الإدارة المحلية بمجلس النواب تمهد لمناقشة قوانينها.. اللجنة تعقد جلسة حوار مجتمعي للاستماع لمقترحات الشباب .. مشادات وانسحابات بالجلسة .. وتوصيات تحسم القانون
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال جلسة الحوار المجتمعي مناقشة مقترحات شباب الأحزاب السياسية والنقابات حول مشروع قانون الإدارة المحلية.
وتأتي جلسة الحوار المجتمعي، كبداية لمناقشة اللجنة لقانون الإدارة المحلية، يوم الأحد، القادم، بمجلس النواب.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة استماع أخرى، اليوم، الخميس، للمثلى الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين فى المحليات.
وتضمن الحوار مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بحضور شباب الأحزاب الذي انتقد بعضهم سرد تفاصيل القانون بدون التعديلات المطلوبة عليه، وحدثت بعض من المشادات نتيجة لتقديم مشروع الحكومة فقط وتجاهل ثلاث المشاريع الأخرى المقدمة من الشباب، والتي أدت إلى انسحاب البعض من الجلسة.
وشارك في جلسة الحوار المجتمعي التي بدأته اللجنة، الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وعدد من شباب الأحزاب والباحثين المتخصصين فى الإدارة المحلية، وعدد من الشخصيات العامة لمناقشة مشروع القانون ووجهة نظر شباب الأحزاب والمقترحات الخاصة بالقانون والنظام الانتخابى الخاص بانتخابات المحليات.
وأوضح المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من القانون، إلا أنه تم تأجيل مناقشة مواد نظام انتخابات المجالس المحلية لانها من المواد المهمة التي من المتوقع أن تشهد جدلًا شديدًا بالبرلمان.
وشهدت جلسة الاستماع انتقاداً حادًا من قبل النائب عبدالحميد كمال، بسبب عدم توزيع مسودة أولية بما انتهت إليه مناقشات اللجنة علي المشاركين، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين رئيس اللجنة، حيث قال كمال:"كان لازم توزع المسودة عشان كده المناقشات ماشية خطأ.. ما ينفعش.. الناس هتناقش إيه؟ والناس جاية ليه؟".
فرد عليه السجيني: "أنت تريد إفساد الجلسة.. وأحملك مسئولية ذلك"، فيما علق عليه النائب كمال: "أنت اللي عايز تفسد عرض القانون للحوار المجتمعي وأنا أحملك مسئولية ذلك.. أنتوا جايين تناقشوا قانون الحكومة وتجاهلتم القانون الذي أعدته اللجنة منذ 6 شهور" وانتهت المشادة بانسحاب النائب البرلماني عبد الحميد كمال من الجلسة.
وفي ذات السياق، قال عمرو عزت، القيادي بحزب التجمع، إن الجلسة شهدت مشادات بينه وبين المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية بتبيع الوهم.
وأضاف عزت، أن سبب المشادات ترجع إلى أن لجنة الإدارة المحلية وزعت علي الحضور بالجلسة مشروع الحكومة الذي تم نشره في مايو الماضي وطالببوا بمناقشته، بالرغم من أن هناك ثلاث مشروعات أخرى قدمت بجوار مشروع الحكومة.
وأوضح القيادي بالحزب، أن السجيني بأراد أن يأكل عقول النواب والشباب من خلال توزيع مشروع الحكومة، خاصة وأننا لم نحضر لمناقشة مشروع الحكومة، وإنما لمناقشة شغل لجنة الإدارة المحلية وأخر ما توصلت إليه.
وتوجه عزت بالحديث إلى المهندس أحمد السجيني، قائلًا " لا يجوز لايجوز أن حضرتك تعمل جلسة حوار مجتمعي من غير ما تطلع الناس اللي داعيهم علي اخر المستجدات لشغل لجنة الإدارة المحلية، ومن الواضح أن حضرتك جايبنا لنصفقلك".
