"كارثة تدق أبواب التعليم".. جنون الدولار يلتهم الكتب الدراسية وانسحاب المطابع من المناقصات.. غرفة الطباعة: التكاليف تخطت الضعف بعد تعويم الجنيه .. وغرفة الورق:عجز في توفير الكتب المدرسية بنسبة 25%
يبدو أن توابع الإجراءات الإقتصادية الأخيرة، لازالت تتوالي في صورة أزمات متتابعة الواحدة تلي الأخري، لاسيما بعد أن أصاب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أسعار مختلف السلع والخدمات بجنون فاق قدرة الحكومة احكام سيطرتها علي تلك الأزمات.
وأخيرًا ضرب قرار تعويم الجنيه صناعة الطباعة في مقتل، مهددًا بكارثة جديدة أمام الحكومة بعد إعلان 20 مطبعة عن إنسحابها من مناقصات توريد الكتب المدرسية المبرمه مع وزارة التربية والتعليم، مما يهدد بعد تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.
وقبل نحو عشر أيام علي الموعد النهائي لتوريد الكميات المتفق عليها من الكتب الدراسية إلي الوزارة، بلغت نسبة الكتب المورد ما بين 25-30% فقط، بعد أن ارتفعت أسعار طن الورق الي الضعف عن السعر المحدد سلفًا في المناقصات المبرمة في مارس الماضي.
ودفعت الأزمة الأخيرة غرفة الطباعة إلي عقد العديد من الإجتماعات كان آخرها، اجتماع الغرفة مع لجنة أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث مقترحات الخروج من الأزمة، وعرضها علي مجلس الوزاء، في إجتماع امتدت لعدة ساعات وانتهي بتوصيات هامة.
وفي هذا الصدد، يقول احمد جابر رئيس غرفة الطباعة بإتحاد الغرف التجارية، أنه تم التوافق مع لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال إجتماع الأمس حول مقترح بزيادة أسعار توريد المنتجات الورقية بنسبة لا تقل عن 100% نظرًا لإرتفاع تكلفة الطباعة، مضيفًا أن لجنة الصناعة أرسلت توصياتها إلي رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ القرار بشأنها.
وأوضح جابر، في تصريح لـ"الدستور"، أن المناقصات التي ابرمتها الحكومة مع المطابع لم تراع الزيادات الطارئة علي أسعار الورق بنسب بلغت 100%، بالإضافة إلي الزيادات في أسعار الخامات الأخري الداخلة في صناعة الكتب والكشاكيل من أحبار وغيره بنسب تخطت ال120%.
ويشير إلي أنه وجه خطاب الي رئيس الوزراء يطالبه بالتدخل الفوري لحل ازمة المطابع والتي لا تقل أهمية عن أزمة الدواء كسلعة إستراتيجية وضلع أساسي من أضلاع العملية التعليمية، وعقد إجتماع عاجل مع الغرفة بحضور وزراء المالية والتعليم والصناعة لإتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمة.
واشار الي أن الغرفة سبق وان تقدمت بطلب توفير الدولار بالسعر الرسمي من البنك المركزي تخفيفا لعبء تحمل فارق السعر بين السوق السوداء والرسمي، لكن حاليًا أصبح السعر الرسمي نفسه سواء للدولار الجمركي او الضريبي يتخطي ال17 جنيه، وهو ما لا يختلف إطلاقا عن السعر في السوق السوداء.
ويقول عمرو خضر رئيس شعبة الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الورق المنتج محليا والمستورد ارتفعت بنسبة بلغت 100%، الذي يمثل 70% من إنتاج الكتاب، بينما المكونات الأخري المتعلقة بالأحبار والغراء والزنكات، زادت أيضًا بنسب متفاوته، فأصبحت التكلفة التي تتحملها المطابع مضاعفة علي نحو تخطي ال100%.
ويشير خضر، في تصريح لـ"الدستور"، إلي أن أسعار طن الورق بدأت في الارتفاع منذ بداية تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار قبل خمسة أشهر تقريبا، وأخيرًا بعد قرار تعويم سعر صرف الجنيه، حيث ارتفع سعر الطن من 6 الاف و300 جنية في مارس الماضي إلي 12 ألف و400 جنيه مؤخرًا.
ويوضح خضر أن فارق السعر المحدد لقيمة طن الورق في المناقصات المبرمة في مارس الماضي والتي حددت سعر الطن بـ 6 الاف و 300 جنيه، وبين السعر الحالي بعد تعويم الجنيه، يعرقل عملية توفير الورق خاصة مع بداية الفصل الدراسي الثاني ما يتطلب طباعة كتب ومستندات التقديم للمدارس والجامعات الخاصة والحكومية بجانب الأدوات المدرسية الورقية.
ويضيف أن هناك حوالي 20 مطبعة انسحب من مناقصات توريد الكتب المدرسية بسبب الأزمة بينما تبقي 60 مطبعة فقط، انتهت من توريد نحو 25-30 % من كميات الكتب المتفق عليها مسبقًا، رغم أن الموعد النهائي للإنتهاء من توريد كتب الفصل الدراسي الثاني في 7 ديسمبر المقبل أي بعد أسبوعين، متوقعًأ أن تبلغ نسبة العجز في توفير الكتب الدراسية في حدود 25% إذا لما تتدخل الحكومة لحل الأزمة.
ويشدد علي ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ الصناعات الخاسرة لاسيما صناعة الورق بعد قرار تعويم الجنيه والذي أثر بشكل كبير علي أسعار مختلف السلع، ما يتطلب إصدار قرار سيادي بإعادة النظر في كافة المناقصات المبرمة بعد دراسة الزيادات الفعلية التي طرأت علي سعر كل سلعه علي حدا.
