"ثورة التشكيك تؤرجح مصير ترامب".. 3 عوامل خطيرة تساعد "هيلاري كلينتون" على رئاسة أمريكا وقلب الموازين.. فهل تقول السيدة الجريئة للرئيس الأمريكي: كش ملك؟
يُغلق حاليًا، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فمه على اللقمة الرئاسية، التي اقتنصها من طبق الانتخابات الذهبي في أمريكا، استعدادًا كي يبتلعها ويخرج لسانه لغريمته الخاسرة "هيلاري كلينتون"، واثقًا من أنه سيكون الرئيس الـ43 لبلاد العم سام، إلا أن بعض المؤشرات الخطيرة التي بدت تظهر تباعًا قد تقلب الموازين قريبًا.
"التشكيك في النتائج"
ثورة تشكيك كبرى، يواجهها الرئيس الأمريكي حابسًا لأنفاسه المتلاحقة؛ بسبب الشكوك التي بدأت تدور حول نتائج الانتخابات في عدة ولايات أمريكية، ومحاولة البعض التنقيب والتشكيك في صحتها، بل والمطالبة بإعادة فرزها من جديد، وهو ما قد يغير النتيجة النهائية لصالح "كلينتون".
تزعم ثورة التشكيك في النتائج، حزب "الخضر" الأمريكي، بقيادة المرأة الحديدية "جيل شتاين"، التي طالبت بإعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة بولاية "ويسكونسن" وسط الولايات المتحدة، ولم تقف عند ذلك الحد بل طبقت القول بالفعل وتقدمت بطلب لإعادة فرز الأصوات.
وأعلنت أن هدفها هو تقييم نزاهة نظام التصويت في واشنطن وليس تقويض فوز الجمهوري، وجمع حزبها أكثر من خمسة ملايين دولار في محاولة لتمويل إعادة فرز الأصوات في الولايات الثلاث المتأرجحة "ويسكونسن، ميتشيجان، وبنسلفينيا"، لتمنح الأمريكيين ثقة في النتائج.
وجاء رد الفعل سريع على ما قامت به "شتاين"، إذا قررت أمس السبت، لجنة الانتخابات إعادة فرز أصوات الناخبين في تلك الولايات تلبية لـ"حزب الخضر" الأمريكي، ويتوجب عليها وفقًا للقانون الفيدرالي إنهاء إعادة الفرز قبل الـ13 ديسمبر.
إذا ثبت تقدم "كلينتون" في ولاية "ويسكونسن" وحدها لن تستطيع الانتصار على "ترامب"؛ لأنه مُنح 10 أصوات فقط في تلك الولاية، أما إذا فازت بالولايات الثلاثة، فذلك من شأنه أن يجعل الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية من نصيب الديموقراطيين.
الأمر دفع الحماس يدب في نفس الديموقراطيين ومناصري "كلينتون"، لاسيما أن حزب "الخضر" يتمتع بالنزاهة والهوية الاستقلالية، وبمثابة الطرف الثالث، ولا يمكن إدراجه في الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي، ولا يقبل التبرعات من الشركات، كما يعرف بانتقاده بشدة أي نفوذ للشركات على الحكومة، أو وسائل الإعلام، أو على المجتمع ككل.
"المجمع الانتخابي"
كذلك فإن أحد أطواق النجاة التي تتعلق بها "كلينتون"هي المجمع الانتخابي، الذي تعتبر روح "ترامب" معلقة به بشكل كبير، لأنه من سيكون له القول الفصل النهائي في الأمر، سواء بتصعيد وزيرة الخارجية السابقة، أو حلف "ترامب" لليمين الدستوري يوم 20 يناير المقبل.
فأمريكا لديها طريقتين تحسم بهما الانتخابات دومًا، الأولى عن طريق النظام الانتخابي، والذي فازت على يديه "كلينتون"، بعدما أظهر الفرز النهائي لصناديق الإقتراع أنها حصلت على 47.7% من الأصوات، مقابل 47.1 % لمنافسها، وبالأرقام انتخبها 60 مليونًا و470 ألفا من الأميركيين، هم أكثر بنصف مليون تقريبًا ممن انتخبوه.
لكن المجمع الانتخابي المكون من 538 مندوبًا، يمثلون 50 ولاية، يقرّون انتخاب من يحصل على أصوات 270 منهم، وحصل "ترمب" على 306 صوتًا، و"هيلاري" 232 صوتًا، فكان هو الفائز دستوريًا، وهي الرابحة شعبيًا، فيعتمد المجمع الانتخابي على نظرية "الناخب الغادر"أو "الرئيس المفاجىء".
وبعد أن تقد نحو 3 ملايين أمريكي وقعوا على عريضة يطالبون المجمع بإعادة التصويت يوم 9 سبتمبر المقبل وتصعيد "كلينتون"، وبالفعل سيقوم الأعضاء بالتصويت في الموعد المقرر ويحسمون المنافسة نيابة عن ناخبيهم، وهي الخطوة التي قد تقلب الموازين .
ويعتبر المجمع الانتخابي بمثابة هيئة انتخابية مهمتها الوحيدة انتخاب الرئيس ونائبه، وفق لما ورد في الدستور الأمريكي، وكل ولاية بها عدد من الناخبين يساوي ممثليها في "الكونجرس" بمجلسيه الشيوخ والنواب، ويدلي الناخبون بأصواتهم للمرشحين الفائزين في التصويت الشعبي.
وتصعيد "كلينتون" ليس أمريًا بعيدًا أو غريبًا عن أمريكا، فقد سبق وحدثت قبل ذلك خلال عام 2000، حين فاز "جورج بوش" على منافسه "آل غور" بأصوات مندوبي المجمع، مع أن الأخير حصل على نصف مليون صوتًا شعبيًا زيادة عنه، فانتهت الحال به خاسرًا رغم أنه الرابح الحقيقي.
"مفاجأة سي إن إن"
وما يعزز أيضًا من فكرة قلب "كلينتون" للموازين، هي المفاجأة التي فجرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أول أمس، وضيقت الخناق أكثر على "ترامب"، إذا نقلت عن مصادر رفيعة المستوى داخل لجنة الانتخابات الأمريكية، التي تضم عددًا من المتخصصين بعلوم الكمبيوتر، وجود تلاعب في عملية إحصاء الأصوات.
وقالت المصادر، إن المتخصصين عثروا على أدلة تشير إلى تلاعب أو قرصنة في نتائج الانتخابات، وقدموا نتائج التحقيقات إلى كبار مساعدي "كلينتون"، لاسيما أن الأدلة تشير إلى أن نتائج التصويت كانت في صالحها.
واستندوا في ذلك على أن التلاعب حدث في الولايات التي تعتمد على التصويت الإلكتروني وليس في نظريتها التي تعتمد على التصويت بالأوراق، مرجحين أن يكون الأمر ناجم عن عملية قرصنة، مطالبين حملتها بإثارة القضية.
