المؤامرة الصهيونية العالمية الكبرى على آثار مصر «5» ..معارض الآثار الخارجية بين «بزنسة» مافيا الداخل.. و«لصوصية» المنظمات الدولية المشبوهة

 خبراء يطالبون باستفادة ٢٠ شخصا من شرائح مختلفة بالوزارة مع المعارض الخارجية بدلاً من أثرى واحد الأديب الراحل جمال الغيطانى طالب «السيسي» بتشكيل لجنة محايدة لفحص آثارنا العائدة من الخارج.. هل كما هى أم استبدلت؟
ونصح «الغيطانى» الرئيس بألا يصغى لكلام الموظفين عن مبالغ التأمين.. مؤكدا أن أموال العالم لا تساوى قطعة صغيرة من آثار مصر
مجدى شاكر يؤكد أن تكرار عمليات الفك والتركيب لتلك القطع يعرضها للتلف.. ويسأل: أين تذهب أموال المعارض الخارجية؟!
مصادر: «الآثار» أعلنت عن خروج أهم ستة معارض للخارج.. وتسأل: يا ترى ما المعارض التى سافرت دون الاعلان عنها؟!
قضاؤنا: الآثار تسمو عن كونها أموالاً عامة.. وتأجير أى قطعة يعتبر تنازلاً عنها للدولة أو الشركة المؤجرة لها

«الآثار» تعاقدت مع ثلاث شركات أمريكية خاصة على تأجير معرض الملك الذهبى لمدة عام كامل مقابل نصف مليون دولار فقط!!
لجنة المعارض الخارجية تضم متهمين بالتعامل مع الصهاينة وآخرين بالسرقة.. و80% من أعضائها غير أثريين!!
سماسرة الوزارة حققوا أرباحا خيالية لصالحهم من المعارض الخارجية على حساب حضارة وتراث وتاريخ الشعب
سؤال للدكتور مصطفى أمين: على أى أساس أمرت بخفض عائد معرض كليوباترا بإسبانيا من 50 ألف دولار إلى 25 ألفاً فقط؟!
«أثريون» يطالبون «حواس والدماطى» بالكشف عن مصير الأموال المخصصة لمعرض الآثار الغارقة بالإسكندرية
الفرنسى فرانك جوديو «مغربى الأصل».. سبق وحامت حوله الشبهات بتهريب آثارنا الغارقة من مياه الاسكندرية
د.على رضوان استقال من عضوية مجلس إدارة «الآثار» احتجاجا على سفر الملك توت عنخ آمون الراحلة
د. نعمات فؤاد «أم العرب» تصدت لعصابة الآثار بحكم محكمة تاريخى بعودة 72 قطعة أثرية من اليابان


أولا.. نؤكد أنه من غير الوارد على الاطلاق أن أسمح لنفسى بالطعن أو التشكيك فى وطنية أى شخص.. ولا أسمح لنفسى أيضا بالتقليل من قيمة أو علم أى أثرى باستثناء أصحاب السلوك الهمجى وعديمى الخبرة والعلم بتاريخنا وحضارتنا.. ورغم احترامى للآراء التى تؤيد الجدوى الاقتصادية من المعارض الخارجية للآثار واستخدامها لترويج حضارتنا لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين.. إلا أننى- ومعى كثيرون من أهل الاختصاص- أعارض وبشدة- سفر هذه القطع.. خصوصا النادرة منها خشية عليها من الفقد والتلف والتزييف والتدليس والسرقة.. وهو ما جعل تلك المعارض تثير جدلاً واسعاً بين تأييد وزارة الآثار من ناحية لغرض فى نفس يعقوب.. وبين من يرونها تدميرا للحضارة المصرية القديمة، حيث طرحوا بدائل عن المعارض الحالية تدر عائدات بمئات الملايين من الدولارات بدلاً من دراهم معدودة من عائد المعارض الحالية.

كما أن الراصد لحركة المعارض التى يقام أكثرها فى إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا واليابان والصين وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.. سيجد أنها لا تحقق الأرباح المرجوة منها بالشكل الذى يعلنه مسئولونا.. وإذا سألت موظفاً بالآثاريخشى على لقمة عيشه من «جبابرة» الوزارة عن رأيه فى المعارض الخارجية.. فسيعاجلك بكلام معلب ومحفوظ ومكرر كالذى يردده دائما أى وزير آثار وحاشيته مثل: «إن تسويق الآثار يعتبر دعاية لجلب السياحة والترويج للحضارة المصرية».. وطبعاً هذا الكلام فى ظاهره –كما قلنا-الرحمة وفى باطنه سم قاتل.. لأن قياداتنا الأثرية داست على القوانين التى تحظر سفر القطع النادرة إلى الخارج بأحذيتها.. إذ كيف تسافر قطع أثرية نادرة إلى معارض أوروبا وأمريكا وغيرهما فى انتهاك صارخ للقانون؟!.. ومن هو أو هم أصحاب المصالح الخاصة المستفيدون من هذا الوضع السيئ؟!. الكذب والخداع ثانياً.. وهذا هو بيت القصيد.. إن آخر لجنة للمعارض الخارجية لاترتقى لمستوى المسئولية لعدة أسباب.. منها على سبيل المثال لا الحصر.. وجود أكثر من 90% من أعضائها غير أثريين.. والعضو الأثرى الوحيد للوزارة فيها هو «م.ح» المتهم بسرقة قطع أثرية من داخل المتحف المصرى فى قضية مازالت تنظر أمام المحاكم.. وهو أيضاً المسئول عن فضيحة الترميم المشوه لذقن الملك توت عنخ آمون.. ومن أعضاء اللجنة أيضاً «م.ع» المحال على المعاش منذ عدة سنوات والمعروف أثرياً باسم «الغووول» على الرغم من صدور تقرير أمنى ضده من جهة سيادية عليا ممهور بخاتم «سرى جداً» تتهمه فيه بالآتى: تكوين ثروة مستغلاً نفوذه ومنصبه فى التلاعب بالميزانيات التى تعتمد لتعمير سيناء تحت إشرافه.. وإنه على إتصال دائم ببعض أساتذة يهود من جامعة بن جوريون فى لقائه بعدد منهم فى المبنى الذى قام بتشييده بمدينة القنطرة شرق.. إضافة إلى إتهامات أخرى سنوردها فى تحقيقات لاحقة.. هذا إلى جانب صدور حكم نهائى ضده بتاريخ 28/7/2004 فى القضية رقم 558 لسنة 8 قضائية الصادر من مجلس الدولة لثبوت جريمة الكذب والخداع وعدم التزامه بالأدب والحسنى فى السلوك والقول.. وكذلك تعمده الإضرار بالآخرين حيث تم فصلهم من عملهم نتيجة شهادته التى أثبتت المحكمة أنها مزورة !!.. ولذلك تم مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.. كما صدر ضده أيضاً حكم بالحبس 6 أشهر مع الشغل من محكمة جنح الزقازيق فى القضية رقم 9300 لسنة 2003. وابتليت اللجنة كذلك بعضو آخر خرج على المعاش منذ خمسة عشر عاماً.. أى عمره الآن 75 عاماً.. وهو متهم بمساعدة الجانب الأمريكى على عدم إسترداد القناع الذهبى لأحد كبار رجال الدولة من الأسرة الثامنة عشرة ويدعى «كانفر»..

