مكي: قانون تدوال للمعلومات سيشهد له الإعلاميون

قال أحمد مكي وزير العدل: "إنه قام بإعداد قانون مشروع قانون لحرية المعلومات"، مؤكًدا أن تداول المعلومات ملكًا للشعب وليس لنقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تطالب نقابة الصحفيين بإعداد قوانين محددة وليس ضد منع اصدار قوانين كما فعلت اليوم.

أضاف مكى -أثناء مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة" الذى يذاع على قناة "سى بى سى"- أنه إذا أرادت نقابة الصحفيين التعرف على قانون حرية الصحافة والمعلومات فلتتابع الإنترنت أو يمكنها التواصل معنا، مؤكدًا أنه قانون له مزايا كثيرة و سوف تشهد له النقابة والاعلاميون بالقوة، مضيفًا أنه لمعرفة تطورات الصحافة لا نخاطب الصحفيين المصريين وإنما نخاطب صحفيي العالم، ونستهدف الحداثة الحقيقية ومازال يضع قانون ينظم حق التظاهر، ولا يعلم  شيء عن القانون المنشور فى الجرائد، والتظاهر من أنماط حق التعبير ولكن بقيود وضوابط معينة.

أوضح مكى انه سيتم تحديد أماكن محددة لمنع التظاهر و من غير مقبول التظاهر أمام مقر الحكم أوالداخلية أوالدستورية العليا أو الدفاع أو مدينة الانتاج لانه  لا يمكن ان يحدث اشتباكات أثناء إحياء ذكرى محمد محمود أمام وزارة الداخلية، مؤكدًا ان المظاهرات وسيلة للتعبير وليس لتقويض نظام الدولة.

وأشار وزير العدل إلى أنه سيضع قانون تنظيم التظاهر على الإنترنت أولاً لمعرفة الآراء، مضيفًا أنه تم عرض قانون الانتخابات أمس على مجلس الوزراء، وملتزمون بتوصيات جلسات الحوار الوطنى لأن يوجد فى 18 مادة بالقانون المدنى فى ظلها نشأت أفضل الجمعيات الأهلية التى بينت مصر والقانون المصرى كافيًا لها، موضحًا أنه سيتم تعديل قانون الصكوك الإسلامية بعد اعتراض الأزهر، وسيتم الاكتفاء بمصطلح صكوك فقط دون تحديده بإسلامية أو غير إسلامية.