وأكد أن شباب حزب التجمع لم يقبل مثل تلك الأفعال التي تهدف إلى تعتيم غير مبرر، مطالبًا اللجنة العمل بما يرضي الله، فضلًا عن تسجيل اعتراض شباب الحزب في مضبطة الجلسة علي تصرفات النائب السجيني.
فيما أكد ممدوح الحسيني، وكيل اللجنة، إن اللجنة تراعي جميع مشاريع قوانين الإدارة المحلية المقدمة إليها، وعليه يتم دراسة مشروع قانون للخروج بقانون يليق بالدولة المصرية.
وقال الحسيني، ليس معني إننا قمنا بتوزيع مسودة مشروع قانون الحكومة علي المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي أننا وافقنا عليه وقمنا بإقراره، ولكن هناك معالجات كثيرة تتم عليه، وراعينا الأربعة مشاريع قوانين المقدمة للجنة، لأن هدفنا في النهاية هو حماية الشعب، مشيرًا إلى أننا عالجنا مشكلة المركزية وسلطة المحافظ في القانون الجديد، ومسألة سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ونعقد الجلسة الحالية للاستماع لجميع الآراء للأخذ بها، والقضاء علي سلبيات الماضي.
وأوضح سعد بدير، أمين سر اللجنة، إن اللجنة عكفت أكثر من 6 أشهر علي مناقشة جميع مشاريع القوانين التي وردت إليها سواء من الحكومة أو من النواب.
وعلى صعيد متصل، استمعت اللجنة إلي آراء عدد من الشباب الحاضرين، حيث طالب محمود عنتر، أحد الشباب المشاركين في الجلسة، بإلزام المحافظين ورؤساء الأحياء بتعيين نواب منهم، إرساء لمبدأ تمكين الشباب الذي نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار عنتر، إلي أن مشروع القانون يعطي صلاحيات واسعة للمحافظ، منتقدًا فكرة المركزية، في الوقت الذي ننادي فيه بمشروع قانون للامركزية، قائلا: "من باب أولي يتم عقد جلسات حوار في الأحياء والمراكز وفي القري علي أن ينقل المحافظ التوصيات للجنة".
وطالب أحمد ناصر، أحد الحضور، بضرورة عمل دورات تثقيفية للشباب لفتح الباب أمامهم للمشاركة المجتمعية وعدم قصر الأمر علي أصحاب الدكتوراه والماجستير.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي بدر أن كافة الآراء التي طرحت مسجلة، وسيتم مناقشتها بحيادية وموضوعية، خاصة وأن الحكومة لا تمتلك إلا تنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب من قوانين.
وأشار إلي أن هناك عدة نقاط حاكمة منها أن الدستور أقر في المادة 180 نسبة تمثيل كل من الشباب والعمال والفلاحين والمرأة والأقباط وهو ما لا يمكن تجاوزه، فضلا عن أن قانون الإدارة المحلية ليس الوحيد الذي يحكم العمل في الدولة، حيث أن هناك عدة قوانين أخري، منها: قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما لا يجب أن يتعارض معه المشروع الحالي، وإلا كان علي مجلس النواب التوفيق بينهما بتعديل أي منهما.
وفي نهاية الجلسة، اتفق شباب الأحزاب والجامعات والنقابات علي عدد من التوصيات طالبوا بمراعاتها في مشروع القانون، ومنها منح اختصاصات أوضح للمحافظين والتوسع في تطبيقات اللامركزية المالية، وترسيخ فكرة الاستعانة بالقيادات الشابة، مع تأكيد الجمع بين أصحاب الخبرة والشباب، ومنح اختصاصات أوسع للمجالس الشعبية المحلية.
كما طالبوا بالتمثيل العادل للشباب في المجالس الشعبية المحلية وفقاً للمادة(180) من الدستور، وتنظيم معسكر تثقيفي لراغبي الترشح في المحليات من الشباب، وتمثيل المدن الجديدة في مشروع قانون الإدارة المحلية كمرحلة متدرجة من الحوكمة بها، وإدخال القري والمناطق السياحية ضمن تصنيف المحليات، وإلزام المحافظ ورئيس الحي بتعيين نواب لهم من الشباب والمرأة.