 حيث تعادل قيمته الأثرية قناع الملك توت عنخ آمون.. كما أن هذا العضو ضرب بضوابط وشروط المعارض الخارجية التى وضعها هو بنفسه عرض الحائط.. وهى منع سفر أى قطعة من آثار توت عنخ آمون للخارج.. لكن سرعان ما «داس هذه الشروط وتلك الضوابط» بحذائه عندما ارتد عنها وكُلف بها 

وسمح بخروج 131 قطعة آثار لهذا الملك.. الأمر الذى آثار حفيظة الأثريين ضد هذا السلوك المشين. الغريب بعد هذه «الفضائح» هو ما نسمعه أو نقرأه من وعلى ألسنة مسئولى الآثار عندما يفتخرون بأن حكومات الدول الأجنبية قد تعهدت بحراسة المعارض الأثرية.. وطبعاً هذا الكلام محض افتراء بدليل المستندات التى حصلت عليها «الدستور» والتى كذبت ذلك.. حيث يشير خطاب السفيرة الأمريكية السابقة 

مارجريت سكوبى إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية تحمل مسئولية حراسة هذه المعارض وتركها لشركات خاصة أجنبية.. وقد حدث ذلك بالفعل لمعرض الملك الذهبى توت عنخ آمون ومعرض الملكة كليوباترا!!. 

ولدينا وثيقة تكشف تعاقد «الآثار» مع جهات أجنبية خاصة لتحويل عائدات المعارض الخارجية، حيث تكفلت شركة «انشوتس» الأمريكية بتحويل أموال المعارض على «سيتى بنك» دون البنوك الوطنية المصرية.. ومن هنا وجب علينا طرح السؤال عن مصير تلك الأموال وفى جيب من استقرت؟!. ووثيقة ثانية تؤكد اشتراك وزارة الثقافة مع وزارة الآثار فى تمرير سفر المعارض الخارجية فى خطاب فاروق عبدالسلام –وكيل وزارة الثقافة آنذاك- للدكتور حواس.

وثالثة تكشف عن موافقة الدكتور مصطفى أمين – أمين مجلس الآثار الحالى - على عرض آثار توت عنخ آمون باليابان لمدة شهر دون مقابل!!. ووثيقة رابعة فيها أسماء أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الذين وافقوا على سفر آثار توت عنخ آمون والملكة كليوباترا.. وهى قطع فريدة يُجرم قانون الآثار خروجها فى مادته العاشرة. ولدينا أيضاً خطاب موجه من د. حواس إلى رئيس قطاع التمويل يخطره فيه بقيمة الأموال التى تم التعاقد عليها مع الشركات الخاصة الأجنبية.. فهل تم بالفعل دخول هذه الأموال إلى قطاع التمويل.. أم تم إنفاقها على المتحف المصرى الكبير كما سبق وصرح بذلك د.حواس مراراً.. أم تم وضعها فى بنوك أجنبية ولم تدخل مصر حيث إن جهة التحويل كانت شركة أجنبية خاصة وليس بنكاً وطنياً مصرياً!!. فرض الإتاوات لكل ما سبق.. وما سيأتى لاحقاً سألنا د.عبد الفتاح البنا-أستاذ الترميم بجامعة القاهرة- عن رأيه فى قضية سفر المعارض الأثرية بالخارج.. والتى كانت ومازالت تؤرق ضمائر كل الشرفاء الذين يخشون على آثارنا فى تلك المعارض من التقليد والتلف و...فقال: إن أى أثرى عنده ضمير حى لابد وأن يسأل نفسه: ما الفائدة التى تجنيها الدولة من سفر المعارض الأثرية للخارج؟.. والجواب السريع عن هذا السؤال دون تفكير هو: لا شىء!.. وهذا الكلام ينقلنا لسؤال آخر: هل المعارض الأثرية للقطع النادرة كمجموعة «توت عنخ أمون» تسوق للآثار والمواقع الأثرية داخل مصر؟.. الجواب: بالطبع الأفلام التوثيقية وأفلام الدراما التاريخية المستنسخة من أصل توت عنخ والتى سافرت إلى أوربا ولم تعد.. أكثر بكثير فى تأثيرها من تلك القطع الأصلية.. إذا قارناها بعدد المشاهدات للمواطن الأوروبى فى وسائل الإعلام.

وأضاف: نأتى إلى النقطة الأهم وهى كما ذكر ذلك الكثيرون الذين تناولوا هذا الموضوع مراراً وتكراراً.. وهى القضايا التى أقيمت ضد وزارة الآثار من بعض الأثريين لمنع سفر القطع الأثرية الأصلية النادرة لأسباب نعلمها جميعاً وقد كسبوها.. نضف إلى ذلك المخاطر المحتملة من النقل الجوى أو البحرى حتى لو بنسبة واحد فى المليون.. فالأثر مستثن من نسبة المخاطر فى جميع نواحى الحياة.. لأن المفقود منه معناه قفول ذكرى وشواهد تثبت حضارة تخص الإنسانية بأكملها وليس فقط المصريين المعاصرين.. إذن أياً كان العائد فلن يعوضنا عن خسارتنا المحتملة بفقدان الأثر نفسه أموال الدنيا كلها.

ويتساءل «البنا»: ما السبب الذى يجعل البعض مؤيدا لفكرة خروج الآثار من موطنها الطبيعى للعرض فى الخارج.. وآخرون يعارضون ذلك؟.. دعنا نتحدث عن من يؤيدون سفر الآثار.. فظاهرهم يقول إن المعارض ستدر دخلاً يساعد فى عمليات التنمية التى تحتاجها الوزارة.. ولو تمعنا فى هذا الطرح فسنجده كلمات حق يراد بها باطل.. لماذا؟.. لأن العائد المادى من المعارض الخارجية ضمن تعاقد وبنود اتفاق متمثل فى تكلفة السفر والأقساط التأمينية على الآثار ويوميات للمرافقين «بوكت مني» وإقامة ومعيشة قد تفرج على المرافق للمعرض فى متطلبات حياته اليومية والأسرية.

ويكشف أستاذ الترميم أن قيادات الوزارة تحرص جيداً على عمل رول لسفر المرافقين من أثريين ومرممين.. ما بين أسبوعين وشهر واحد.. لافتاً إلى أن هذه السفريات لا تمنح إلا لأصحاب الحظوة وهم المقربون من مطبخ الفساد فى الوزارة.. وهذا النهج غير المقبول من أهم الأبواب التى فتحت باب الفساد على مصراعيه.. واستطرد «البنا» أن مفاتيح هذا الفساد ما زالت بيد أحد وزراء الآثار السابقين وحاشيته.. وخص منهم بالذكر أحد المقربين لهذا الوزير لسنوات طويلة.. لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع يوماً أن يفرض هذا الشخص اتاوة على الراغبين فى السفر كمرافقين للمعارض لظنه الحسن به!!. ويتعجب «البنا» من هذه الفوضى قائلاً: الوزارة بها عناصر تشترط على كل من يرغب السفر مع المعارض الخارجية أن يتنازل لهم عن بدل السفر الذى يصرف بالدولارمن الوزارة أثناء فترة سفرهم ويتقاضونه قبل أن يسافروا لمرافقة المعرض.. وذلك لأن المرافق فى مهمة قومية ولابد له من صرف بدل سفره بالعملة الصعبة طبقا للقرار الجمهورى المنظم لبدل السفر بالخارج، بالإضافة إلى مكافآته من الخارج.. لافتاً إلى أن مرافق المعارض ينفرد بـ «البوكت مني» الخارجي.. ويضيف: طبعا دى سبوبة يعلمها القاصى والداني!!. نماذج للأصل أما الخبير الأثرى مجدى شاكر فيقول: رغم الايجابيات المادية لهذه المعارض إلا أننا دائماً نخشى على الأثر أثناء عملية نقله من مكان لآخر.. ويضيف: تخيل أننا ننقل أثراً من هنا إلى اليابان.. وفى اليابان ينتقل هذا الأثر بين ست مدن يابانية خلال سنتين.. فكيف سيكون حاله بعد هذه الرحلة؟!.. ويؤكد«شاكر»: أيضاً توجد خطورة أثناء عملية النقل من وإلى البلد المسافر إليها هذا الأثر سواء أكان ذلك جواً أو بحراً تتمثل فى الحوادث الطارئة.. يضاف إلى ذلك درجات الحرارة المختلفة تماماً عن بيئة الاثر الأصلية.. الأمر الذى يعرضه لمشاكل نحن فى غنى عنها.. فضلاً عن كل ذلك فإن الأثر قيمته الحضارية خارج سياقه المكانى والزمانى.

