مجلس النواب في عام.. بدأ أولى جلساته في يناير.. "الخدمة المدنية" سبب خلاف رئيس المجلس ووزير الشئون القانونية.. وحماية المنافسة ومكافحة الإرهاب وإعلان الأدوية أبرز القوانين التي ناقشها

لذلك تقدم النائب بهاء الدين أبو شقة، بتعديل القانون للتمكن من القصاص لضحايا جرائم الفساد والعنف والانتهاكات الحقوقية.

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تقدمت الحكومة للبرلمان لمواجهة التلاعب في السوق؛ لحماية المنافسة والعمل على إزالة عيوب القانون القديم، التي لا تتضمن عقوبات رادعة وحبس التجار المحتكرين، لذلك نصت المادة الأولى على أضافت مادة جديدة إلى قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أي سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته الأساسية.

مكافحة الفساد

يهدف إلى تعزيز قيم الشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، لذلك قامت لجنة التقاضي والعدالة الُمنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من مراجعته بعد دمج المشروع الكامل، الذي أعدته لضمان القضاء على الفساد.

هيئة الشرطة والدفاع المدني
وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، بموافقة 428 عضوًا على قرار الرئيس 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 130 لسنة 19711، كما تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني، بموافقة 444 عضوًا.

قانون تعديل الضريبة الجمركية

جاء قرار من رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2015 وهو تعديل الفئات الضريبة الجمركية بموافقة 308 أعضاء، ورفضه 5، في حين امتنع عن التصويت 5 أعضاء.

الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، ويلزم القرار بألا يزيد صافي الدخل، الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن 35 مثل الحد الأدنى، وذلك بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.

قانون الجمعيات الأهلية
نص التعديل القانوني على حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أي جهة أيًا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها، الذي طالب النائب عبد الهادي القصبي لتعديله. 

كما نصت المادة الثانية على، أن الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيًا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

إلغاء الإيجار القديم

أجرت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بإجراء تعديل بعض مواد القانون، وذلك نصت على حظر الامتداد المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة، في ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم" زوجه أو أولاده أو أي من والديه"، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهي بعدها عقد الإيجار بقوة القانون، ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء.

قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة

وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، حيث أسفرت نتيجة التصويت الإلكتروني عن موافقة 316 نائبًا، ورفضه 5 نواب، من مجموع 321 عضوًا بالجلسة.

قانون مكافحة الإرهاب

بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، حيث وافق عليه 439 عضوًا من عدد حضور 466 على قانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية.

شركات الشخص الواحد
أجرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تعديل على شركات الشخص الواحد، التي أجازت اندماج في شركة أخرى أو أكثر من أجل تأسيس شركة جديدة، مع تحذير لأية شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أن تدمج في شركة من شركات الشخص الواحد.