"مهران" يفجر مفاجأة بشأن حكم "عدم دستورية" قانون التظاهر

أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون 107 لسنة 2013، لا يعني إسقاط القانون بالكلية أو عدم دستوريته.

وأضاف مهران- في تصريح خاص لـ"الدستور"-: "إسقاط المادة 10 من القانون ليس في صالح النشطاء والسياسيين، حيث إنه أعطى وزارة الداخلية والجهات الأمنية حق منع أية تظاهرة «بدون تقديم قرار مسبب لهذا المنع» وفق المادة المحكومة بعدم دستوريتها".

وتابع مدير مركز القاهرة،: "إلغاء المادة «ظاهِرُهُ» في صالح الطاعنين على القانون، ولكن «باطنه» فيه العذاب، بأنه أطلق يد السلطة التنفيذية لمنع التظاهرة متى ارتأت أنها تمثل خطرًا على الأمن العام والأمن القومي دون تقديم إقرار بهذه الأسباب والدلائل التي بنت عليها قرار المنع".

وأردف مهران،:" الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا تم حظره بنص قانوني، وهو ما سيتم العمل به وفق حكم عدم دستورية المادة 10 من القانون، كما أن مسألة منع التظاهر- قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية- ما زالت قائمة، والجديد الآن وفق حكم الدستورية، هو أنه يستطيع أن يمنع بدون قرار مسبب".