حفظ التحقيق في قضية التربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة
قرر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، حفظ التحقيق في قضية "العلاج على نفقة الدولة"، والتى بدأت التحقيقات فيها في عام 2010 في عهد الرئيس السابق مبارك.
وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيق، لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت التهمة على المسئولين ونواب مجلس الشعب السابقين المتهمين فى القضية.
وكانت النيابة تسلمت ملف القضية عام 2010، والذي تضمن تقارير أجهزة رقابية وتحريات حول أعضاء مجلس شعب سابقين أساءوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة للتربح منها.
وجاء قرار الحفظ لأنه لم يثبت للنيابة استخدام المتهمين قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتبين من التحقيقات التي عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة.