ويقترح «شاكر» عمل بدائل مطابقة لأصل الأثر مثلما حدث لمقبرة توت.. والأن لمقبرة سيتى الأول.. متسائلاً: لو طلبنا من أى بلد تمتلك قطعاً من الآثار المصرية بإقامة معرض لتلك الآثار.. هل سيقبلون؟!.. ويجيب: بالطبع لن يقبلوا ذلك.. ويطرح سؤالاً آخر: لماذا لا نطلب من تلك الدول عائداً مادياً كبيراً يتناسب مع العائد الذى تحققه من عرض آثارنا فى متاحفها.. على أن يوجه هذا المال لغرض ظاهر ومعروف داخل الآثار كإنشاء متحف محدد أو استكمال مشروع.. كما يطالب «شاكر» بإعادة النظر فى المعارض الخارجية وفى فكرتها.. ويختتم كلمته بسؤال: بصراحة لا أدرى كيف وأين تنفق أموال هذه المعارض؟! عصير الليمون بدوره قال بسام الشماع-الخبير السياحى وأحد المهتمين بالشأن الأثرى-: أنا أتفهم الحاجة الملحة للماديات والدخل الاقتصادى الذى يأتى من المعارض الخارجية وخصوصاً هذه الأيام التى تعانى فيها وزارة الآثار من نقص الموارد المادية وذلك أيضاً للنقص الملحوظ فى الدخل السياحى والذى كان يخرج نسبة بسيطة منه إلى وزارة الآثار.

وأضاف: كما أن لدى وزارة الآثار التزاما ثقيلاً فى أول كل شهر لدفع مقررات وماهيات العاملين بها والذى يصل إلى ملايين الجنيهات. نعم، أتَفَهم هذا.. ولذا لو أعطيت موافقتى على ذهاب آثارنا إلى الخارج لمدة محدودة لجلب الدخل المادى.. ستكون موافقة مريرة ضد كل ما أعتقده بالنسبة لهذا الملف، «وأنا عاصر على نفسى ليمونة» ولكن، أنا ضد ما أُسميه المتاحف الطائرة.. وذلك لعدم تقبلى الفكرة من أصلها.. فدائماً ما ينتابنى القلق- رغم معرفتى بطرق التأمين هنا وفى الخارج – على هذه الآثار، وقلقى له دوافعه المشروعة من: الإرهاب والدمار.. السرقة والعصابات المحترفة.. عدم وجود الأمان الكافى فى أى بلد.. إمكانية تقليد القطع الأثرية.. الفساد والجشع وحب الثراء السريع داخلياً وخارجياً.. حوادث الطائرات والحرائق والكوارث والفيضانات التى تسببت فى غلق متحف اللوفر عام 2016 خوفاً من فيضان نهر السين فى باريس.. ثم إن مشاهدة الأجنبى لآثارنا فى بلاده تجعله مكتفياً بما رآه وتمنعه من زيارة مصر.

للأسباب السابقة يقترح «الشماع» الآتى: توفير طيران عارض رخيص الثمن ينقل أهالى البلد المزمع إقامة المتحف الخارجى به إلى مصر.. وهنا يستقلون وسائل النقل المجهزة سياحياً إلى متحف يكون مجهزاً لهذه المجموعات فقط ولمدة محدودة.. على أن يعودوا إلى بلادهم بنفس الطيران العارض «شارتر».. أما من يريد منهم البقاء لمدة أطول فى مصر.. فأهلاً وسهلاً به. فوجود السائح هنا أجدى وأأمن وأحسن وأفيد اقتصادياً لمصر.. وبالتالى تزدهر الحركة السياحية وحركة الشراء فى الأسواق المصرية من قبل السائحين.. فمكان آثارنا الطبيعى هو الأراضى المصرية وليس أراضى الغير.

المعرض العائم فيما قدم مجدى صادق-خبير سياحى آخر- رؤية خاصة لإنشاء جزيرة عائمة «باخرة ضخمة» تتنقل بين الموانئ العالمية الكبرى ويكون على متنها معرض للآثار بحراسة مصرية 100 %.. لافتاً إلى أن الجزيرة العائمة فى هذه الحالة تكون أرضاً مصرية خالصة طبقاً للقانون الدولى، حيث سيتم إنشاء متحف على سطحها لعرض آثارنا إلى جانب إقامة جميع المشروعات الخدمية للسائح من كافيتريات ومطاعم وبازارات لبيع التحف المقلدة والروائح والسجاد اليدوى والبرديات والمشغولات الذهبية السياحية التى يتم تشكيلها على هيئة فرعونية «تقليد للمشغولات والحلى الفرعونية» على متن الجزيرة المصرية العائمة.. ويرى «صادق» أن مقترحه سيوفر مئات من فرص العمل للمصريين.. وسيدر عائداً ضخماً يتجاوز مئات الملايين من الدولارات نتيجة بيع تذاكر دخول المتحف والمشروعات الخدمية على متن الجزيرة العائمة.

