"البورصة" تتزين بمساعدة الدولة .. "تأجيل الضريبة" و"تعويم الجنيه" ينجحان في انتشال البورصة من دوامة الهبوط

تولي الدولة وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بالبورصة، بعد تأكيد المجلس الأعلى للاستثمار بأعداد الشركات العامة التي سيتم طرحها للاكتتاب العام في البورصة، ما يعد وسيلة لجذب المستثمرين، وتحولت البورصة إلى وجهة جاذبة للاستثمار بعد عدة قرارات مباشرة كتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية، أو خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، الذي ربحت البورصة على أثره أكثر من 100 مليار جنيه.

وفي هذا السياق ، قال بهاء عبد النبي الخبير الاقتصادي، إن سوق المال المصري مازال يحتاج إلى مزيد من الدعم المباشر خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، لما نتج عنه من جوانب سلبية عديدة أدت إلى انهيار البورصة المصرية، وساعدت في هروب الاستثمارات الأجنبية والعربية من السوق.

وأضاف عبد النبي، أن القرارات الغير مباشرة من الدولة أثرت أيضًا على سوق المال المصري، أهمها تعويم الجنيه الذي كان له مردود وأثر إيجابي على زيادة الأصول الثابتة بشكل كبير كالعقارات والآلات والمعدات والأجهزة والسيارات، وبالتالي على أسهما بالبورصة، حيث أن الشركات المساهمة تمتلك محافظ ثابتة وضخمة، وبالتالى يرتفع تقييم تلك الأصول الثابتة عند التعويم، موضحًا أن سوق الأسهم حاليًا فرصة جذابة ومغرية للاستثمار خلال الفترة الراهنة والقادمة، مع أن أسعار الأسهم بالبورصة مازالت رخيصة للغاية.

ومن ضمن القرارات الغير مباشرة، التي تسعى الحكومة إلى إصدارها خلال الفترة القادمة، صدور قانون الاستثمار الذي تم عرضه خلال الأسبوع الماضي على مجلس الوزراء للنظر فيه والموافقة عليه، الذي يعتبر شرط ضروري لدخول استثمارات مباشرة وغير مباشرة أجنبية وعربية جديدة، حيث أن هناك العديد من المستثمرين لازالوا ينتظرون القانون، بالإضافة إلى ضرورة وضع قرارات وآليات جديدة داخل سوق المال المصري لحماية صغار وكبار المستثمرين، التي تساعد على دخول وتشجيع استثمارات كبيرة داخل البورصة؛ لتنشيط السوق بشكل ملحوظ.

وتضيف دعاء زيدان محللة فنية، أن دعم الدولة لأسواق المال كان بشكل مباشر من خلال تأجيل الضرائب على البورصة لمدة 3 سنوات، التي كان لها تأثير إيجابي على البورصة، أدت إلى عودة ثقة المستثمر مرة أخرى في سوق المال المصري، لافتة إلى أن هناك قرارات اقتصادية أخرى غير مباشرة، أثرت على أسواق المال بالإيجاب كتحرير سعر الصرف وإصدار قانون الاستثمار.

وتوقعت زيدان، أن تشهد الفترة القادمة بعض القرارات الأخرى، التي سيكون لها تأثير على البورصة، أهمها نية الحكومة في طرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة المصرية، الذي ‬يعد بمثابة رسالة قوية من الحكومة للمستثمرين بأهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل.
‬
وتوقع عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال، أن يستمر دعم الدولة للبورصة خلال الفترة القادمة، سواء بطريقة مباشرة كطرح شركات القطاع العام والبنوك في البورصة أو بطريقة غير مباشرة، بتطبيق شروط صندوق النقد الدولي، أو العمل على خروج قانون الاستثمار للنور خلال الفترة القادمة.

وأضاف، أن البورصة شهدت خلال الفترة الماضية معدلات تداول لم تحدث في تاريخها، وهو ما يدل على أنها أصبحت جاذبة للاستثمار مرة أخرى، على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية، التي مازالت تمر بها الدولة، وبما أنها امرأة الاقتصاد، فمن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد خلال الفترة القادمة مع الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي تسعى الدولة إلى تنفيذها.