الأحزاب تستعد لمواجهة العمليات الإرهابية عقب تفجير الكاتدرائية المرقسية بالعباسية..ومناشدات بتعديل الخطاب الديني وقانون العقوبات الجنائية وتشريعات الجرائم الإلكترونية..ومطالب بإقالة وزير الداخلية

لم يكن ما يجري في عروقهم دم مثل جميع المخلوقات البشرية، فما هم إلا أشخاص معدومي الانسانية أفتقدت كل معاني الرحمة والإنسانية، فلم يجدوا متعتهم إلا في قتل الأطفال والنساء الأبرياء.

خلال تجمع عدد كبير من المصلين لأداء الطقوس الدينية داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قام شخص ما بزرع المتفجرات أسفل مقاعد المصلين والتي أسفرت عن قتل 25 شخصًا وإصابة 49 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال.

وتسببت تلك الأعمال الإرهابية إلى دخول مصر في نفق مظلم ، يسعى لتأجيج الفتنة الطائفية فى البلاد والتى تخدم المشروع الصهيوني الذي تم اعداده منذ عشرات السنوات، وأصبح الشعب وحده هو من يدفع الثمن من دماء أبنائه الأبرياء.

وأصبح هناك نقلة نوعية في النشاط الإرهابي لتشمل مواقع ذات قيمة رمزية بهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة ومن ثم محاولة اختراقها.

وأستنكر سياسيون الفعل الإجرامي الشنيع، مؤكدين ضرورة مواجهة الإرهاب بالتنسيق بين أجهزة الدولة والمواطنين بالشارع المصري.

وشددوا على ضرورة معاقبة المقصرين في تأمين المناطق الحيوية، مع تعديل قانون العقوبات الجنائية وإصدار مجموعة من التشريعات التي تعاقب على الجرائم الإليكترونية، وأكدوا ضرورة تجديد الخطاب الديني وتوعية الشباب حتى لا ينساقوا وراء أفعالهم الإجرامية، وأعلنت الأحزاب عن عقد مؤتمرات واجتماعات موسعه لمناقشة تداعيات الحادث الأليم واتخاذ الاجراءات اللازمة.

من جانبه قال سيد نور، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستعقد اجتماعا طارئًا وموسعًا صباح اليوم، بحضور كافة أعضاء الهيئة، لمناقشة تداعيات الحادث الإرهابي الذي وقع بالكنيسة البطرسية المجاورة للكتدرائية المرقسية بالعباسة.

وأكد نور، أن المؤتمر سيخرج بالعديد من التوصيات تمهيدًا لرفعها لمجلس النواب، من المفترض أن يكون من بين تلك التوصيات سرعة تعديل العقوبات الجنائية وتغليظها علي كل من يتورط في أعمال اجرامية، لافتًا إلى أن تزايد حدة الأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة هدفها زعزعة أمن الوطن واستقراره، بالاضافة الي زعزعة الوحدة الوطنية بين مسلمين وأقباط مصر.

وأوضح أمين الشئون البرلمانية بالحزب، أن الجماعات الإرهابية التي تقوم بعمل تلك الجرائم ماتزال عاجزة عن ادراك أن تلك الصنائع الارهابية لن تزيد الشعب المصري الا قوة وصلابة وتمسك لمواجهة الإرهاب واستئصالة من جذوره.

وطالب الحزب، بضرورة تعديل قانون العقوبات الجنائية ليتناسب مع الإرهاب الذي يضرب البلدان العربية، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التشريعات التي تعاقب على الجرائم الإليكترونية.

وصرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن أن المكتب السياسى للحزب سيجتمع صباح اليوم لمناقشة تداعيات العمل الإرهابي، وكيفيه مواجهته لمنع تكراره فى المستقبل.

وأضاف الشهابي، أن الإجتماع سيطالب بإجراءات عاجلة تتمثل في مراجعة كافة الإجراءات الأمنية مع استخدام التقنيات العلمية الحديثة في المراقبة والكشف عن الجرائم قبل ارتكابها، فضلًا عن محاسبة المقصرين في الحادث والذين قصروا في متابعة وتفتيش المترددين على الكنيسة للصلاة، خاصة وأنه لوحظ حالة من الاسترخاء وعدم الجدية في الكمائن الثابتة .