فيما رأى أثريون أن هذا المقترح يشوبه عدة عيوب خطيرة أهمها إحتمالية تعرض هذه الجزيرة لعمليات سطو مسلح من مافيا الآثار العالمية.. أو القرصنة البحرية.. مستشهدين بعدة أمثلة حية وقريبة من هذا الطرح مثلما حدث لسفننا وبواخر دول عظمى على يد قراصنة الصومال.. وأضافوا أنه «على فرض قبول تلك الفكرة على مضض.. فستكون للمستنسخات وليس للقطع الأثرية الأصلية.. وتحت إشراف شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة.. وأيضا يكون عائدها المادى لصالح الدولة مباشرة. قرارات مشبوهة بينما رأى أسامة كرار-مسئول صفحة الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار- أن وزارة الآثار تعتبر دولة داخل الدولة.. مبرراً ذلك بأن عقود المعارض الخارجية التى تقرها الوزارة إلى جانب قرارات لجانها تعتبر من ضمن الأسرار التى لاينبغى للشعب الاطلاع عليها.. وأكد «كرار» أن كل قرارات الوزارة يشوبها الغموض والفساد.. ولابد للدولة أن تتدخل للجم كل من تسول له نفسه أن يدوس القانون بقدمه.. ويتساءل: أى جرأة هذه التى تستخدمها مسئولة فى لجنة المعارض عندما تتعمد حرمان الدولة من مليون دولار بجرة قلم؟!.. ويوجه سؤالاً آخر لوزارة الآثار: هل هذه السيدة مخولة للقيام بهذه المخالفات دون أن يكون خلفها فى الوزارة من يدعمها ويحفزها على فعل هذا الجرم؟!. وطالب «كرار» المسئولين وصناع القرار أن يتدخلوا لوقف الفساد المستشرى فى الآثار ومنها لجان المعارض الخارجية.. وأضاف: يكفى هذه اللجنة ذلاً وعاراً أنها خالفت قانون الآثار وسمحت بخروج القطع النادرة إلى الخارج مثل «عجل أبيس» و«تمثال سيرابيس» و«آثار توت عنخ آمون».. وهو ما يمنعه القانون.. كما انتقد الثمن البخس مقابل هذه المعارض.. وكذلك العائد المادى-الكوميدي-لمعرض الآثار الغارقة.. والذى لم يتجاوز الـ 600 ألف يورو.. والذى سنورد تفاصيله لاحقاً !!. تزوير الآثار بدوره كشف د.مصطفى عطية - رئيس معمل الكشف عن تزوير الآثار بجامعة القاهرة- فى العديد من المناسبات عن وجود أكثر من12 طريقة للتزوير تستخدمها الآن مافيا الآثار لصعوبة اكتشاف الأثر المقلد من الأصلى حتى لو كان ممهوراً بالبصمة المتطورة.. وهذا الكلام يتعارض تماماً مع ما تصرح به دائماً قيادات الآثار الذين يدعون «صعوبة تقليد تلك الآثار بحجة أنها تسافر وفق إجراءات وشروط محددة».. زاعمين أن «تلك المعارض تُنتقل فى فتارين وتحت إشراف أثريين أكفاء وذوى خبرة».. مبررين ذلك بأنه «إذا تم تقليد القطعة الأثرية أو تزويرها.. فسيتم اكتشاف الأمر على الفور»!!. السيسى والغيطانى وحتى تتضح الرؤية لأصحاب القرار وللقارئ معاً.. فسوف نستشهد بجزء يسير من مناشدة الأديب والكاتب الراحل جمال الغيطانى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى مقال له قبل وفاته بقليل.. على وعد بنشر بقية المناشدة فى تحقيقات قادمة.. وذلك لكشف وفضح مافيا الآثار الذين يصرون على امتهان تاريخنا وحضارتنا يوماً بعد يوم من خلال سفر أعز ما نملك من قطع أثرية نادرة لايمكن أن يعوضها شىء فى الكون إذا ما حدث لها سوء لاسمح الله.. يقول الرجل الوطنى للرئيس: آثرت التوجه اليك مباشرة وفى رسالة مفتوحة لأتحدث اليك حول نقطة واحدة من موضوع كبير وخطير، من صميم مسئوليتك القومية والوطنية والإنسانية تجاه تراث مصر الحضاري، وأخص بالذكر منه الآثار التى وصلت الينا من إبداع أسلافك العظام منذ مينا موحد القطرين، فموضوع الآثار فى حاجة إلى وقفة وطنية شاملة، لكننى أكتب اليك بخصوص موضوع واحد لاغير، هو سفر الآثار النادرة، غير المكررة، التى لا مثيل لكل قطعة منها فى الكون كله إلى الخارج، وهذا مما جرى التوسع فيه بشكل غير مسبوق خلال العقود الأربعة الأخيرة.

وينبه الرئيس قائلاً: وعندما تصلك كلماتى هذه، يفتتح فى اليابان معرض للآثار المصرية، يضم مائة وأربعاً وعشرين قطعة من مجموعة توت عنخ آمون، كل قطعة لا مثيل لها، لا نظير لها، غير مكررة، وبعضها يعتبر فريدا تماما، أضرب مثالا بتمثال تحتمس الرابع، هذا الملك العظيم سليل أحمس الذى حرر مصر من الهكسوس، قائد الجيش، المحارب العظيم، ليس له تمثال آخر، ولا يوجد له إلا هذا التمثال، هذا التمثال وبقية المجموعة الفريدة، وأكرر كل قطعة لامثيل لها، هذه القطع المائة وأربع وعشرين مؤجرة الآن لشركة إعلانات قطاع خاص، وستعرض فى أربع مدن، أى أنها ستفك وتركب، وتخزن، ويتولى حمايتها أمن أجنبي. ويواصل «الغيطانى»: سيدى الرئيس، أثق أنك ستتفق معى فالأمر بديهي، بديهى جداً، لو فقدت قطعة واحدة فلن يعوضنا عنها مال العالم كله، لا أبالغ، فإذا قدر للجهة المؤجرة لهذه الآثار النادرة أن تدفع فعلاً مبلغ التأمين على القطعة، وإذا تسلمته الوزارة المختصة فمن أين ستأتى بأربعة آلاف عام عمر هذه القطع؟! الزمن لا يؤمن عليه سيدى الرئيس، الزمن يطوينا جميعا وما وصل الينا من آثار الأقدمين معجزة انسانية، حتى الأجانب لم يتعاملوا مع آثارنا هكذا، وسيرة ميريت باشا الفرنسى أول رئيس لمصلحة الآثار فى مصر تؤكد ذلك، وتمثاله وجثمانه فى مدخل المتحف المصرى.

د.على رضوان ويطرح «الغيطانى» سؤالاً للرئيس: هل تتصور أن هذا المعرض كان سيضم العجلة الحربية لسلفك توت عنخ آمون، هذه العجلة التى تبدو فى عجلتيها آثار التآكل الذى لحق بها فى المعارك وسيرها فى تل العمارنة وطيبة، كان الأثرى العظيم الدكتور أحمد فخرى وهو من جيل الأثريين الأوائل العظام الأمناء يشير إلى تلميذه- وقتئذ- الدكتور على رضوان أحد أكبر علماء المصريات فى العالم والذى اعترض على سفر عدد من القطع المهمة إلى هذا المعرض فى اليابان، عندما علمت يا سيدى بسفر العجلة الحربية كتبت فى الأخبار عدة مقالات عن رمزية سفر العجلة التى كانت مخصصة لقائد الجيش المصرى منذ ثلاثة آلاف وستمائة عام، اعتبرتها إهانة للعسكرية المصرية، وتفضل أعضاء اللجنة المختصة بالاعتراض، وقرأ المهندس إبراهيم محلب ما كتبت وأصدر تعليماته بعدم سفر العجلة، تصور ياسيادة الرئيس رؤية هذا المسئول الذى يوافق على سفر عجلة من الخشب حالتها واهنة جداً، تفك ثم تركب، أربع مرات، هل يوجد لدى أى جيش فى العالم معدة حربية يبلغ عمرها ستة وثلاثين قرناً؟ هل يوجد ياسيدى الرئيس، من يطاوعه قلبه على إرسال مثل هذا الرمز ليكون مؤجراً لشركة إعلانات؟! لقد جرى تنفيذ هذه الجريمة منذ ثلاث سنوات عندما أرسل معرض يحتوى على قطع من مجموعة توت عنخ آمون. ويحاول «الكاتب الكبير» اختصار مناشدته للسيسى فيقول: لا أريد أن أطيل عليك، وسوف أرسل إليك ملفاً كاملاً من واقع وثائق وزارة الآثار، ومن قبل هيئة الآثار، لكى ترى حجم الآثار التى أرسلت إلى الخارج خلال السنوات العشر الأخيرة، وجميع القطع التى أرسلت تأثرت، ويعترف الوزير الأسبق بتحطم تمثال نادر لا يوجد شبيه له فى ألمانيا، أقول على سبيل الاختصار وضرب المثال فقط، إن معظم قطع هذا المعرض الذى افتتح هذا الأسبوع فى اليابان وسوف يستمر لمدة عام فى أربع مدن، سبق إرسالها فى معرض عام 2007 إلى بازل بسويسرا ثم تنقل فى العديد من المدن التى تقع فى ثلاث قارات، أوروبا وأمريكا وإستراليا واليابان ثم اليابان ثم أخيراً اليابان مرة أخرى.

