البورصة: الرابح الأكبر في 2016.. انخفاض الجنيه وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يصعد بمؤشرها الرئيس لمستويات غير مسبوقة.. والسيولة تتخطى 2.5 مليار جنيه بجلسة واحدة

يعد 2016 هو عام السعادة للبورصة المصرية، حيث شهدت العديد من الأحداث والقرارات الإيجابية التي أدت لتخطيها حاجز 12000، وأهمها انخفاض قيمة الجنيه، وتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وبالأرقام، فإن مؤشر البورصة الرئيسي استهل تداولات العام عند مستويات 7006 نقطة، وانخفض خلال تداولات العام لأدنى مستوياته عند 5526 نقطة، وارتفع في أعلى مستوياته إلى 12000 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 66.8% من قيمته في بداية العام، وارتفاعا بنسبة 111% من أدنى مستوياته خلال العام .

ارتفاع البورصة
ارتفعت البورصة خلال تداولات هذا العام لأكثر من 65% في مؤشرها الرئيسي مقارنة بقيمته عند بداية العام التي سجلت حول 7000 نقطة، لتصل مستويات قياسية تخطت حاجز 12000 نقطة، وكانت تداولات البورصة على مدار معظم فترات العام تتسم بالاتجاه الصعودي باستثناء فترات قصيرة لجني الأرباح.

وكانت السياسة النقدية هي المحرك الأساسي لتداولات سوق الأوراق المالية خلال العام، حيث حظيت البورصة بارتفاعات جيدة على خلفية توقعات بخفض مرتقب للجنيه المصري نتيجة التصريحات المتتالية لمحافظ البنك المركزي، وسط قفزات للنقد الأجنبي بعملاته المختلفة في السوق الموازية لمستويات قياسية.

وقال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن المفاجأة كانت فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، لاسيما تأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، لترتاح صدور متداولي الأسهم التى كانت تترقب انتهاء مهلة تأجيل ضرائب البورصة التي كانت مقررة فى 2017، لافتا إلى أن القرار أدى لانتعاش البورصة، خاصة وأنها جاءت وسط حزمة قرارات جريئة محفزة للاستثمار.

تأجيل الضريبة
ورأى سعيد، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه أعطى إشارة الانطلاق للبورصة المصرية، ودفعها لتعويض خسائرها خلال ثمانية سنوات، حيث عادت لمستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في مايو 2008.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته حتى الآن، طبقا للأسعار الرسمية إثر قرار التعويم وأصيبت السوق الموازية والنقد الأجنبي بضربة في مقتل بسبب هذا القرار، واختفت السوق السوداء بشكل شبه كامل، كما توقف البنك المركزي عن عقد العطاءات الدولارية الأسبوعية وأعلن محافظه طارق عامر نيته عدم التدخل في أسعار الصرف مرة أخرى.

الطروحات
وشهد العام 2016 العديد من الطروحات أهمها دومتي، والصناعات الغذائية العربية، وشركة مستشفى كليوباترا، وعبور لاند للصناعات الغذائية، ومصر لانتاج الأسمدة ، وموبكو.

من جانبها، تحاول حكومة المهندس شريف إسماعيل زيادة نسبة الإيرادات لسد عجز الموازنة العامة، حيث كشف عمرو الجارحي وزير المالية، نية الحكومة في طرح 20% إلى 30% من شركات القطاع العام والبنوك في البورصة، بحصيلة متوقعة تصل إلى 8 مليارات جنيه، على أن يكون الطرح بنسب من بعض الشركات الحكومية من قيمة رأس مال الشركة.

التضخم
ارتفعت معدلات التضخم بشكل قياسي غير مسبوق إثر انخفاض قيمة الجنيه خاصة بعد تحريك أسعار الوقود بشكل محدود، لكن قيام الجهاز المصرفي بطرح أوعية ادخارية بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية وصلت 20 في المائة ساهمت في الحد من قفزات معدلات التضخم المتفجرة، لكن على النقيض فإن هذه المعدلات المرتفعة للفائدة ساهمت في التقليص من طموحات البورصة وارتفاعاتها، لما لها من آثار سلبية على الاستثمار، ويعتقد أن هذه المعدلات المرتفعة من الفائدة مخططة للمدى القصير لحين الاطمئنان على التعويم بشكل كامل.

الاستثمارات الاجنبية
وأضاف سعيد: الظواهر التي أفرزتها البورصة إثر قرار التعويم هو تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل قياسي لم يسبق له مثيل منذ الأزمة المالية العالمية، حيث شهدت البورصة تدفقات تصل لمئات الملايين من الجنيهات يوميا، خاصة مع صدور العديد من التوصيات من بيوت مال عالمية تنصح بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية. كما أصدرت عدد من وكالات التصنيف الائتماني تقارير بتحسين تصنيفها للديون السيادية المصرية من سلبية الى مستقرة وهو ما عزز من تدفقات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، وهو ما يمكن تفسيره أيضا بانخفاض تقييم الأصول المصرية مع تراجع قيمة الجنيه مما يجعل الأصول المصرية استثمارا جاذبا للغاية بقيمته الحالية

استحواذات
شهدت البورصة خلال عام 2016 محاولة غير مكتملة من شركة بلتون للاستحواذ على بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، وهى الصفقة التي حظيت بتحفظات العديد من الجهات الرسمية تقدمها البنك المركزي على لسان محافظه طارق عامر.

وتلاه تحفظات هيئة الرقابة المالية على عدد من المخلفات التي أحاطت بالصفقة ثم البورصة التي واصلت إلغاء التداولات على سهم بلتون بعد ارتفاعاته القياسية وشكوك حول تلاعبات في تداولات السهم وكانت أوراسكوم للاتصالات قد استحوذت قبل ذلك بأسابيع على بلتون قبل تقدمها للاستحواذ على سي أي كابيتال.

وشهدت الأيام الأخيرة من عام 2016 الاعلان عن مفاوضات من قبل تحالف آخر للاستحواذ على ذات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" في صفقة يبدو أنها مرشحة للاكتمال.

قرض النقد الدولي
احتفت البورصة المصرية في أواخر العام باتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وهو القرض المنوط استخدامه في عملية الاصلاح الاقتصادي الذي تقوده حكومة شريف إسماعيل.

وساهم القرض في مزيد من تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مع اعتبار ثقة صندوق النقد الدولي في إقراض مصر بمثابة شهادة هامة، وهو ما أدى لتراجع العائد على الديون السيادية المصرية بشكل محدود.

السيولة
شهدت معدلات السيولة عودتها لمستوياتها القياسية التى فقدتها على مدار سنوات، ففي حين شهدت بدايات العام متوسط لتداولات البورصة حول 350-400 مليون جنيه في الجلسة الواحدة، ارتفعت هذه المعدلات لتتخطى 1.5 مليار جنيه في معظم الجلسات، وتصل الى أكتر من 2.5 مليار جنيه في إحداها محققة أعلى مستوى للسيولة منذ منتصف 2008.