"فارميد هيلث كير" تقترح تخصيص 30% من ناتج شركات الدواء دون زيادة فى أسعارها
تتصاعد بشكل يومى أزمة نقص الأدوية في الصيدليات و ذلك قبل و بعد قرار تعويم الجنية، حيث إزدادت أعداد الأصناف الناقصة من الأدوية منذ عدة أشهر، نظراً لعدم توفير البنوك في ذلك الوقت العملة الصعبة لبعض الشركات لسداد احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية و التى تعتمد معظمها على الاستيراد من الخارج مما اضطر بعض الشركات لتوفير العملة الصعبة من السوق الموازية فازدادت تكلفة التصنيع و من ثم توقفت بعض الشركات عن إنتاج بعض من أصنافها.
و بعد قرار تحرير سعر الصرف للجنية ارتفعت قيمة الدولار بما يقارب الضعف مما أدى إلى ارتفاع تكلفة تصنيع بعض الأصناف بما يزيد عن سعر بيعها و بما يقوض جدوى انتاجها، و عليه فقد توقفت بعض الشركات عن انتاج مثل هذه الاصناف، مما سيؤدى لتفاقم الأزمة وازدياد اعداد الأدوية الناقصة من الصيدليات.
و كانت وزارة الصحة بالاتفاق مع مجلس الوزارء قد اتخذت قراراً قبل عدة اشهر بزيادة أسعار بعض أصناف الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها و ذلك للعمل على تقليل نسبة التكلفة و مساعدة الشركات على الاستمرار فى انتاج هذه الأصناف، و تأتى زيادة سعر الدولار الى الضعف تقريباً فتجعل من هذه الزيادة و كأنها لم تكن، وبالتالى فيجب على الدولة حماية المريض من ارتفاع الاسعار و توفير الأدوية له بسعر مناسب، وحماية صناعة الأدوية فى مصر.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مبروك الرئيس التنفيذى لشركة فارميد هيلث كير، أن الخروج من تلك الأزمة سيحتاج للتفكير بشكل مختلف لحل هذه الازمة، لافتا أن هناك عدد من الإقتراحات قد تساعد على حل الأزمة و ارضاء كافة الاطراف "المريض - الشركات – وزارة الصحة".
وإقترح أن يتم تخصيص نسبة 30 % من انتاج شركات الأدوية بنفس الأسعار الحالية دون زيادة و طرحها فى عدد من الصيدليات التى يتم تحديدها و تعاقدها مع التأمين الصحى ووزارة الصحة، و بيع هذه الأدوية للمرضى بناءً على روشتات " تذاكر طبية" صادرة من العيادات الخارجية للمستشفيات العامة أو التأمين الصحى و هذا لجميع المرضى الغير قادرين على تحمل زيادة اسعار الدواء، أما باقى نسبة 70 % من انتاج الشركات يتم زيادة اسعارها فى الصيدليات العادية بنسب تتلاءم مع زيادة تكلفة التصنيع و ارتفاع أسعار الخامات الدوائية .
وتابع: يقوم مفتشو وزارة الصحة بمتابعة انتاج المصانع و عدم الافراج عن أي تشغيلات الا بعد التأكد من الالتزام بنسبة %30 الى 70 % المقترحة و العمل على تنفيذ هذه الخطة مع تحديد الوزارة للصيدليات التى تتعاقد معها و مع التأمين الصحى وفقاً لضوابط تقوم بوضعها حيث تقوم هذه الصيدليات ببيع الأدوية للجمهور بسعرها الحالى دون زيادة مع تقديم تذكرة طبية معتمدة من مستشفى حكومي او تأمين صحى و صورة الرقم القومى للمريض.
وأكد أن ذلك الإقتراح سيساعد الدولة بالتعاون مع شركات الأدوية في وجود حل جزئى للمشكلة لحين تعميم التأمين الصحى الكامل على جميع المواطنين في مرحلة مقبلة.