ويختتم «الغيطانى» مناشدته للرئيس فيقول: كان التفريط فى سفر الآثار، وطول تنقلها يتم فى إطار منظومة متكاملة من الفساد، والفساد فى مجال الآثار لم تعرفه مصر فى أسوأ مراحل الانحطاط والاستعمار، استخدمت الآثار فى العلاقات العامة ولتكريس شهرة بعض الأشخاص، هذا وضع سقط فى ثورتى يناير ويونيه، استمراره محبط ويؤكد أنه لاشيء تغير، وإذا كان بعض المسئولين فى هذه الوزارة التى كانت نكبة على الآثار يقولون إن المعارض ستجلب لهم مالاً، أقول إن سفر هذه القطع النادرة والمخاطرة بها ليس حلاً، إنه حل قصير النظر إذا افترضنا حسن النوايا، وخطير جداً إذا أصغينا إلى ما يتردد بين الأثريين والمهتمين بتراث مصر القومي.. خاصة بدون ضمان رسمى من الحكومة اليابانية،أمرين: أرجو ألا تصغى إلى مبالغ يذكرها الموظفون عن مقادير التأمين على القطع فكلها تنهبها الشركات الأجنبية، كما قلت لسيادتك، أموال العالم كله لا تساوى قطعة صغيرة من آثارنا.. وذلك بعد خروج قناع توت عنخ آمون الفريد للعرض فى الخارج، وكان هذا الحدث المؤسف فاتحة الكارثة التى أدت إلى الوضع الذى شرحته.. فأصدر مجلس الشعب قراراً بعدم سفر القناع إلى الخارج.. أخيرا أضيف إلى الرسالة التى سبق توجيهها إليكم: تشكيل لجنة محايدة تضم علماء مصريين مشهودالهم بالنزاهة ودوليين لفحص قطع الآثار التى قضى بعضها سنوات طويلة فى التجول بين بلدان العالم، هل عادت القطع التى سبق إرسالها بالمخالفة للقانون، أم أنها استبدلت؟؟.

فى هذا السياق حصلت «الدستور» على وثيقة موقعة من د.زاهى حواس - وزير الآثار الأسبق- يخاطب فيها ثلاث شركات أجنبية خاصة قائمة على تنظيم معرض الملك الفرعونى «توت عنخ آمون».. وهذه الشركات هى «الجمعية الجغرافية الأمريكية».. ويمثلها تيرى دى جارثيا.. و«جمعية الفنون والمعارض الدولية».. ويمثلها جون نورمان.. أما الجمعية الثالثة فهى «A.E.G» لتنظيم المعارض.. ويمثلها توماس ميسد.نيو.نائب رئيس الجمعية. الوثيقة تتضمن العقد الموقع بين الجانبين تحت عنوان «العصر الذهبى للفراعنة».. والذى بموجبه تم عرض آثار الملك الشاب فى نيويورك خلال الفترة من 2010 وحتى 2011.. على أن ينقل فيما بعد تحت نفس العنوان إلى إستراليا.. كما تشير الوثيقة إلى أن المبلغ الواجب دفعه والمذكور فى إحدى مواد العقد الموقع بين المجلس الأعلى للآثار والشركات الثلاث هو نصف مليون دولار!!.. والمقرر أن تدفعه هذه الشركات - حسب الوثيقة - مباشرة إلى «جمعية تنمية المجتمع بمصر الجديدة».. وأن هذه الجمعية لا تربطها أى صلة بسلطات الدولة المصرية.. أى أنها جمعية أهلية خاصة!!.. وتؤكد الوثيقة أن هذا الطلب جزء لا يتجزأ من العقد الموقع بين الطرفين. وتعقيباً على تفاصيل الوثيقة.. كشف مصدر أثرى عن وجود تعليمات بمد فترة هذا المعرض لمدة شهر آخر لينتهى فى 6 ديسمبر من العام الذى يليه.. وذلك بعد أن تم عرض هذا الأمر على رئيس الوزراء د. عصام شرف بطريقة مريبة وغير مسبوقة بالمرة من خلال تقديم عشرات من الطلبات فوق العادة بتسيير الأعمال الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار.. حيث وصلت هذه البنود أكثر من 80 بنداً.. ويوضح المصدر أن بند مد المعرض المذكور قد «دُس» بين البنود الثمانين عبر المعرض المذكور فى إستراليا لمدة شهر إضافى دون أى مقابل فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ عرض آثارنا بالخارج وكان وراء كل هذا أمين عام مجلس الآثار فى حينه.. خاصة أن هذه الآثار تخص الملك الذهبى.. أشهر ملوك الفراعنة.

اللافت فى الأمر أن من قدم هذه البنود لنيل توقيع رئيس الوزراء عليها.. لم يكتف بمد المعرض لمدة شهر فقط فى إستراليا.. بل طلب تغيير مدينتى العرض القادمتين للمعرض.. فالمقرر مدينتان أمريكيتان.. إلا أنه فيما يبدو أن الجانب اليابانى قد راهن على تغيير المسار لهذا المعرض.. وبالفعل كان له ما أراد استناداً إلى محضر إعلان مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.. والذى كشف أن هاتين المدينتين هما: أوساكا وطوكيو.. على أن يعرض المعرض فى الأولى من 1/1/2011 إلى 30/6/2012.. ثم ينقل إلى الثانية فى الفترة من 31/7/2012 وحتى 31/12/2012. نفس المصدر تهكم على منع تقديم المسئولين عن هذه الأعمال لشركات التأمين المصرية وإسنادها إلى شركات تأمين أجنبية يكون لها اليد الطولى فى هذا الأمر.. لافتاً إلى أن هذا السلوك المشبوه يعرض آثارنا للخطر من جانب.. ومن الجانب الآخر يتسبب فى ضياع مبالغ كبيرة على الدولة.. وعلى الرغم من تعدد سفر آثرانا النادرة على استحياء قبل عام 2002.. إلأ أن «عهدها الأسود» صاحب تولى د.حواس مسئولية الآثار بداية من خروج العديد من آثار توت عنخ.. وذلك عندما دار بها على كثير من بلدان العالم فى غفلة من الزمن وقت «مبارك» وكانت الجمعية الجغرافية الأمريكية هى المنظمة لكل معارض الملك»الذهبى» بالخارج.. إضافة الى 90% من معارض الآثار الأخرى فى عهد د.حواس بحيث 

أصبحت هذه الجمعية هى صاحبة حق الامتياز فى سفر آثار مصر واحتكارها لصالحها. د.نعمات فؤاد ومن الشخصيات الوطنية التى دافعت بقوة وحسم دون هوادة أو خوف من لصوص التاريخ.. كانت د. نعمات أحمد فؤاد التى حصلت قبل وفاتها على لقب «أم المصريين» لمواقفها الثابتة من القضايا بشكل عام.. والآثار على وجه الخصوص.. حيث حكمت محاكم مجلس الدولة فى إحدى قضاياها بعودة 72 قطعة أثرية من اليابان.. وفى 2012 أصدرت نفس المحاكم حكماً باتاً نهائياً بعودة 143 قطعة أخرى من آثار الملكة كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان د.حواس قد تعاقد على عرضها مع الجمعية الجغرافية الأمريكية.. وفى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر وعلى أثر مناشدة «الغيطانى» لـ «السيسى» تم وقف سفر معرض لآثار توت عنخ آمون إلى اليابان –كما سبق وأشرنا-وذلك بعد أن قام وزير الآثار السابق ممدوح الدماطى بالتعاقد مع شركة أجنبية خاصة بعدما بدأت بالفعل أعمال التغليف والتعبئة تمهيداً لشحن تلك القطع إلى اليابان فى أقصى جنوب شرق الكرة الأرضية.. وفوجئ «الدماطى» بوقف سفر هذا المعرض.. ومن ثم تم إعادة قطعه إلى أماكنها داخل المتحف المصرى بالقاهرة مرة أخرى وانتهى الأمر وتم الاعتذار للشركة الأجنبية المنظمة للمعرض.. حيث قبلت الاعتذار - إلى هنا وانتهت القضية وعاد الملك الذهبى إلى عشه مرة أخرى آمنا مطمئناً حتى كان يوم 12/8/2016.. فوجئنا بتكرار نفس المحاولات المشبوهة لسفر ذات القطع لأهم ملوك العالم قاطبة.. وذلك لأسباب تثير الشبهات وعلامات الاستفهام والتعجب.. حيث انعقدت لجنة سفر المعارض التى سبق وكشفنا عن عدم شرعيتها وقررت سفر آثار الملك الذهبى مرة أخرى إلى خارج البلاد.. 

