لمصلحة من إعفاء الدواجن المستوردة؟

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً فى 22 نوفمبر الماضى بإعفاء الدواجن المستوردة أو تم استيرادها من الفترة 10 نوفمبر الماضى حتى 31 مايو 2017 والسؤال الذى يطرح نفسه هل درس مجلس الوزراء الآثار الناتجة عن قراره برفع الرسوم الجمركية المقدرة 30 % على الدواجن المستوردة لمدة 6 أشهر على صناعة الدواجن المحلية  وعلى مصير العاملين فى هذه الصناعة الوطنية والتى يقدر عددهم بالملايين؟، وهل الدولة قادرة على احتواء آثار تسريحهم وانعكاس ذلك على حياة أسرهم وزيادة معاناتها وإضافة عددهم إلى طابور العاطلين مما يعقد مشكلة البطالة التى تقف الحكومة عاجزة عن حلها منذ عقود ثم لماذا الإعفاء بأثر رجعى لماذا لم يكن من تاريخ إصدار القرار وما المصلحة فى أن يكون الإعفاء بأثر رجعى من يوم 10 نوفمبر الماضى وليس قبل هذا التاريخ أو بعده.

إذا كان القرار كما يقول البعض لتخفيف الأعباء على المستهلكين من المصريين وعلى المستوردين المتضررين من تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار فلماذا لم يكن الأثر الرجعى للإعفاء من تاريخ التعويم أى من 3 نوفمبر أو من قبله من تاريخ ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه، أسئلة كثيرة طرحت نفسها وانشغل الرأى العام بها منذ صدور قرار الحكومة الذى يهدد بالقضاء على صناعة الدواجن التى كانت قد قاربت أن تحقق اكتفاء ذاتياً وتسد جانباً كبيراً من طعام المصريين وكانت توفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد ثم ألم يكن الأفضل للحكومة وللمصلحة الوطنية دعم هذه الصناعة لتمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتى؟، وذلك بأن يشمل قرار الحكومة إعفاء العلف ومستلزمات تلك الصناعة المهمة من الرسوم الجمركية مما يسهم فى ازدهار صناعة الدواجن؟!! وذلك لفترة مؤقتة قد تكون 6 أشهر أو عاماً على الأكثر تقوم الحكومة برعاية هذه الصناعة والتى تصل إلى مرتبة أن تكون صناعة استراتيجية عن طريق جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وهو جهاز منضبط يعمل وفق نظام شفاف يبعد عن البيروقراطية والفساد الحكومى وكذلك عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى سارعت فور صدور القرار بالتعاقد على شراء 51 ألف طن دواجن من الخارج ستصل إلى الموانئ المصرية على فترات بحيث تسد العجز الذى قد يظهر فى السوق المحلى!!

وكثيرون يشيرون إلى أن قرار الحكومة صدر لصالح أصحاب السلاسل التجارية التى تتطلب مواصفات محددة للدواجن لا تستطيع المزارع المحلية توفيرها فكانت الضغوط من أجل صدور قرار الإعفاء لصالح المستوردين والذى يتوقع البعض أنهم سيتعاقدون على أردأ أنواع الدواجن وقد تكون منتهية الصلاحية لكى يكون سعرها أقل من السعر المحلى وخلال الأشهر الستة التى حددها القرار تكون الدواجن المستوردة قضت بالقاضية على المحلية وتقضى على الصناعة الوطنية وتنفرد بالسوق بعد ذلك وتفرض السعر الذى تقرره وساعتها ستسمع من الحكومة أن السوق يفرض كلمته وأن العرض والطلب هو الحاسم فى تحديد الأسعار ويدفع المستهلك أى الشعب الغلبان الثمن وتزداد معاناته نتيجة تحكم الرأسمالية المتوحشة به فى ظل حكومة تمكنها من ذلك بل تشجعها عليه، لقد كنا نتصور من الحكومة أن تصحح أخطاءها القاتلة وتفعل اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء بناء على توجيه الرئيس السيسى لتحديد هامش ربح للسلع والمنتجات الأساسية وهى على فكرة لم تعقد أى اجتماع حتى الآن نتيجة ضغوط الغرفة التجارية واتحاد الصناعات على أساس أن عمل اللجنة بتحديد هامش ربح يهدد اقتصاد السوق وهى فرية عجيبة لم تقل بها أى دولة فى العالم الذى اخترع وابتدع نظام الاقتصاد الحر الذى يقوم على العرض والطلب من خلال التنوع والتنافس غير الموجود فى مصر، نعم كنا نتصور أن تقوم الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وتوفير مستلزماتها بإنشاء مصانع عملاقة لإنتاج العلف الداجنى والحيوانى.. إن القرار كارثى وخاصة فى ظل تحرير سعر صرف الدولار وأنه قد يكون أقل من السعر المحلى ولكنه سينفرد المستورد بالسوق بعد تدميره صناعة الدواجن المحلية ورفعه الأسعار بعد ذلك مما يضر المستهلك الذى يهدف قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية إلى تخفيف الأعباء عنه كما تشيع .. إننا نطالب الحكومة بدعم صناعة الدواجن الوطنية ودعم مستلزماتها وإلغاء قرارها الأخير.