وأكد رئيس الحزب، أنه أن الأوان لاجتثاث الإرهاب من جذوره بمراجعة سريعة للمناهج الدراسية فى التعليم قبل الجامعي وفي الأزهر مع البدء فورً في تغيير الخطاب الديني.

ومن المقرر أن يعقد حزب الجيل مع أحزاب مصر العربي الاشتراكي، وحقوق الإنسان والمواطنة، ومصر العربي الاشتراكي، اجتماعا مشتركا عصر اليوم سيعقبه مؤتمر للنديد بالحادث الارهابي.

وأشار علاء توفيق، نائب رئيس حزب الجيل، إلى أن الدولة عليها أن تتخذ إجراءات عديدة لمواجهة هذا التغير النوعي في العمليات الإرهابية تتمثل في تحقيق ضربات استباقية للإرهابيين عن طريق استخدام تقنيات حديثة لتعقبهم قبل القيام بأي عمل مماثل وتفادي نتائجه مع عمل مراجعات للتدابير الأمنية كافة.

وطالب توفيق، بسرعة تنفيذ الأحكام حتى تكون ردعاً لمن تسول له نفسه بالمساس بأمن هذا الوطن، فضلًا عن أن مجلس النواب عليهم بحث التشريعات والتعديلات في قانون العقوبات الجنائية لتحقيق محاكمات وعدالة ناجزة وسريعة.

وفي ذات السياق، طالب مجدي حمدان موسى، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والقيادي بجبهة الإنقاذ، بتحري الدقة في القبض على الجناة الفعليين وتقديمهم للعدالة، مؤكدا انه إذا تم القبض على الارهابيين من مفجري كنيسة القديسين ومعاقبتهم ما كان تم التمادى في تفجيرات الكنائس.

كما طالب حمدان، الرئاسة باقالة وزير الداخلية للتمادي في الاخفاقات الامنية، علاوة على اهتمامة ببعض الملفات وإهمالة لملفات أخرى مثل تراخية في تفعيل الحالة الأمنية بشكل كامل في الشارع المصري فالشارع يعيش حالة من الفوضى والعبث المروري وفشله في تأمين المنشأت بشكل كامل وكرث كل اهتمامه في مراقبة النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى وصفحات التواصل الإجتماعي فقط.

وأكد نائب رئيس حزب الجبهة، أن الحزب في انتظار نتائج تحقيقات النيابة حتى ندلي بدلونا في الاحداث وحتى لانلقي بالاتهامات جزافا كما فعل البعض، خاصة وأن التفجير حدث من داخل الكنيسة ووقت الصلاة وفي جانب السيدات، مما يعني أن الفاعل ليس بغريب عن الكنيسة ويعلمها جيدا.

وعلى صعيد متصل، أكد أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر، إننا ننتظر تشريعات صارمة لردع حقيقي للإرهاب في مصر، خاصة وأن البرلمان يقع على عاتقه مسئولية تاريخيه في إصدار قوانين رادعه للإرهاب.

وأضاف حسني، انهم بصدد إصدار مبادرة خاصة بتجديد الخطاب الديني ورفع الوعي الثقافي عند الشباب حتى لا يتم استقطابهم من قبل الجماعات الارهابية وألا يكونوا لقمة سائغة للإرهابين.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أنهم سيقومون بعمل حملة لحث المواطنين على ضروره الوعي وأهمية الإدلاء بأي معلومات للاجهزة المعنية والداخلية تفيدهم في التعرف على مخططات أو تحركات من شأنها تستهدف الأماكن الحيوية أو كمائن رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن الدور الذي يقوم به المواطنين هو دور مجتمعي لابد منه لدعم الدوله في حربها ضد الارهاب.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور محمد منظور، رئيس جمعية "من أجل مصر" للتنمية الإدارية والاجتماعية، إن لا وقت للمحاكمة، فكل يوم بيموت شهيد وتروق دماء أبرياء لا ذنب له.

وأوضح منظور، أن الدولة يجب أن تتجه للتفكير بطريقة مختلفة فى عقاب الإرهابيين، مشددًأ على ضرورة الإعدام الفوري للمتهمين بارتكاب تلك الحوادث ليكونوا عبره لغيرهم.