لكن من الواضح أن هذه اللجنة لم تستوعب الدرس بعد.. وذلك لتدخل جهات عليا بوقف هذه المهزلة.. ويرجع الفضل فى هذا الأمر إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى سبق له أن استجاب لمناشدة الأديب الراحل جمال الغيطانى بعدم سفر معرض توت عنخ آمون. الأمن القومى أحد مصادرى الأثرية انتقد-وبشدة- مقال د.حواس فى جريدة يومية منذ أسبوعين تقريباً عندما طالب فيه الرئيس السيسى بسفر معرضى «توت غنخ آمون وكليوباترا» إلى الخارج للمساهمة فى تنشيط اقتصاد مصر!!.. موضحاً أن كلام د.حواس يتفق تماماً مع ما يصرح به د.محمد عبد المقصود-المحال على المعاش منذ 5 سنوات تقريباً وعضو لجنة المعارض الخارجية- وأحد المستفيدين من هذه السبوبة.. مستشهداً بالمعرض الذى يديره صديقه فرانك جوديو حالياً فى لندن.. وأضاف أن «عبدالمقصود» سبق له أن اشتكى «جوديو» لدى الأمن القومى.. بشبهة انتشال قطع أثرية من تحت سطح البحر المتوسط دون إذن السلطات المصرية وبمساعدة د.إبراهيم درويش -مدير الآثار الغارقة آنذاك- ثم ما لبث «عبد المقصود» أن أطاح بـ «درويش» بقرار من د.حواس ليحل محله ويفتح صفحة جديدة مع «جوديو» الذى اتهمه من قبل ذلك!!. واسترسل المصدر قائلاً: مما سبق فلا غرابة أن يؤيد «عبد المقصود» إقامة المعارض الخارجية.. بل ويدعى أن الوزارة تفقد بدونها جزءاً كبيراً ومهماً من دخلها.. خاصة فى ظل تأثر قطاع السياحة بعد أحداث الثورة.. كما سبق وطالب الرئيس الإخوانى المعزول بإنشاء هيئة خاصة للمعارض المصرية تتولى تنظيم هذا الأمر.. وما يثير الدهشة والريبة أيضاً أن «عبد المقصود» أكد من قبل أن قطع الآثار النادرة التى سافرت منذ سنوات.. قد سافرت بحكم من القضاء الإدارى منذ 5 سنوات.. وخاصة قطع توت عنخ أمون.. وأيضاً القطع الأثرية الأخرى سافرت بموافقة مجلس الشعب عام 2010.. 

وهى القطع الأثرية التى أقيم بها آنذاك معارض فى أمريكا واليابان!!. هذا ما قاله «مقصود».. لكن بالبحث عن موافقة مجلس الشعب أو حكم للقضاء الإدارى الذى استشهد بهما.. تبين عدم وجودهما.. وإلا لما كانت محاكم مجلس الدولة قد أكدت فى أحكامها المتواترة على عدم قانونية سفر آثار مصر للخارج بصفة مطلقة حتى وإن كانت هذه الآثار مكررة وغير فريدة.. مبررة ذلك بأن الفنان المصرى لم يستخدم آلة لتصنيع القطع الأثرية ومن ثم فلا يمكن القول بأن هناك أثراً مكرراً فى التراث المصرى القديم.. وقد أقر الحاضر للدفاع عن هيئة الآثار المصرية أمام المحاكم بهذا الطرح وأيده بمذكرة تاريخية وضعت فى حيثيات الحكم. وليس هذا فحسب.. بل أكدت محاكم المجلس فى حيثياتها أن خير تكريم لهذه الآثار هو زيارتها فى موطنها الأصلى.. محذرة فى ذات الوقت تأجير آثار مصر لكون ذلك تنازلاً من الدولة عن هذه الآثار للشركات الأجنبية الخاصة لفترة معينة قد تمتد سنوات – كما حدث مع آثار توت عنخ آمون – وهو الأمر الذى يعتبر أن مصر قد تنازلت عن آثارها بموجب التعريف القانونى لعقد الإيجار.. والآثار لا يجوز التعاقد على تأجيرها حسبما نصت عليه كثير من القوانين المصرية خاصة القانون المدنى.. وأن آثار مصر هى من الأموال العامة والتى يجرم خروجها عن سيطرة الدولة ولو دقيقة واحدة وليست سنوات كما هو الحاصل مع الآثار.. وأردفت المحاكم فى أحكامها على التأكيد أن آثار مصر تسمو عن كونها أموالاً عامة بل هى تراث لا يمكن التفريط فيه تحت أى ذريعة.

مقال د.حواس الذى سبق وأشرنا إليه وفيه يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأييد سفر المعارض الخارجية لعدة أسباب أهمها بحسب قناعاته: عودة السياحة.. توفيرالتمويل اللازم.. الرد على عدم استقرار مصر.. كما ذكر د.حواس أنه كان هناك 3 معارض ضخمة قبل 25 يناير.. ومن الممكن أن يجمع من خلالها تبرعات لتمويل المتحف المصرى الكبير.. وأخيراً رأى د.حواس أن المعارض الحالية صغيرة ولا تلقى الدعاية اللازمة فى اليابان وبريطانيا ودخلها ضئيل جداً!!. وللرد على هذا الطرح الذى استفز المتخصصين والمتابعين فى آن.. 

كان لابد من سؤال بعض مصادرنا الأثرية ممن يعارضون سفر هذه المعارض لتعدد مساوئها.. فأكدوا أن المادة 49 من الدستور نصت على أن «تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها».. كما جاءت المادة 50 من الدستور فى نفس السياق والمعنى. وتابعت المصادر: من الثابت أن العديد من المعارض الخاصة بالآثار المصرية فى الخارج قد تعرضت لتلف شديد خاصة التى عرضت فى كندا والولايات المتحدة وإستراليا.. حيث أصاب بعض هذه الآثار أثناء عرضها تلف وكسر وعلى الأخص فى إستراليا كما ورد فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4052 لسنة 47 ق فى صفحته العاشرة وتم تعويض مصر مادياً عن هذه الجرائم التى لا يمكن أن يعوضنا عنها أموال الدنيا كلها.

