يحيى قلاش خلف القضبان.. أول حكم بالسجن ضد نقيب صحفيين.. موجة غاضبة في بلاط صاحبة الجلالة.. ووقفة احتجاجية على سلالم النقابة.. واجتماع طارئ لبحث الحكم.. وفكري: إهانة لأصحاب المهنة
سابقة هي الأولى من نوعها في بلاط صاحبة الجلالة أثارت غضبًا جمًا بين قائدي السلطة الرابعة في عقر دارهم، فلأول مرة في تاريخ الصحافة يصدر حكمًا بالسجن ضد نقيب الصحفيين، بعد أن قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بإيواء مطلوبين أمنيًا، بالحبس عامين وكفالة ١٠ آلاف جنيه.
وكانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي، وكيل النقابة، إلى المحاكمة؛ لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مايو الماضي.
"اقتحام النقابة"
واندلعت أزمة نقابة الصحفين في الأول من مايو الماضي، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا من داخل مقر نقابة الصحفيين، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحامًا لمقرها، في إجراء غير مسبوق في تاريخها.
وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن عددًا من رجال الأمن اقتحموا مقر النقابة، وقبضوا على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، مؤكدًا أن قوات الأمن لم تخطر النقابة قبل دخولها، كما تجمع عدد من الصحفيين أمام وداخل مقر النقابة احتجاجًا على دخول الأمن والقبض على الصحفيين.
وكان الصحفيان المطلوبان للتحقيق يواجهان تهم تتعلق بمظاهرات ما عُرف بـ "يوم الأرض" المناهضة لاتفاق مصر والسعودية على تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة.
"الداخلية تنفي"
وفي أول رد من جانب وزارة الداخلية، قال اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن قوات الأمن، لم تقتحم النقابة بالشكل الذي تتناقله وسائل الإعلام، مؤكدًا إصدار أمر الضبط والإحضار للصحفيين محمود السقا، وعمر بدر، وهما ليسا أعضاء بالنقابة، وعندما علمت الداخلية، باختبائهم في النقابة، تم التوجه لإحضارهم.
وشدد عبد الكريم،على أن العدد الذي توجه لإحضار الصحفيين لم يتعد 5 ضباط، مشيرًا إلى أن نقيب الصحفيين، كان عليه، عدم السماح باختباء صحفيين من داخل النقابة.
"النائب العام يرد"
وفي اليوم التالي، أصدر مكتب النائب العام بيانًا، يؤكد فيه أن القبض على الصحفيين تم بناءً على إذن قضائي بتهمة التحريض على التظاهر، كما أصدر بيانًا آخر، أكد فيه أن التحقيقات أظهرت على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيًا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذى لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
"الجمعية العمومية"
وفور نشوب الأزمة، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع طاريء لبحث الإجراءات التي ستتخذها النقابة، وفي الرابع من مايو، أصدرت الجمعية العمومية للصحفيين عددًا من القرارات التصعيدية حيال واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة وإلقاء القبض على الصحفيين من داخلها.
وجاء على رأس هذه المطالب؛ الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية، تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر، بالإضافة إلى منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولًا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
"بريد خاطئ"
وفي خضم هذه التصاعدات، أرسلت وزارة الداخلية بريدًا إلكترونيًا بطريق الخطأ، كشف عن خطة الوزارة للتعامل مع أزمة نقابة الصحفيين، والتي تضمنت توريط نقيب الصحفيين في التستر على متهمين مطلوبين للعدالة، وضرورة التعامل مع 3 من أعضاء مجلس النقابة، ثم عادت الوزارة وأرسلت إيميلًا أخرًا يتضمن أنه هناك خطأ تقني ويجري إصلاحه.
"حظر النشر"
ونظرًا لتفاقم الأزمة بين الداخلية ونقابة الصحفيين، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، كذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلي جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.
"تدخل البرلمان"
وفي محاولة من مجلس النواب لتهدئة حدة الخلاف والتخفيف من وطأة الأزمة، طرح النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، مبادرة لحل أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، مضيفًا أنه لا يمكن حل هذه الأزمة إلا سياسيًا من خلال البرلمان.
وسعت مبادرة شرشر إلى عقد لقاء بين الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب وبين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين فى مكتب رئيس البرلمان الذى يعتبر هو بيت الشعب، ثم تقديم حل سياسى للأزمة بين الجانبين.
"إحالتهم للمحاكمة"
وفي 30 مايو، قررت النيابة العامة إحالة كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى، وجمال عبد الرحيم، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
وكان تم الإفراج عن نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة بعد دفع الكفالة المحددة بـ 10 آلاف جنيه لكل منهم، وبعد مرور 6 أشهر، قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالحبس عامين وكفالة ١٠ آلاف جنيه.
"ردود الأفعال"
وفور صدور الحكم الأخير، توافد عشرات الصحفيين إلى مقر نقابتهم لدعم نقيبهم ومجلسهم، ويعتزم عدد من الصحفيين تنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة بعد قليل، كما قرر مجلس نقابة الصحفين عقد اجتماع طارئ الآن، لبحث الحكم الصادر منذ قليل، ضد النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
وفي تصريحات صحفية، وصفت حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين، الحكم بأنه إهانة لكل صحفيين مصر، ولا يمكن أن تشهد أي دولة في العالم حبس نقيب الصحفيين، موضحة أن مجلس النقابة سيدعو لجمعية عمومية لجموع الصحفيين للتعامل مع الحكم.
