيفة، واللامعة لقرارتها هي مؤشر البورصة الرئيسي.
وعلى المستوى الفني، قال عبد النعيم: إن المؤشر الرئيسى ارتفع خلال 2016 بصورة تدريجية كل ربع سنة. وتابع: كان الربع الأول يتداول بين 5500 نقطة حتى 7000 نقطة بصورة تصاعدية،
وتلاه الربع الثانى بمرحلة تجميع والتقاط انفاس ليتحرك بشكل عرضى بين 8000 نقطة حتى 8600 نقطة بانخفاض اغلاق عن الربع السابق له.
واتبعه الربع الثالث بشكل صاعد من هبوط ليسجل مستوى 8500 نقطة ويصحح فنية بنهاية تقفيلات الربع عند 7800 نقطة.
وويبدأ معه الربع الاخير مدعوما بالقرارات الاقتصادية السالفة الذكر ليحصل السوق على دعم قوى من ارتفاع احجام التداول تفعه بقوة كبيرة لاختلراق مستويات قياسية بنهاية العام.
ويرى صفوت، أننا لن نخرج بعيدا عن نمط تسلسل الإطار الربعي لحركة المؤشر بأن يشهد الربع الأول حركة عرضية في مناطق امنة بين مستوى 11000 نقطة 13600 نقطة.
واستطرد: ويتبعه الربع الثاني بشرط تأكيد الاستقرار فوق مستوى 13600 نقطة، ليصعد منها لمستوى 16500 نقطة ثم يتحرك في اتجاه عرضى بين مستوى 15200 نقطة حتى اختبار مستوى 17700 نقطة والتى في حال اختراقها والاستقرار فوقها نتوقع استهداف مستوى 22 ألف نقطة بنهاية العام.
واختتم تصريحاته بالقول إن أي تصحيحات في المؤشر الرئيس في تلك المستويات سيكون بمثابه الدعم وإعادة تدوير السيولة في المؤشر السبعينى الذي نتوقع معه ارتفاعات واختراقات خلال 2017 بشرط الاستقرار فوق مستوى 486 نقطة بالربع الأول من العام القادم.