سماسرة الآثار بعض المسئولين الحاليين بالآثار والذين برروا شرعية هذا الجرم بزعم تعزيز موارد وزارة الآثار التى تئن من قلة الموارد بسبب ضعف السياحة.. وجهت إليهم مصادرنا فى الوزارة ذاتها تساؤلها: هل تأجير آثار مصر فى أحد هذه المعارض نظير مبلغ لا يزيد على 340 ألف يورو هو الحل السحرى للقضاء على الأزمة المالية بوزارة الآثار؟!.. وأضافت: لو كان المسئول عن هذا التعاقد المجحف والمستهين بكرامة وحضارة مصر صادقاً فى سعيه لحل أزمة الوزارة المالية لفكر فى طرق أخرى بديلة ومعروفة للجميع.. وأوضحت المصادر أنه من الثابت أن أحد المسئولين عن الآثار قد قام بالاشتراك مع شركة «فاكتيوم آرتى السويسرية» الخاصة بعمل نموذج طبق الأصل من بعض آثار الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصرى.. حيث ُعرضت هذه الآثار المقلدة بعدة مدن عالمية وبلغ عدد زائريها 4 ملايين شخص.. وكان متوسط قيمة التذكرة الواحدة 17 يورو.. بما يعنى أن المعرض قد ربح ما يقرب من المليار ونصف المليار جنيه مصرى.. لم نحصل منها على يورو واحد من عائد من هذا المعرض!!. وكشفت المصادر ما نوهنا عنه فى مقال سابق أن الذين ربحوا مئات الملايين من هذا المعرض هم السماسرة من مسئولى الآثار على حساب حضارة وتراث وطن مكلوم بحيث أصبح هؤلاء يصرون على غيهم وإجرامهم ويخططون مع الأجانب لجنى ثمار حضارة وتاريخ شعبنا بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 والمادة 36 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى نصت على ضمان حق الملكية الفكرية لكل مستنسخ لآثار مصر.. ولو كان المسئول عن الآثار يبتغى جمع الأموال للإنفاق على مشروعات الآثار كما يدعى.. لكان أحرى به الحرص على حق مصر فى هذه المعارض المقلدة والتى تدر عائداً لا يمكن مقارنته بعائد المعارض الأصلية التى لم تتجاوز 340 ألف يورو !!. عقود هزيلة وتماشياً مع سياسة التعتيم على كل شىء يخص وزارة الآثار بشكل عام والمعارض الخارجية بشكل.. وصلتنا مستندات تكشف عن وقائع ومخالفات مهمة بيننا وبين الجانب الأجنبى.. حيث يشير أحدها إلى تعاقد د.حواس مع فرانك جوديو-رئيس المعهد الأوروبى للآثار الغارقة –على إقامة معرض للآثار الناتجة عن أعمال التنقيب التى قام بها «جوديو» فى مياه الأسكندرية.. ونص العقد على إقامة معرض للآثار الغارقة ينظمه «جوديو» لمدة عامين فى 4 مدن أوروبية على أن يعرض فيه عدد 489 قطعة نظير عائد مادى قدره 900 ألف يورو.. كما نص العقد على بند إضافى يتعهد فيه «جوديو» بتسديد مليون ومائتى ألف دولار أمريكى لتمويل دراسات وتصميمات إنشاء متحف للآثار الغارقة بالإسكندرية.. وبالفعل أقيم المعرض وحتى الآن لا نعرف: هل تم دفع مبلغ الـ 900 ألف يورو من عدمه لحساب قطاع التمويل الذى كان يديره حينذاك اللواء «ع.م.م». وتتساءل المصادر: أين ذهبت عائدات المعرض الـ 900 ألف يورو؟!.. ومن الذى استفاد من مبلغ المليون ومائتى ألف دولار المخصصة لإعداد الدراسات والتصميمات لإقامة متحف للآثار الغارقة بالإسكندرية؟!.. موضحة أن «م.ع» الملقب بـ «الغوووول» هو المشرف العام على الآثار الغارقة بقرار من د.حواس منذ عام 2006 حتى مغادرته الوظيفة وإحالته على المعاش فى أواخر عام 2013.. كما كشفت ذات المصادر عن عدم وجود مكان مخصص لإقامة المتحف الوهمى الذى تم الاتفاق لإنشائه على الورق بين د.حواس و «جوديو» من الأساس؟!. ولفتت المصادر إلى أن كل ماسبق ما هو إلا كلام على الورق فقط.. مع تأكيد على أن «جوديو» قد دفع مبلغ المليون ومائتى ألف دولار أمريكى بالفعل.. الأمر الذى يدفعنا دفعاً لى لسؤال السيدة سمية بنيامين-رئيس قطاع التمويل الحالى-عن هذا الملف الذى أصبح كالأسرار العسكرية منذ عهد مبارك وحتى الآن.. مع تكرار تأكيد المصادر على أن «جوديو» دفع المليون ومائتى ألف دولار طبقاً للعقد الذى وقعه مع د.حواس لكن هذا المبلغ دخل قطاع التمويل بالفعل وتم إهداره على المكافآت للجان الوهمية التى شارك فيها «الغووووول» ومن على شاكلته من كبار مسئولى الآثار فى عهد د.حواس.

وتعجبت المصادر من تعامل وزارة الآثار مع «جوديو» رغم الشبهات التى حامت حوله بانتشال آثار من تحت سطح الماء دون إخطار السلطات الأمنية والسيادية كما سبق ذكره.. موضحة أن اتهام «جوديو» صاحبه اتهام آخر لممثل الجانب المصرى د.«إ. د».. وحينها اكتفى د.حواس بنقل ممثل الجانب المصرى من الآثار الغارقة.. فى الوقت الذى لم يتم حسم الموقف فيه مع «جوديو». «جوديو» و«الدماطى» ولم تتوقف المشاهد الهزلية لهذا السيناريو السخيف.. حيث كشف مستند آخر عن عقد بين «الدماطى» و«جوديو» حول معرض للآثار الغارقة يعرض بثلاث مدن أوروبية لمدة عامين بعدد 293 قطعة نظير مبلغ 600 ألف يورو إضافة إلى مبلغ 320 ألف يورو مقابل تمديد المعرض 4 أشهر أخرى بإجمالى 920 ألف يورو لمدة عامين تقريباً.. والسؤال: أين ذهب هذا المبلغ؟!.. كما نص العقد أيضاً على أن يقوم «جوديو» بتدبير تكاليف الإقامة والتنقلات الداخلية والإعاشة للمفتش المرافق للمعرض.. مع لفت الانتباه إلى زيادة بند مصروف الجيب للمفتش المرافق للمعرض ليصبح 300 يورو يومياً كما ورد فى المادة 5 من هذا العقد.. فى حين لم يزد هذا المبلغ فى عهد د.حواس عن 150 دولاراً كحد أقصى !!.. يعنى المفتش يرجع بحوالى 180 ألف جنيه من أوروبا فى شهر واحد بالإضافة طبعاً إلى بدل سفره من مصر مقابل 50 دولار يومياً.. بإجمالى 30 ألف جنيه مصرى فى الشهر.. ليصبح إجمالى ما يتقاضاه المفتش المرافق للمعرض الخارجى خلال الشهر الواحد حوالى210 آلاف جنيه!!.. وهنا توضح مصادرنا أن مثل هذه السفريات للمحظوظين فقط-كما سبق وأوضح د.عبدالفتاح البنا فى بداية التحقيق-وليست لأى مفتش.. لافتة إلى أن هناك أثريين اقتربوا من سن المعاش ولم يحظوا بسفرية واحدة.!!. فى حين يقع الاختيار مرة واثنتين على شباب صغير السن ممن ترضى عنهم ما فيا الوزارة!!.. وهنا تتساءل المصادر: هل يمكن لمفتش الآثار الذى يحظى بمثل هذه السفريات أن ينطق بكلمة واحدة إذا شاهد أى خطأ فى المعرض؟!.. وترى المصادر أن كل أموال المعارض عليها علامات استفهام مطلوب الكشف عنها للرأى العام. والغريب فى عقد «جوديو-الدماطى» المخالف لقانون الآثار والدستور.. أن المادة 3 منه نصت على أن «تقوم شركة أجنبية خاصة وليست حكومية بالتغليف والتعبئة والشحن والنقل لآثار المعرض من القاهرة إلى باريس ولندن وألمانيا وحتى عودتها إلى القاهرة» !!.. والسؤال: وهنا سألنا مصادرنا عن هذا التحايل فطرحوا بعض الأسئلة منها: كيف نستأمن مثل هذه الشركات فى التعامل مع أثارنا؟!.. مجرد سؤال حسن النية من مصادر أثرية-وطنية-محترمة لمسئولى الآثار؟!.. وتنص المادة 3 من ذات العقد على «حيازة الآثار لفرانك جوديو - المنظم وهو الطرف الثانى فى العقد -.. وهذا يعنى خروج الآثار عن ولاية الدولة المصرية قانوناً.. مع ملاحظة أن أحكام المحاكم بمجلس الدولة كانت صريحة وقاطعة فى بطلان هذا الإجراء دستورياً وقانونياً!!.. نضف إلى ما سبق مادة أخرى فى هذا العقد الكارثى.. والتى تنص على أن «الحراسة الخاصة بآثار المعرض يتكفل بها فرانك جوديو».. يعنى خروج الآثار مرة ثانية عن ولاية وسيطرة الدولة المصرية!!. ومن المهازل الواجب ذكرها فى هذا المعرض هى الخلافات بين بعض مسئولى وزارة الآثار بالقاهرة من ناحية.. والاسكندرية من ناحية أخرى-على المثل: ما شافهومش وهم بيسرقوا.. شافوهم وهم بيتخانقوا».. المهم أنه طبقاً للمستندات التى تكشف موافقة لجنة المعارض بصفة مبدئية على خروج معرض «جوديو» بتاريخ 8/1/2014.. اجتمعت اللجنة مرة ثانية فى 16/4/2014 لمناقشة تفاصيل عرض «جوديو».. ثم اجتمعت للمرة الأخيرة فى 15/9/2014.. بعد ذلك وافقت بصفة نهائية على سفر 293 قطعة إلى باريس ولندن وألمانيا لمدة عام ونصف العام على أن يتم مد فترة المعرض فيما بعد إلى4 أشهر أخرى.

وقد حضر ضمن أعضاء لجنة المعارض الأثرية: «ع.ص» -أمين أول المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية-حيث وافقت مع أعضاء لجنة المعارض على خروج 293 قطعة بينها تمثال من خشب الجميز للمعبود «سيرابيس».. وكذا تمثال من الرخام الأبيض للعجل «أبيس».. وهذان الأثران من ضمن عهدة «ع. ص.».

ما يلفت الانتباه ويثير الريبة فى هذا العقد أن «ع.ص» بعد أن وافقت على سفر القطعتين فى لجنة المعارض الأخيرة.. فوجىء الجميع بـها ترفض ذلك فى مذكرة بتاريخ 31/3/2015.. أى بعد حضورها لجنة المعارض الأخيرة بستة أشهر لسببين.. الأول كما قالت فى مذكرتها: لوجود ترميمات فى القطعتين ويخشى عليهما من التحطم.. والسبب الثانى لأن القطعتين فريدتان ولا يوجد لهما مثيل فى مصر كلها.. مستندة فى ذلك -بحسب ما جاء فى مذكرتها- على المادة 163 من قانون الآثار.. ولم تدرك «ع.ص» أنها استندت للمادة 163 من اللائحة التنفيذية لقانون الآثار الذى لم تتعد مواده عن 47 مادة فقط !!.. حيث تنص المادة العاشرة من قانون الآثار على عدم خروج الآثار الفريدة.. ما سبق يوضح أن «ع. ص» لم تقرأ قانون الآثار أصلاً.. وقد استندت على لائحته فقط!!.. فيما ضربت رئيس قطاع المتاحف بالقاهرة «إ.ص» بمذكرة «ع.ص» عرض الحائط 

وسافرت القطعتان إلى فرنسا على ما يبدو بتعليمات من المسئول الأول فى الآثار حينئذ.. وبالتالى خرجت «ع.ص»-كما قيل حينها-من المولد بلا حمص!!. المتاحف العالمية فى ضوء ما ما ذكرناه.. ونظراً لكثافة آثارنا المهربة التى تمتلئ بها المتاحف العالمية.. كان لابد وأن نكشف عن ادعاءات بعض مسئولى الآثار بأن الهدف من تلك المعارض هو الدعاية للسياحة.. ونسوا أو ربما تناسوا أو لنقل «استعبطونا» أو «استغلونا» بهذا الهواء لعلمهم بأن متاحف العالم تعج بمئات الآلاف من آثارنا التى خرجت بلصوصية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين-ومنها قطع فريدة لا مثيل لها مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتى وتمثال حم إيونو-مشيداً أهم بناء فى تاريخ البشرية «الهرم الاكبر» و.... وهذا دليل دامغ على أن الآثار المصرية ليست فى حاجة إلى عرض المزيد منها فى الخارج بهدف الترويج السياحى.. ومن يغفل أو يتغافل ذلك فليطلع على المواد الدراسية والعلمية والبحثية لأشهر مدارس ومعاهد وجامعات العالم حتى يتأكد من كذب وادعاء تلك العصابة التى تريد إلباس الحق بالباطل.. فمصر يا من تجهلون تاريخها وعظمتها كانت وستظل صاحبة أعظم حضارات البشرية.. ومن سخرية القدر أن تتكاسل وتتواكل مكاتبنا السياحية بالخارج عن وسائل الدعاية اللازمة لآثارنا كما تفعل الدول المحترمة.

كما سبق وأشرنا إلى زيادة عدد معارضنا الأثرية فى الخارج منذ تولى د.حواس مسئولية الآثار.. وبعد تركه لمنصبه تفاءل المتابعون لهذا الملف بتحجيم هذا «الظاهرة».. لكن الواقع أكد عكس ذلك.. فمن يتابع تصريحات هذا الرجل عن المعارض الخارجية ومناشدته للرئيس بمضاعفتها يتأكد أنه كان ومازال المهيمن على تسيير كل صغيرة وكبيرة فى هذه «العزبة».. وذلك من خلال رجاله المسيطرين على كل مفاصل وزارة الآثار.. فلأول مرة فى تاريخ مصر يتم سفر 6 معارض فى وقت واحد.. الأول: معرض الآثار الغارقة فى لندن وسيتم عرضه بعد ذلك فى ألمانيا.. ثانياً: معرض عصر بناة الأهرام ويعرض فى ثمانىمدن يابانية.. ثالثاً: معرض بالصين.. رابعاً: معرض بجمهورية التشيك ويتم عرضه بعد ذلك فى ألمانيا.. خامساً: معرض فى أبو ظبى - الإمارت العربية وقد تم إيفاقه لأسباب ذكرناها بعاليه.. سادساً: معرض بورتريه الملكة كليوباترا فى إسبانيا.

هذه هى المعارض المعلن عنها.. ولا نعلم كم العدد الذى يتم عرضه.. حيث إن بعض هذه المعارض خرج بليل دون أن يصدر بيان أو خبر واحد عنها من وزارة الآثار أو أى مسئول فيها .. وهنا اقترح أثريون أنه من «باب أولى أن نسفر آثارنا كلها بره ونخلص».. وتجدر الإشارة إلى أن المعرض السادس فريد من نوعه.. وذلك لأنه يخص الملكة كليوباترا ويعرض حاليا فى إسبانيا.. ولا يمكن أن تسمح أى دولة فى العالم بخروج قطعة نادرة مثل بورتريه كليوباترا.. ولكن –كما يقول المخلصون- إن للمجاملات شأنا آخر.. واسألوا د.مصطفى أمين الذى أصر على أن يكون عائد هذا المعرض 25 ألف دولار فقط بدلاً من 50 ألف دولار.. ضاربا بقرار لجنة المعارض-غير الشرعية أصلاً-عرض الحائط !!.